مصادر: "أوريدو القطرية" تسعى لجمع أكثر من 1.5 مليار دولار عبر سندات وقروض

قالت مصادر لرويترز اليوم الاثنين إن شركة أريد القطرية للاتصالات تجري محادثات مع بنوك لجمع ما يربو على 1.5 مليار دولار من السندات والقروض هذا العام.
 

وتسعى أريد لاقتراض أموال لإعادة تمويل تسهيل ائتماني دوار قائم بقيمة مليار دولار يستحق في مارس آذار 2017. وتعمل الشركة في نحو 12 منطقة بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
 

وذكرت المصادر المطلعة التي طلبت عدم ذكر أسمائها نظرا لأن الصفقة ليست معلنة إن شركة أريد تبحث خيارات من بينها جمع أموال عبر تسهيل ائتماني دوار تقليدي أو قرض إسلامي بالدولار الأمريكي أو بمزيج من العملات.
 

وتهدف ثالث أكبر شركة اتصالات في منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية أيضا إلى إصدار سندات بالحجم القياسي في 2016. وأشارت المصادر إلى أن أريد منفتحة على إصدار سندات تقليدية أو إسلامية سواء بالدولار أو بمزيج من العملات.
 

وعادة ما لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار. والتسهيل الائتماني الدوار هو خط ائتمان يدفع فيه العميل رسوم التزام ويسمح له باستخدام هذه الأموال عند الحاجة إليها خلال مدة التسهيل.
 

وقالت المصادر إن شركة أريد طلبت من البنوك الرد في موعد أقصاه 14 فبراير شباط.
 

وحين طلبت رويترز من أريد التعقيب قالت الشركة إنها لا تعلق على شائعات السوق.
 

وقال أندرياس جولداو رئيس علاقات المستثمرين بالشركة "نراجع دائما خيارات التمويل لتلبية احتياجاتنا المالية مع شركائنا المصرفيين. وأي صفقات قد يكون لها تأثير ملموس سيعلن عنها في الوقت المناسب."
 

وتتطلع أريد للاستفادة من أسواق الدين العالمية بدلا من السعي للاقتراض من البنوك المحلية شأنها في ذلك شأن الكثير من الشركات والمؤسسات المالية في الخليج مع هبوط أسعار النفط الذي قلص إيرادات حكومات المنطقة من الطاقة مما قوض السيولة في القطاع المصرفي.
 

ويدفع ذلك الشركات في أنحاء المنطقة للإسراع إلى ضمان الوفاء بآجال الاستحقاق الوشيكة وتلبية الاحتياجات التمويلية قبل أن تكتظ الأسواق بمبيعات أدوات الدين السيادية الخليجية وغيرها من الإصدارات.
 

وقالت المصادر إن أريد تسعى للحصول على التزامات من بنوك محلية وعالمية بشأن تقديم تسهيلات ائتمانية لآجال ثلاث وخمس وست سنوات وتهدف للتوقيع على التسهيل بحلول 30 ابريل نيسان. لكن الشركة منفتحة على جمع أموال في مارس آذار 2017.
 

وأضافت أن الشركة طلبت أيضا اقتراحات لإصدار سندات لأجل خمس وعشر وخمس عشرة سنة.