وزارة السياحة تدشّن بالتعاون مع وزارة الاستثمار مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة

شعار وزارة السياحة

دشنت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، مبادرة الممكنات الاستثمارية في قطاع الضيافة التي تأتي ضمن برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي الذي أطلقته الوزارة مؤخراً.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، صُممت هذه المبادرة لتنشيط قطاع الضيافة، وتقديم مجموعة نوعية من الإمدادات في الوجهات السياحية الرئيسية وتعزيز جاذبية السياحة المتنوعة في المملكة، وتتيح فرصاً مميزة للمستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في نمو القطاع وجني ثمار الازدهار السياحي في المملكة.

وأضافت أن المبادرة تتضمن حزمة من الممكنات والحوافز الاستراتيجية مُعدة خصيصا لتحسين تكلفة وسهولة الأعمال، وتشمل تسهيل الوصول إلى الأراضي الحكومية بشروط ميسرة، وتبسيط عمليات تطوير المشاريع، وإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه المستثمرين، بجانب تطوير عدد من اللوائح التنظيمية.
 

من جهته، أوضح وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية المهندس محمود عبد الهادي على هامش قمة مستقبل الضيافة المقامة في الرياض تحت شعار "استثمر في السعودية وازدهر في السياحة"، أن مبادرة الممكنات الاستثمارية في قطاع الضيافة، التي تأتي بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تُعد جزءاً من الأهداف الإستراتيجية لوزارة السياحة لتعزيز مكانة المملكة كونها وجهة سياحية عالمية مع توفير فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين المحليين والدوليين.

 وأضاف أنها صُممت خصيصاً لتناسب طبيعة الوجهات السياحية الواعدة ولتحفيز الاستثمار فيها، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف لزيادة وتنوع العروض السياحية، ورفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة السياحية في الوجهات السياحية.

وأبان أن مبادرة الممكنات الاستثمارية في قطاع الضيافة تسعى لجذب الاستثمارات الخاصة بقطاع الضيافة في وجهات سياحية محددة، بما يصل لنحو 42 مليار ريال، بعائدات تقدر بحوالي 16 مليار ريال على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030، مبيناً أن المبادرة ستسهم في توفير ما يصل إلى 120 ألف فرصة عمل إضافية بحلول عام 2030 في تلك الوجهات، بالإضافة لمساهمتها في تعزيز البنية التحتية السياحية ومرافق الضيافة في المملكة.

وأشار إلى أن تعاون وزارة السياحة مع عددٍ من الشركاء في مختلف القطاعات الحكومية لتحسين رحلة المستثمر، نتج عنه انخفاض في الرسوم الحكومية السنوية المتعلقة بالقطاع بما يقارب 22%، مؤكداً حرص وزارة السياحة على التعاون مع وزارة الاستثمار وجميع الجهات الحكومية الأخرى من أجل النهوض بالقطاع السياحي في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة بتنويع مصادر الميزانية العامة للدولة، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي ليصل إلى 10% بحلول عام 2030.

 وتأتي هذه المبادرة كجزء من برنامج ممكنات الاستثمار السياحي الذي يهدف إلى تحقيق زيادة طموحة في عدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 550 ألف غرفة، التي ستسهم في استضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030.