الكويت تسدّد 160 مليون دينار.. سندات محلية في مايو وأغسطس

كشفت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» عن ان الكويت ستقوم بسداد سندات محلية بقيمة 160 مليون دينار خلال شهري مايو وأغسطس 2024، وذلك ضمن السندات المحلية التي قامت وزارة المالية بطرحها خلال أعوام 2014 و2017 لسداد العجز المالي في الميزانية العامة للدولة.

وفي التفاصيل، قالت المصادر ان الاستحقاق الأول للسندات المحلية كان بتاريخ 1 الجاري بقيمة 10 ملايين دينار وهي سندات تقليدية تم طرحها في 1 مايو 2014 لمدة 10 سنوات بفائدة ثابتة تبلغ 3.125%، فيما تم سداد سندات بقيمة 50 مليون دينار في 1 الجاري موزعة على سندات إسلامية بقيمة 20 مليون دينار وتقليدية بقيمة 30 مليون دينار، وكانت المالية قد طرحت تلك السندات لمدة 7 سنوات بتاريخ 10 مايو 2017 بفائدة متغيرة تبلغ 2.5%.

وذكرت المصادر ان الاستحقاق الثالث سيتم سداده بحلول 21 أغسطس 2024 بقيمة 100 مليون دينار موزعة على 40 مليون دينار سندات إسلامية و60 مليون دينار سندات تقليدية، حيث تم إصدارها في 30 أغسطس 2017 لمدة 7 سنوات بفائدة متغيرة تبلغ 2.750%.

وبحلول عام 2027 سيتم سداد سندات بقيمة 50 مليون دينار، وذلك عن السندات التي تم اصدراها بتاريخ 21 يونيو 2017 لمدة 10 سنوات موزعة على 20 مليونا سندات إسلامية و30 مليونا سندات تقليدية بفائدة متغيرة تبلغ 3%.

وإجمالا تبلغ قيمة السندات المحلية مستحقة السداد في عامي 2024 و2027 نحو 210 ملايين دينار موزعة على 80 مليون دينار سندات إسلامية و130 مليون دينار سندات تقليدية.

وبالنسبة للسندات العالمية فإن الكويت عليها استحقاقات بقيمة 1.370 مليار دينار سيتم سدادها بتاريخ 20 مارس 2027، وكانت الكويت صدرت السندات العالمية بتاريخ 20 مارس 2017 لمدة 10 سنوات بفائدة ثابتة عند مستوى 3.5%، وبذلك يبلغ إجمالي الدين المحلي والعالمي على الكويت والواجب سداده نحو 1.580 مليار دينار.

وبلغ إجمالي الدين المحلي والعالمي على الكويت نحو 3.040 مليارات دينار موزعة على 2.440 مليار دينار عالميا و600 مليون محليا، تمثل في إصدارين عالميين بقيمة 1.070 مليار دينار تم سداده في شهر مارس من عام 2022، وإصدار عالمي آخر بقيمة 1.370 مليار دينار سيتم سداده في 2027.

وبالنسبة للإصدارات المحلية البالغة قيمتها 600 مليون دينار فكانت عبارة عن 10 إصدارات محلية تم سداد 7 إصدارات في أعوام 2022 و2023، فيما يتبقى 3 إصدارات سيتم سدادها في 2024 وإصدار في 2027، ويكون تمويل سداد السندات من صندوق الاحتياطي العام في حال توافر السيولة اللازمة للسداد.

ولجأت الكويت إلى الاقتراض الخارجي منذ عام 2014 لسداد العجز المالي في الميزانية العامة للدولة بالتزامن من الانخفاضات الكبيرة التي تعرضت لها أسعار النفط، حيث تم الاقتراض لصالح صندوق الاحتياطي العام والذي تم من خلاله تمويل كافة بنود الميزانية العامة للدولة وفقا للاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية بما في ذلك المصاريف التشغيلية والاستهلاكية.

وقد كان إصدار السندات الكويتية في ذلك الوقت الأفضل خليجيا بشهادة البنوك والمؤسسات المالية العالمية سواء من ناحية الإقبال على المساهمة فيها أو انخفاض كلفة الاقتراض، ولم تقدم الكويت أي نوع من الضمانات لحاملي السندات بل اعتمد المستثمرون على التصنيف الائتماني للكويت وحجم صندوقها السيادي عند شراء السندات، هذا فضلا عن قناعة المستثمرين بخطة الإصلاح الاقتصادي والمالي الحكومية لمواجهة الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد الكويتي ولمواجهة الانخفاض الهائل بإيرادات الميزانية لتراجع أسعار النفط الخام بأكثر من 80% آنذاك.

وأوضحت المصادر أنه «في ظل السياسة التي تتبعها هيئة الاستثمار حاليا فإن السيولة النقدية اللازمة لتغطية تلك الاستحقاقات ستكون مودعة بحساباتها المصرفية المحلية والخارجية في الموعد المحدد دون تخلف»، مؤكدة أن «توفير تلك السيولة سيكون بلا تخارجات من أي استثمار إستراتيجي تابع، بل عبر استثمارات الهيئة ومساهماتها المدرة عالميا، سواء كانت من فوائد الودائع البنكية أو السندات والصكوك، إلى جانب العقارات الخارجية وغيرها».