"هيئة السوق" تُحيل مسؤولين في شركة "صناعة الورق" للنيابة العامة لعدم الإفصاح عن بيع إحدى الشركات التابعة في المغرب

شعار "الشركة السعودية لصناعة الورق"

قرر مجلس هيئة السوق المالية إحالة الاشتباه في مخالفة الأشخاص المسؤولين نظاماً في الشركة السعودية لصناعة الورق (المشتبه بهم) للمادة 49 من نظام السوق المالية، وذلك لعدم التسجيل والإفصاح عن عملية بيع إحدى الشركات التابعة في المغرب (الشركة المغربية لصناعة الورق) في القوائم المالية (محل الاشتباه)،  إلى النيابة العامة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن قرار الإحالة جاء للاشتباه بقيام المشتبه بهم بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة السعودية لصناعة الورق، مبينة أنه تم إيداع الدعوى ضد المشتبه بهم لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية من قبل النيابة العامة.   

وقالت الهيئة إن ذلك يأتي انطلاقاً من مسؤولياتها حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة 17 من نظام السوق المالية السعودية. 

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، مُشيرة إلى أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن، وفقاً لما ورد في المادة 30 من نظام السوق المالية.