"سوق أبوظبي للأوراق المالية" يوزع الأرباح النقدية لـ "بنك الاتحاد الوطني"

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم عن قيامه بتوزيع أول أرباح نقدية نيابة عن احدى شركاته المدرجة وذلك من خلال قيامه بتوزيع الأرباح على مساهمي بنك الاتحاد الوطني وبذلك يكون بنك الاتحاد الوطني أول شركة مدرجة في دولة الامارات العربية المتحدة تقوم بتوزيع الأرباح النقدية عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.
 

وقد وزع سوق أبوظبي للأوراق المالية على مساهمي بنك الاتحاد الوطني حوالي 550 مليون درهم وهي قيمة الأرباح النقدية التي أقرتها الجمعية العمومية للبنك.. ويبلغ عدد مساهمي البنك 1058 يتوزعون بين 450 مساهم من دولة الامارات و608 مساهم من خارج الدولة.
 

وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع المادة 2 من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 2 لسنة 2015 بشأن تعديل النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية والذي ألزم شركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بتحويل الأرباح النقدية لمساهميها إلى الحساب المصرفي للسوق المالي وعلى السوق ايداع الارباح النقدية في الحسابات المصرفية للمساهمين خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار الجمعية العمومية / مجلس الادارة بتوزيع تلك الأرباح.

وبذلك تتوقف الشركات المدرجة عن إرسال الأرباح النقدية لمساهميها عن طريق الشيكات المصرفية، وهو النظام المعمول به لدى غالبية الشركات.
 

ولفت جلال خضر المستشار ببنك الاتحاد الوطني الى ان النجاح في تنفيذ هذه المبادرة سيمكن البنك من تقديم حلول متقدمة ومبتكرة للمساهمين وهذا يعكس استراتيجية بنك الاتحاد الوطني التي تهدف الى التوسع في الخدمات وتقديم أحدث وأسرع حلول توزيع الأرباح النقدية.
 

من جانبه اكد راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية اهمية التعاون مع بنك الاتحاد الوطني الذي يعتبر أول شركة مدرجة في الدولة تقوم بتوزيع الأرباح النقدية عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.
 

وقال ان ارتفاع عائد التوزيعات النقدية يشكل أحد أهم محفزات استقطاب المستثمرين إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية مع وصول التوزيعات النقدية فى بعض الشركات إلى 100 بالمئة من القيمة الأسمية وتلعب التوزيعات النقدية دورا مهما في تنشيط حركة السيولة في سوق أبوظبي حيث يعاد ضخ جزء كبير منها إلى السوق مجددا.
 

واضاف البلوشي أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يتميز بقوة شركاته المستمدة من قوة اقتصاد الدولة لتشكل توزيعات أرباح الشركات المدرجة بها انعكاسا لسلامة موقفها المالي وصحة الاقتصاد المحلي الذي يعتمد على تنويع مصادر الدخل وتعزيز منظومة التنوع الاقتصادي حيث بلغت إجمالي قيمة التوزيعات التي تم إقرارها في 2016 حتى نهاية الربع الأول من العام نحو 21.6 مليار درهم.. كما بلغت أرباح 49 شركة مدرجة والتي أفصحت عن بياناتها المالية المدققة في سوق أبوظبي لعام 2015 حوالي 40 مليار درهم.