«أبوظبي الوطني» يوقع اتفاقية لفتح حسابات الضمان العقارية مع بلدية أبوظبي

وقّع بنك أبوظبي الوطني اتفاقية مع بلدية مدينة أبوظبي تمنح البنك الترخيص لفتح حسابات الضمان العقاري لمطوري المشاريع قيد الإنشاء في إمارة أبوظبي.

ومنذ صدور قانون العقارات الجديد رقم (3) في أبوظبي - لسنة 2015، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني من هذا العام، أصبحت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي المنظم العقاري الجديد للإمارة.

حيث يتم تسجيل جميع المشاريع والمبيعات العقارية لإمارة أبوظبي في قاعدة بيانات مركزية.

وطبقاً للقانون الجديد فعلى جميع المطورين للمشاريع التي لم تصل بعد إلى مرحلة 70٪ من الانتهاء، فتح حسابات ضمان عقاري.

وسيتم دفع العائدات من المبيعات في هذا الحساب حيث يتم الدفع على مراحل تبعا لتطور المشروع.

كما سيتم السماح فقط للبنوك التي وقعت اتفاقية مع دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي بفتح حسابات الضمان.

قال مارك ياسين، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك أبوظبي الوطني: «يسعدنا أن تتوافق الاتفاقية مع القانون العقاري الجديد والتي من شأنها أن توفر الأمن والاستقرار والشفافية في السوق، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين.

ومن خلال حسابات الضمان العقاري سيساهم بنك أبوظبي الوطني في دعم القطاع العقاري في أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية.

ونحن نتطلع إلى العمل مع جميع المطورين في ظل نظام قانوني جديد وتوفير فرص جديدة لعملائنا».

وقال رامانا كومار، رئيس عملية الخدمات المصرفية للشركات وإدارة المنتجات العالمية في بنك أبوظبي الوطني: «يتطلب القانون الجديد من العاملين في القطاع العقاري تلبية معايير مهنية عالية، ولدى بنك أبوظبي الوطني سجل حافل في تقديم خدمات الضمان بمختلف أنواعها.

إن قدرتنا الآن على فتح وإدارة حسابات الضمان العقاري بالإضافة إلى علاقات البنك القوية مع المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي للأفراد، هي آلية تجمع الأطراف المعنية الثلاثة معا لمصلحة الجميع.