5 أسباب وراء تدهور اقتصاد فنزويلا

يتعرض الاقتصاد الفنزويلي لأزمة طاحنة  وأعلن رئيس البلاد "نيكولاس مادورو" حالة طوارئ اقتصادية لمدة 60 يوماً كما توقفت الحكومة عن نشر بيانات تتعلق بحالة الاقتصاد في عام 2014 فضلاً عن تجنب الإفصاح عن تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي والذهب، ولكن "كاراكاس" أعلنت في وقت سابق هذا الشهر عن بيانات أعوام ماضية والتي أثبتت ضعفها.
 

 
وكشف "سي إن إن موني" في تقرير عن خمسة أسباب وراء تدهور الاقتصاد الفنزويلي الذي سجل انكماشاً بنسبة 7.1% في الربع الثالث من عام 2015، بحسب البيانات الحكومية، وسجلت تراجعاً للربع السنوي السابع على التوالي، أي منذ بداية عام 2014.
 

في غضون ذلك، قفز معدل التضخم في البلاد إلى 141% على مدار العام المنتهي في سبتمبر/أيلول 2015، ويرى بعض الخبراء أن هذه البيانات قد تم تقليصها أيضاً وتكهن صندوق النقد الدولي بأن يصل التضخم في فنزويلا إلى 204% هذا العام.
     

1- هبوط أسعار النفط أكبر ضرر على فنزويلا

- يعتمد اقتصاد فنزويلا في الأغلب على النفط وكانت الإيرادات كبيرة عندما كان سعر البرميل حوالي 100 دولار في عام 2013 و2014، ولكن أسعار الخام تراجعت مؤخراً قرب 28 دولاراً مسجلةً أدنى مستوى في 12 عاماً.

- طالما ظلت أسعار النفط عند أدنى مستويات تاريخية، فإن الاقتصاد الفنزويلي سوف يعاني، ووصف خبراء لدى بنك "باركليز" "كاراكاس" بأنها الخاسر الأكبر من الهبوط الحاد لأسعار النفط وتوقعوا أن يبلغ متوسط سعر البرميل 27 دولاراً في عام 2016.

2- قيمة العملة أصبحت تقل عن سنت أمريكي

- انخفضت العملة الفنزويلية "بوليفار" بشكل حاد، فمنذ عام بلغت قيمة الدولار 175 بوليفارا، بينما تصل قيمة العملة الأمريكية حالياً 865 بوليفاراً – أي ما يعادل 0.0011 من الدولار -  وأقل من سنت واحد.

- أغلب مواطني فنزويلا يستبدلون البوليفار بالدولار الأمريكي بشكل غير رسمي، وأطلق نظام "مادورو"  نظاماً مربكاً يشمل ثلاثة أسعار للصرف – اثنان لأنواع مختلفة من الواردات وواحد للمواطنين العاديين.

3- الصراعات السياسية

- ضاق مواطنو فنزويلا ذرعاً برئيسهم "مادورو"، وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، فاز حزب المعارضة "الوحدة الديمقراطي" بـ109 مقاعد في الانتخابات البرلمانية مقارنة بـ55 مقعد لحزب "مادورو" الاشتراكي.

- تهيمن المعارضة حالياً على 65% من البرلمان، وهو ما سيتيح إقالة أعضاء مجلس وزراء "مادورو" الاشتراكيين وإطلاق إصلاحات لا يمكن إغفالها.

- ليس الأمر بهذه السهولة، فإن "مادورو" هو من عين أعضاء المحكمة الدستورية العليا قبل انتخاب البرلمان مباشرة، وبالتالي، يمكن للقضاة عرقلة أي تشريعات ، وهو ما يمكن أن يثير حالة من عدم الاستقرار السياسي غير الجيدة تماماً للاقتصاد.

4- من الصعب تجنب عدم الالتزام في سداد الديون خلال 2016

- كانت "كاراكاس" على شفا التعثر في سداد الديون على مدار الشهرين الماضيين، وبالكاد استطاعت الحكومة توفير بعض الأموال من صادرات النفط الكافية للوفاء بالالتزامات الخارجية.

- تبلغ الديون المستحقة على فنزويلا هذا العام أكثر من 10 مليارات دولار، نصف هذه المبالغ يستحق سداده في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.

- أفاد خبراء أن تعثر فنزويلا في سداد ديونها هذا العام قادم لا محالة، ويمكن فقط تجنب هذه المعضلة عن طريق ارتفاع أسعار النفط أو الحصول على مساعدات مالية من دول حليفة مثل الصين وروسيا وإيران، ويبدو هذان الأمران غير محتملين حالياً.

4- أزمة الغذاء
 

- بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي تتعرض لها فنزويلا، لا تستطيع الحكومة شراء واردات السلع الغذائية الأساسية مثل الحليب والدقيق والبيض، وهو ما جعل العديد من المتاجر والسوبر ماركت خاوية من هذه السلع، ولم تتمكن مطاعم "ماكدونالدز" في البلاد من توفير البطاطا بشكل مؤقت خلال 2015.

- يمثل نقص الغذاء بالتزامن مع الطقس الحار في أوقات مختلفة من العام مصدراً للاضطرابات الاجتماعية في فنزويلا، وذكر أحد السياح الذين سافروا إلى "كاراكاس" عدة مرات أنه لا يوجد بيض ولا حليب، والأمور تزداد سوءاً.