وزير الطاقة القطري: مشروع "أم الحول" للطاقة يأتي ضمن استراتيجية الدولة الهادفة لتوفير بنية تحتية تدعم النمو الاقتصادي

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن مشروع أم الحول للطاقة يأتي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى توفير البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي من خلال تطوير وتنمية قطاع الكهرباء والمياه بالدولة وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات إنتاج الطاقة، وإيجاد قاعدة اقتصادية بمشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة. 

وأضاف في كلمة ألقاها بحفل وضع حجر الأساس لمشروع محطة "أم الحول" للطاقة اليوم أن المشروع يأتي أيضا ضمن استراتيجية طموحة تهدف إلى توفير المياه المحلاة والطاقة ليس للمشروعات القائمة فحسب بل وللمشروعات المستقبلية، وذلك تنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعها ويرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وتتولى تنفيذها حكومته الرشيدة، وليس أدل على حكمة هذه الرؤية من استمرار اقتصاد الدولة في النمو بنسبة تقدر بحوالي 4 بالمائة رغم تراجع أسعار النفط، وما سببه ذلك من تداعيات مالية واقتصادية في الكثير من دول العالم. 

وأوضح سعادته أن المشروع الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء وما يقارب 136 مليون جالون من المياه المحلاة يوميا، سيوفر إنتاجا تزيد نسبته عن 22 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للدولة من الكهرباء وأكثر من ربع إنتاجها من المياه المحلاة، ليصبح واحدا من أكبر المشروعات المماثلة في المنطقة. 

ولفت سعادته إلى أن اختيار موقع المشروع، جاء نظرا لتوافر البنية التحتية اللازمة القريبة نسبيا من خطوط أنابيب المياه وإمدادات الغاز، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الملوحة في مياه الساحل المتاخم للموقع، منوها أيضا بأن مشروع أم الحول يأتي كإحدى ثمار التعاون المشترك بين شركة الكهرباء والماء القطرية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وسيقام بالمشاركة بين كل من شركة الكهرباء والماء القطرية وقطر للبترول ومؤسسة قطر وشركتي ميتسوبيشي وتبكو (TEPCO) اليابانيتين. 

وأضاف سعادة وزير الطاقة والصناعة أنه تم إسناد تنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته حوالي 11 مليار ريال قطري، إلى تحالف اختير بعناية بقيادة شركة ميتسوبيشي وباستخدام أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، وسيكون للشركات الوطنية حصة لا تقل عن 30 بالمائة من أعمال المشروع، كما سيتيح فرصة للتدريب والتوظيف أمام المواطنين في هذا القطاع الحيوي، مع إلزام المقاول الرئيسي وشركائه بكافة اللوائح والقوانين المنظمة للأحوال المهنية والمعيشية والإنسانية لجميع العاملين في المشروع. 

وقال إنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين رئيسيتين لتلبية احتياجات دولة قطر الحالية والمستقبلية من الكهرباء والماء، حيث من المتوقع انتهاء المرحلة الأولى والمخصصة لتحلية المياه في بداية الربع الثاني من عام 2017 وبقدرة إنتاجية تبلغ 40 مليون جالون من المياه يوميا، على أن يصل المشروع إلى كامل طاقته الإنتاجية في بداية الربع الثالث من عام 2018. 

وأضاف أن المشروع يكتسب أهمية إضافية نظرا لاستخدام أحدث التقنيات في تنفيذه، وهي التوربينات الغازية من شركة Siemens الألمانية والتي تتمتع بأعلى المواصفات العالمية، ومعدات ومكونات متطورة ستؤدي إلى انخفاض كبير في الانبعاثات الكربونية والحرارية، خاصة أكاسيد النيتروجين، حفاظا على البيئة، كما سيتم إنتاج المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي وهي تقنية أقل تكلفة من مثيلاتها وصديقة للبيئة. 

وشدد سعادته على الأهمية الخاصة التي أولتها دولة قطر لقطاع إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وذلك لتحقيق التوازن المطلوب في تلبية الاحتياجات المتنامية مع زيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة ونمو القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وتطورها.