انخفضت أصول صناديق الاستثمار إلى 20.5 مليار ريال، مقارنةً بأدائها في 21 نوفمبر 2009 والبالغة 20.6 مليار ريال، أي أنها فقدت من حجمها 100 مليون ريال، علماً أن 17 صندوقاً استثمارياً لم يُحدث بياناته المالية خلال تلك الفترة المحددة وهي كل يوم سبت على الموقع الرسمي "تداول"، حتى يتسنى للمستثمرين معرفة أسعار وحدات الصناديق ومتابعة استثماراتهم فيها.

وبسبب ضعف الرقابة والمحاسبة الصارمة تجاهلت إدارات الأصول في شركات الخدمات المالية تحديث بياناتها الأسبوعية، وتكرر هذا التجاهل من إدارات الصناديق الاستثمارية أكثر من مرتين خلال العام الجاري، خاصةً أن بعض الصناديق الاستثمارية تُقيّم استثماراتها مرتين أسبوعياً، في حين لم يصدر قرار واحد من هيئة السوق المالية المحلية تجاه أيّ صندوق استثماري لم يحدث بياناته في الوقت المحدد كما تفعل الهيئة مع قوائم الشركات المساهمة المخالفة للأنظمة المعمول بها في السوق المالية السعودية.

ويجب إلزام شركات الخدمات المالية بتحديث أسعار وحدات الصناديق الاستثمارية على موقع "تداول" أسبوعياً، لأن بعض إدارات الأصول تتقاعس عن إعطاء معلومات التقييم الدقيقة في وقتها المحدد ما يمكن أن يؤدي إلى إحداث نوع من التشويش للمستثمرين خصوصا في حالة المقارنة الأسبوعية بين أداء الصناديق.

إن الصناديق الخاسرة يمكن أن تمرر معلومات أسابيع ماضية (القديمة) على المستثمرين من خلال عدم التحديث ما يمكن أن يؤدي إلى دفع المستثمرين نحو اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة اعتمادا على معلومات قديمة، وضرورة معاقبة الصناديق التي لا تتقيد بتحديث بياناتها في الوقت المحدد.

ولا يمكن أن يتحسن أداء الصناديق في وضع السياسات الإدارية المتاحة، مع استثناء خاص لعدد قليل جداً من الصناديق، فالواقع يثبت أن صناديق الأسهم لم تستطع حتى الآن وضع الاستراتيجيات الكفيلة بإطفاء بعض خسائرها أو على أقل تقدير المحافظة على ما تبقى لها من أصول، ومن أجل الوصول إلى خطة إنقاذ يمكن من خلالها إعادة ترتيب أوضاع الصناديق والبحث عن مخارج استثمارية أخرى يمكن أن تعوض الصناديق جزءا من خسائرها خاصة وأنه لا يبدو في الأفق أيّ تحسن يذكر للمؤشر يمكن أن يساعد في تجاوز الصناديق كبوتها الحالية.