الرئيس التنفيذي ل«نفط الهلال»: «دانة غاز» تتلقى من كردستان قيمة الإنتاج الحالي كاملة

اعتبر مجيد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال أن جهود ضبط الأوضاع في الدول الخليجية مع تراجع أسعار النفط يستغرق وقتاً، وأشار إلى أن الحكومات تلجأ إلى إجراءات اقتصادية كبرى مثل خفض دعم الطاقة المُهدرة والتنويع الاقتصادي لتشجيع القطاع الخاص على النمو والاستثمار على المدى الطويل.

وذكر في حوار مع «الخليج» أن الاستثمار العام في قطاع النفط والغاز تراجع للمرة الأولى خلال عامين على التوالي، إذ تراجع بنسبة 20% في العام الماضي، ومن المتوقع أن يتراجع 16% على الأقل هذا العام.

وأمل المضي قدماً في زيادة تحسين أداء المدفوعات من إقليم كردستان العراق، وقال: إن «دانة غاز» تتلقى حالياً كامل قيمة الإنتاج الحالي فضلاً عن بعض المدفوعات المستحقة السابقة، وتمنى تحقيق المزيد من الاستثمارات لتوسيعها في المستقبل؛ لأن الشركة اكتشفت احتياطيا ضخما للغاز والنفط المحتمل في حقلين في كردستان ولكن الأمر يتوقف على وضوح التزامات الدفع لضمان استمرار التدفقات النقدية الإيجابية، في ظل هذا الانخفاض التي تشهده أسعار النفط.
 

وفيما يأتي نص الحوار:
 

* وصلت أسعار النفط إلى مستويات متدنية، وبانخفاض أكثر من 70% من أعلى مستويات الأسعار قبل عامين، برأيكم ما هي أهم أسباب هذا التراجع؟

- عادة ما يرجع السبب وراء ذلك إلى كيفية الموازنة بين العرض والطلب، حيث لاحظنا على مدار الخمس أو الست سنوات الماضية وجود زيادة كبيرة في إنتاج النفط الجديد بنحو 10 ملايين برميل يومياً إجمالاً، ويأتي قرابة نصف هذه الكمية من الولايات المتحدة الأمريكية فقط في ظل ثورة النفط والغاز الصخري؛ كما يأتي حوالي مليوني برميل إضافي يوميا من كل من العراق والسعودية وحوالي مليون برميل من روسيا؛ وظل سعر البرميل ثابتاً عند أكثر من 100 دولار للبرميل، ورغم خسارة سوق النفط لدول منتجة مثل اليمن وليبيا وسوريا بسبب الصراعات التي تشهدها هذه الدول، وإيران بسبب العقوبات المفروضة عليها، لكن لا يزال السوق متوازناً.

ثم شاهدنا تباطؤاً في الاقتصاد الصيني حيث تراجع مُعدل النمو السنوي من 11% إلى أقل من 7% طبقاً للإحصائيات الرسمية، ويعتقد الكثيرون أن الأرقام الحقيقية للتراجع قد تكون أكثر انخفاضاً عن الإحصائيات المعلنة ويرون أن النسبة الحقيقية تتراوح من 3 إلى 4%.

هذا إلى جانب تغير نوعية النمو في الصين بحيث أصبح يُمثل نصف الطاقة قياساً بالمستويات منذ 10 إلى 15 عاماً، نظراً لأن الصين أصبحت لا تشتري قدراً كبيراً من السلع والمواد الخام للاستثمار في البنية التحتية، كما أن نمو الإنتاج لم يعد كما كان عليه في الماضي وهذا له أثر في الوقت المعاصر ،لأن ارتفاع معدلات الطلب على النفط يأتي من دول مثل الصين والهند والشرق الأوسط نفسه، ولا يأتي من الاقتصادات الغربية؛ لذا لاحظنا الهبوط السريع في سعر النفط ليصل إلى 25 دولاراً للبرميل ولكنه ارتفع بالفعل ووصل إلى حدود 40 دولاراً وهذا السعر ليس منخفضاً أو ضئيلاً للغاية إذا ما قارناه بالتوجهات والمستويات التي شهدنها في الماضي، وأذكر أن سعر البرميل كان 9 دولارات في أواخر التسعينيات من القرن الماضي.

ولكن بالطبع كان لسرعة ضبط السعر تأثير كبير على الاقتصاد في شتى أنحاء العالم وليس في منطقتنا فقط.
 

* كيف ستؤثر هذه الانخفاضات في موازنات وإنفاق دول الخليج العربي التي تعتمد على النفط بشكل كبير؟ وهل هناك بدائل حقيقية لتنويع مصادر الدخل؟

- التحدي الذي يواجه الحكومات المُنتجة في منطقتنا أنها اعتادت على أسعار النفط التي تتجاوز 100 دولار لعدة سنوات، كما زادت ميزانيات الإنفاق بشكل سريع، ما يجعل جهود ضبط الأوضاع في ظل هذه المتغيرات الجديدة يستغرق وقتاً، ومع ذلك حري بنا التفريق بين الحكومات التي تمتلك مدخرات ضخمة مثل دولة الإمارات وقطر والسعودية، وبين الحكومات التي لا تمتلك مثل هذه المدخرات مثل العراق الذي يواجه اليوم أزمة مالية حادة.

ويُجبر هذا الضبط أو التعديل، الحكومات على سن إجراءات اقتصادية كبرى مثل خفض دعم الطاقة المُهدرة والتنويع الاقتصادي لتشجيع القطاع الخاص على النمو والاستثمار.

وتعتبر هذه الأمور ضرورية وستجعل اقتصادات المنطقة أكثر تنافسية ومرونة على المدى الطويل، ولكن لن تحدث هذه التعديلات بالطبع خلال فترة وجيزة، ولن تكون سهلة بالنسبة لبعض البلدان.
 

* هل يمكن لهذه الأسعار المتدنية أن تدفع شركات النفط إلى الإفلاس أو وقف عملياتها مؤقتاً؟

- رأينا فعلياً إعلان بعض شركات النفط في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة عن إفلاسها بسبب عدم تحقيقها نسبة أرباح تضمن تخلصها من أي ديون في ظل هذه الأسعار المنخفضة لأن تكلفة إنتاجها أعلى من سعر النفط.

ورغم ما سبق ذكره، تمكنت العديد من الشركات بنجاح من ضبط وتقليل تكلفة الإنتاج لديها، ولكن تراجع الاستثمار العام في قطاع النفط والغاز بنسبة 20% في العام الماضي، ومن المتوقع أن يتراجع بنسبة 16% على الأقل هذا العام، وتعتبر هذه المرة الأولى في التاريخ التي يتراجع فيها الاستثمار خلال عامين على التوالي.

وفي الوقت نفسه تواصل معدلات الطلب العالمية ارتفاعها بنحو أربعة ملايين برميل يومياً على الأقل، مع مليون برميل لمعدلات الطلب الجديدة وثلاثة ملايين برميل يحل محل الإنتاج المفقود بسبب تراجع إنتاج حقول النفط القديمة.

وهذا يعني أننا بحاجة إلى إضافة إنتاج جديد يوازي إنتاج العراق كل عام إلى سوق النفط، وإذا لم يوجد مستثمرين في قطاع النفط؛ فقد نرى نقصاً في إمدادات النفط خلال سنوات قليلة، ما يؤدي سريعاً إلى ارتفاع الأسعار مجدداً.

وهذا الأمر أيضاً غير جيد لأن ما يريد كل من المستهلكين والمنتجين رؤيته هو استقرار الأسعار.

وفي منطقتنا، لدينا بالطبع تكلفة إنتاج أقل بكثير ولكن لا يزال أمامنا تحديات أخرى على أرض الواقع.
 

* قامت لجنة التحكيم الدولية بتأييد مطالباتكم لحكومة إقليم كردستان العراق بدفع مستحقات مالية تصل إلى ملياري دولار، ما هي آليات الدفع والمدة الزمنية التي تتوقعون أن تبدأ حكومة الإقليم خلالها بدفع مستحقاتكم؟

- من الثابت أن احترام العقود أساس أي استثمار طويل الأجل، وخاصة في قطاع النفط والغاز.

وإلى جانب دانة غاز وشركائنا الأوروبيون، فقد حققنا استثمارات ضخمة تزيد على 1.2 مليار دولار في إقليم كردستان بالعراق، وأنتجنا 84.000 برميل مكافئ/‏ يومياً من الغاز الطبيعي والمكثفات وال والغاز المسال منذ أكتوبر 2008.

ولكن كنا على اختلاف في الرأي مع حكومة إقليم كردستان حول بعض الحقوق الأساسية الواردة في العقد، وقد تم توضيحها حسب قناعتنا من خلال قرار محكمة التحكيم الدولية في لندن.

وبالإضافة إلى قرار المحكمة الثاني فقد أكدوا أن حكومة إقليم كردستان يجب أن تدفع إلى الائتلاف ما يوازي ملياري دولار نظير المكثفات والغاز الطبيعي المُسال الذي سبق إنتاجه في الماضي واستلمته الحكومة ولم يتم دفع ثمنه.

ونتلقى حالياً كامل قيمة الإنتاج الحالي فضلاً عن بعض المدفوعات المستحقة السابقة. ونأمل بالتأكيد أن نمضي قدماً في زيادة تحسين أداء المدفوعات.

وفي هذه الأثناء تستمر عمليات الإنتاج لدينا ونتمنى أن نحقق المزيد من الاستثمارات لتوسيعها في المستقبل؛ لأننا اكتشفنا احتياطياً ضخماً للغاز والنفط المحتملة في حقلين، ولكن الأمر يتوقف على وضوح التزامات الدفع لضمان استمرار التدفقات النقدية الإيجابية، في ظل هذا الانخفاض التي تشهده أسعار النفط.
 

القضية مع «آر دبليو إي»
 

* كسبتم قضية مع شركة ( آر دبليو إي) الألمانية، هل لديكم أيضاً توقعات حول متى سيبدأ استلام التعويضات؟

- كانت القضية مع شركة (آر دبليو إي) بشأن خرق التزاماتها تجاهنا في الماضي، حيث حاولوا التدخل في حقوق شركة نفط الهلال ودانة غاز في كردستان.

وقد كسبنا هذه القضية أيضاً وكان من المقرر أن تستمر القضية حتى تحدد المحكمة الأضرار الواقعة، ولكن قبل أن تصل القضية إلى هذه المرحلة، قررت الشركة تسويتها معنا بطريقة ودية خارج إطار المحكمة، وهو الأمر الذي أثمر عن نتائج جيدة للجميع.

وكجزء من اتفاقية التسوية هذه، والتي تم الإعلان عنها بالفعل من خلال شركة دانة غاز في التصريحات العامة، فقد دفعت شركة (آر دبليو إي) بالفعل مبالغ نقدية مقابل الأضرار ولشراء 10% من حصة ائتلاف بيرل للانضمام إلى الشركاء الأوروبيين الحاليين لشركة ( أو إم في ) النمساوية ومجموعة (إم أو إل) في المجر.

ولدينا الآن تحالف قوي من شركتين إماراتيتين مع ثلاث شركات أوروبية قوية لشراكة قوية في الحقلين.
 

موضوع الغاز الإيراني
 

* مع فوزكم في قضيتين مهمتين، هل تتوقعون أن تفوزوا في آخر النزاعات وأطولها، وهو موضوع الغاز الإيراني والذي وصل إلى عامه الثامن بدون أي نتيجة تذكر؟
- كما تم إعلانه سابقاً، فقد بدأ التحكيم في هذه القضية في عام 2009 لعدم توصيل الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، الغاز إلى الشارقة منذ عام 2005 حسب العقد الموقع مع شركة نفط الهلال ومدته 25 عاماً.

وتوقف التحكيم لفترة وجيزة تجاوزت السنة في 2010 عندما أبدت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط رغبتها في تسوية القضية وتوصيل الغاز، وقد تلقينا بالفعل بعض الكميات الصغيرة لاختبار المرافق ولكنها لم تُقدم الكميات الكاملة، فضلاً عن وجود مشاكل فنية مثل تسريب في خط الأنابيب الخاص بهم.

وقد استؤنف التحكيم وتم عقد جلسة استماع نهائية لتحديد مدى سريان العقد في عام 2013.

وفي صيف عام 2014، أصدرت المحكمة قرارها النهائي بصحة العقد وضرورة الالتزام بأحكامه، مع رفض جميع أعذار الشركة الوطنية الإيرانية للنفط لعدم توصيل الغاز.

وحاولت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط استئناف الحُكم أمام المحكمة الإنجليزية ولكن تم رفض الاستئناف لتصبح صلاحية العقد سارية دون أن تدع مجالاً للشك، حيث حددت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي مطلع شهر سبتمبر من هذا العام لتحديد الأضرار التي تسببت فيها الشركة الوطنية الإيرانية للنفط بعد عدم تنفيذها للعقد خلال العشر سنوات الماضية.
 

* ما مشاريعكم القادمة؟ هل لديكم القدرة على توسيع أعمالكم وفي أي دول؟ أم أن المرحلة الحالية تتطلب التريث وانتظار مستجدات الأحداث السياسية والاجتماعية التي تمر بها المنطقة؟

- إلى جانب التطورات الحديثة هنا في الشارقة والعراق ومن خلال دانة غاز مصر، سنسعى إلى الحصول على فرص جديدة من النفط والغاز في المنطقة، والتي تعتبر مناطق جاذبة مع الحرص بالتأكيد على مراعاة أسعار النفط المتذبذبة وغيرها من المخاطر مثل تأخر مدفوعات النفط من الحكومات، والتحديات الأمنية، وربما تحمل فترات التغيير والمخاطر بين طياتها فرصاً جيدة، وخاصة عندما يغادر المستثمرون الأجانب المنطقة.
 

تدريب ودعم 140000 شاب في المنطقة
 

قال مجيد جعفر إن مجلس الأعمال الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ركز على القضية الحاسمة وهي البطالة لدى الشباب التي تعتبر في المرتبة الأولى تحدياً اقتصادياً واجتماعياً يواجه منطقتنا؛ حيث يزيد متوسط معدل البطالة بين الشباب عن 30٪ في جميع أنحاء المنطقة، وإذا اعتبرنا نسبة الإناث وهنّ نصف القوى العاملة فالنسبة هي في الحقيقة 40%، وللأسف هذه النسبة آخذة في الارتفاع.

ويرجع السبب في ذلك إلى عدم كفاية الاستثمارات والنمو الاقتصادي، وعدم ملاءمة مستويات التعليم والمهارات لدى كثير من الشباب لسوق العمل، كما تتسم أسواق العمل بعدم المرونة في بعض البلدان.

وقد عمل أعضاء المجلس معاً من أجل إيجاد حلول لمعالجة هذه الأسباب، ووضعوا هدفاً وهو توفير التدريب والدعم ل 120000 شاب في مختلف أنحاء المنطقة ككل. وتجاوزنا هذا الرقم لنساعد 140000 شاب.