مشتركون يطالبون بتشريع لتقنين المكالمات الترويجية واستغلال بياناتهم الشخصية

أفاد مشتركون في خدمات الهاتف المتحرك في الدولة، بأنهم تلقوا، خلال الفترة الأخيرة، اتصالات هاتفية كثيرة ورسائل ترويجية من جهات غير معلومة، يطلبون فيها المشاركة في استطلاعات رأي واستبيانات، ويروجون لبيع سلع وخدمات مختلفة داخل الدولة.

وأوضحوا أن بعض هذه الاتصالات تطلب منهم معلومات شخصية، ما قد يشكل خطراً محتملاً عليهم.

وطالبوا بتشريع يضع ضوابط صارمة عند الحصول على أرقام المشتركين، وإعادة نقلها أو استغلالها لأي غرض غير الذي تمت من أجله.

من جانبهما، أكدت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، لـ«الإمارات اليوم»، أنهما ملتزمتان بالحفاظ على أعلى مستويات السرية والخصوصية في ما يتعلق ببيانات العملاء، وأنهما لا تقدمان على الإطلاق أي معلومات خاصة بالمشتركين إلى أي جهة أخرى.

وأوضحتا أن البيانات الشخصية للمشتركين لا يتم توفيرها لأي طرف ثالث، بغرض الترويج أو الاستخدام التجاري، مشيرتين إلى أن الاتصالات والرسائل النصية القصيرة التجارية، تعتمد بشكل أساسي على قوائم بيانات، يتم الحصول عليها من طرف ثالث، وليس عبر شركات الاتصال.

بدورها، قالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، في تصريح خاص، إنها تلزم المرخص لهما بمقتضى اللائحة التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك، باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة والملائمة، لمنع الإفصاح أو الاستخدام غير المصرح به للمعلومات المتعلقة بالمشترك، والحصول على موافقة مسبقة من المشترك قبل تبادل أي معلومات مع أطراف أخرى، غير معنية بتزويد خدمات الاتصالات التي يطلبها المشترك.

الاتصالات الترويجية

وتفصيلاً، قال المشترك أحمد المنصوري إنه «تلقى، خلال الفترة الأخيرة، العديد من الاتصالات الهاتفية الترويجية والرسائل الترويجية، من جهات لا يعرفها سابقاً، وتطلب منه الاشتراك في استطلاعات رأي، وشراء سلع معينة عبر طرح عروض ترويجية عبر الهاتف».

وأضاف المنصوري أنه «لا يعلم كيف حصلت هذه الجهات على رقم هاتفه، وعندما استفسر من المتصل قال له إن لديه قاعدة بيانات كبيرة، تتضمن العديد من الأسماء من بينها اسمه»، رافضاً الكشف عن كيفية حصوله عليها.

وأشار المنصوري إلى أنه شعر بالقلق الشديد من حصول أي جهة على رقمه، وبعض المعلومات الشخصية الخاصة به، واستغلالها في أي أعمال، مطالباً بتشريع يضع ضوابط صارمة عند الحصول على أرقام المشتركين وإعادة نقلها أو استغلالها، لأي غرض غير الذي تمت من أجله.

واتفقت معه في الرأي المشتركة آمنة الحمادي، وقالت إنها «تلقت، خلال الأسابيع الماضية، عدداً كبيراً من الاتصالات والرسائل التي تروّج لسلع وخدمات مختلفة في الدولة»، مضيفة أن «هذه الاتصالات تسبب لها إزعاجاً كبيراً، لأنها تتم في مختلف الأوقات، وبشكل يتضمن إلحاحاً مستمراً».

وأضافت الحمادي أنها «مندهشة من الحصول علي رقم هاتفها بسهولة»، موضحة أن «المتصلة رفضت الإفصاح عن كيفية الحصول على رقم هاتفها».

من جانبه، قال المشترك يوسف المحمود إن «هذه الاتصالات والرسائل سببت له ولعائلته إزعاجاً كبيراً، لأنها كثيرة ومتكررة وفي أوقات غير مناسبة، كما أنها تطلب معلومات شخصية بشكل ملح، مثل مكان عمله وسنه، ومعلومات عن حالته الاجتماعية».

وأضاف المحمود أن «بعض المتصلين يعرفون عنه معلومات شخصية عديدة، مثل بريده الإلكتروني، وعنوان السكن الخاص به»، مطالباً بقانون أو تشريع يضع ضوابط صارمة عند الحصول على أرقام المشتركين وإعادة نقلها أو استغلالها، لأي غرض غير الذي تمت من أجله.

بدورها، تساءلت المشتركة إيناس فودة عن كيفية حصول عشرات الشركات، والجهات غير المعلومة، على معلومات شخصية عن عدد كبير من العملاء، تتضمن الجنسية والفئة العمرية وجهة العمل، مؤكدة أنها تعاني، ومجموعة كبيرة من أصدقائها، اتصالات هاتفية عدة من شركات لا تعرفها، إلا أن هذه الشركات تعلم عنها معلومات شخصية كثيرة، ما جعلها تشعر بالانزعاج الشديد.

ولفتت فودة إلى أن الشركة ألحت عليها للاشتراك في استبيان عن سلع وخدمات معينة، مطالبة بتشريع يجرم الحصول على معلومات شخصية عن المشتركين، واستغلالها في أغراض غير معلومة.

السرية والخصوصية

من جانبه، قال نائب الرئيس للاتصال المؤسسي في مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، فارس حمد فارس، إن «(اتصالات) ملتزمة بشكل تام بالحفاظ على أعلى مستويات السرية والخصوصية في ما يتعلق ببيانات العملاء، كما أنها لا تقدم على الإطلاق أي معلومات خاصة بعملائها، سواء كانت أرقام الهواتف أو غيرها من التفاصيل الأخرى لأي جهة أخرى».

وحول كيفية حماية المشتركين ومنع هذه الاتصالات الترويجية والمزعجة، أكد فارس أن «جميع الهواتف الذكية توفر خيار (حظر المتصل)، الذي يتيح للمستخدم حظر المكالمات الواردة من أي رقم هاتف غير مرغوب به في أي وقت».

ولفت إلى أنه بالنسبة إلى الرسائل الترويجية، التي يتلقاها العملاء والتي تعرف باسم (Bulk SMS)، فتوفر «اتصالات» خدمة (حجب الرسائل الإعلانية غير المرغوبة) Anti Spam SMS، والتي تمكّن العملاء مجاناً من حجب الأرقام المختصرة للشركات والجهات المرسلة للرسائل الترويجية، ومن ثم التوقف عن استلام تلك الرسائل.

وأوضح فارس أنه «لحجب رقم شركة إعلانية، يكفي أن يقوم العميل بإرسال رسالة نصية قصيرة مجانية إلى الرقم (7726)، تتضمن حرف (b) متبوعاً باسم أو رقم الشركة المختصر الذي تم الإرسال منه ليتم حجبه تلقائياً، كما تتيح (اتصالات) لعملائها إيقاف استلام أيّ من الرسائل الترويجية مستقبلاً، من خلال حجب كل الأرقام المختصرة للشركات الإعلانية، بإرسال رسالة نصية تتضمن كلمة (ball) إلى الرقم (7726) مجاناً».

من جهتها، قالت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) إن «البيانات الشخصية لعملاء الشركة لا يتم توفيرها لأي طرف ثالث بغرض الترويج أو الاستخدام التجاري»، مؤكدة أن «سرية البيانات الشخصية للعملاء تعد من أولويات استراتيجية أمن المعلومات لدى الشركة، كموفر خدمات اتصال، وتدخل في صميم عمليات خدمة العملاء التي توليها (دو) أهمية خاصة».

وأوضحت الشركة أن «الاتصالات والرسائل النصية القصيرة التجارية تعتمد بشكل أساسي على قوائم بيانات، يتم الحصول عليها من طرف ثالث، وليس عبر شركات الاتصال، حيث إن البيانات التي يوفرها العميل من رقم هاتفه الشخصي والبريد الإلكتروني للجهات الاستهلاكية والمحال، أثناء عمليات البيع والشراء قد يتم تبادلها لاحقاً»، مطالبة المشتركين بمراعاة عدم إدراج أي بيانات شخصية خلال التسوق.

الاحتياطات المناسبة

بدورها، قالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة إن «المشتركين هم الذين يقومون بنشر معلوماتهم الخاصة، مثل أرقام الهواتف المتحركة لأطراف ثالثة، وقد تقوم هذه الأطراف بدورها بنشر معلومات المشتركين لدى أطراف أخرى».

وطالبت الهيئة المشتركين باتخاذ الاحتياطات المناسبة، لحماية معلوماتهم الشخصية، مثل الاسم والعمر وأرقام الهاتف وصندوق البريد، والبريد الإلكتروني والعنوان وغيرها، وألا يعطوها لأطراف ثالثة، منها على سبيل المثال لا الحصر محال البيع بالتجزئة والمتاجر والصالونات والمطاعم وغيرها، لافتة إلى أن هذه الكيانات تتبادل معلومات المشتركين مع الكيانات الأخرى، التي لا يمكن أن يكون لمزودي الخدمة سيطرة عليها.

وأوضحت الهيئة أنه في إطار متابعة دورها ومهمتها في حماية مصالح المشتركين، وضمن الإطار العام لثقافة الجودة والتميز، قامت بوضع وتنفيذ إطار تنظيمي عالمي لحماية مصالح المشتركين، أطلقت عليه «اللائحة التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك»، حيث تنص أحكام الفقرة 12 من اللائحة بنسختها الجديدة على إلزام المرخص لهما باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة والملائمة، لمنع الإفصاح أو الاستخدام غير المصرح به للمعلومات المتعلقة بالمشترك، والحصول على موافقة مسبقة من المشترك قبل تبادل أي معلومات للمشترك مع فروعهما أو الأطراف الأخرى غير المعنية مباشرة بتزويد خدمات الاتصالات التي يطلبها المشترك.

قواعد البيانات

في السياق نفسه، اعتبر خبير في قطاع الاتصالات، فضل عدم نشر اسمه، أن هناك العديد من الأدوات التي تحصل بها الشركات على أرقام المتعاملين، منها قواعد البيانات من خلال التسجيل في مسابقات المراكز التجارية، وقواعد التسجيل المختلفة لدى البنوك والمستشفيات والعيادات الخاصة، وغيرها من الأماكن التي تستوجب الحصول على أرقام الهواتف، لتضمينها في قواعد بيانات العملاء التي لا علاقة لها بشركات الاتصالات.

وأكد أن القوانين التنظيمية لقطاع الاتصالات في الدولة تحظر الإفصاح عن بيانات العملاء المسجلة لدى المشغلين لأغراض الإعلان والتسويق.