"بيتك": حجم تداولاتنا في سوق الصكوك فاق 4.4 مليار دولار في 2015

قال رئيس خزانة الكويت بالوكالة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) عبدالوهاب عيسى الرشود إن حجم تداولات (بيتك) في سوق الصكوك فاق 4ر4 مليار دولار عام 2015 بنسبة نمو بلغت 46 في المئة عن عام 2014 (الدولار الأمريكي يساوي 303ر0 دينار كويتي).

وأضاف الرشود في بيان صحافي ل(بيتك) اليوم السبت أن هذا الحجم من التداولات "يعتبر إنجازا يضاف إلى سجلات بيت التمويل الكويتي كمتداول رئيسي وصانع سوق على المستويين الإقليمي والعالمي".

وأوضح أن (بيتك) حقق انتشارا كبيرا وتطورا ملحوظا على المستويين المحلي والإقليمي عام 2015 بحيث تم تشجيع عدد من البنوك التقليدية على دخول السوق والتداول مما كان له الأثر الملحوظ على هذا السوق.

وذكر أن (بيتك) تمكن في 2015 من الاستحواذ على حصة موثرة من تداولات السوق الثانوي للصكوك قصيرة الأجل الصادرة من مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية والتسويق لها على المستوى العالمي باعتباره متداولا رئيسيا معتمدا من قبل المؤسسة.

ولفت إلى أن هذه التداولات تساهم في تعزيز السيولة ودعم الأسواق المالية الإسلامية حيث إن نشاط الصكوك يتناسب طردا مع حجم التمويل الإسلامي ويثبت دعائمه.

وبين أن منتج الصكوك أصبح أداة تمويلية استثمارية مهمة ذات مخاطر منخفضة تساهم بفعالية في مواجهة أزمات السيولة لأنها سهلة التسييل وتتمتع بسوق ثانوي نشط ومرونة عالية وعوائد جيدة.

وأشار إلى أن أداة الصكوك توفر أيضا منفذا استثماريا للبنوك وهي تشكل أداة فعالة لإدارة السيولة المالية بما يتماشى مع متطلبات نسب السيولة المطلوبة من قبل البنوك المركزية بالإضافة إلى تعزيزها لنمو أرباح المساهمين والمودعين.

وعن تعليمات (بازل 3) وتأثيرها على السوق أفاد الرشود بأن الشروط الجديدة المطبقة منذ عام 2015 بشأن كفاية رأس المال للبنوك أثرت على الإصدارات هذا العام بسبب توجه الكثير من البنوك إلى إصدار صكوك ذات طابع رأسمالي أو صكوك غير محددة المدة لتعزيز رأسمال البنك المصدر مما يؤثر إيجابا في معدل كفاية رأس المال.

وذكر أن الصكوك تساهم في تمويل مشاريع منتجة ومدرة للدخل وتدفع عجلة النمو الاقتصادي للدول المصدرة لها والعديد من الحكومات من مختلف أنحاء العالم بما فيها الكويت تفكر جديا في إصدار صكوك سيادية لمواجهة العجز في الميزانيات الناتج عن أسعار النفط المتدنية.