جهاد فيتروني: 17 % حصة «التكافل» من الأقساط المكتتبة بقطاع التأمين في الإمارات

بلغت حصة شركات التأمين التكافلي نحو 17% من إجمالي الأقساط المكتتبة في الدولة بنهاية 2015، حسب تقديرات شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التامين «أمان»، التي توقعت ارتفاع هذه النسبة إلى 35% في غضون السنوات الخمس المقبلة.
 

وقال جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي للشركة في حوار مع «الاتحاد»: «إن دولة الإمارات تتمتع بمكانة مرموقة في مجال التأمين التكافلي على المستويين الإقليمي والعالمي، وتمتلك كل المقومات اللازمة لتبوؤ موقع الصدارة في هذا المجال».

وأكد أن قطاع التأمين التكافلي في الدولة يواجه تحديات ضخمة على المستويين الفني والاستثماري، موضحاً أنه على الجانب الفني فإن التحدي الكبير هو كثرة المنافسين، حيث يوجد في السوق المحلي نحو 10 شركات، ما يفوق بكثير حجم الأعمال وحاجة السوق، ما كان سبباً في ممارسات تنافسية غير محسوبة، للحصول على حصة مرضية من السوق.

وعلى المستوى الاستثماري، شدد جهاد فيتروني على ضرورة تحقيق التوازن بين الاستثمار والتأمين، لأن بعض شركات التأمين التكافلي ركزت على الجانب الاستثماري على حساب العمل التأميني، الذي يمثل الأساس التي تأسست من أجله شركة التأمين، ما ألحق ضرراً بالغاً بحقوق المساهمين وحملة الوثائق.
 

نقلة نوعية
 

وأوضح جهاد فيتروني أنه لمواجهة هذه التحديات أمسكت هيئة التأمين بزمام المبادرة لتنظيم قطاع التأمين التكافلي في الدولة وحفزته على النمو والانطلاق، بما يتناسب مع توجهات دولة الإمارات، التي تعد مركزا عالميا للاقتصاد الإسلامي.
 

وأضاف أن القرارات التي أصدرتها هيئة التأمين لتنظيم الأسس والقواعد الفنية لاستثمار حقوق حملة الوثائق والمساهمين في قطاع التأمين التكافلي بالدولة أحدثت نقلة مهمة ونوعية بالقطاع.
 

وأوضح أن شركات التأمين التكافلي أدركت أن الانخراط في ممارسات تنافسية ترتكز على الأسعار يضر بقطاع التكافل عموما، لذا بدأت الشركات، وفي مقدمتها شركة «أمان»، في التركيز على رفع جودة الخدمات وتنوعها، مع الحرص على تقديم قيمة مضافة مبتكرة لحامل الوثيقة.
 

توقعات النمو
 

وحول النظرة المستقبلية للقطاع، قال جهاد فيتروني: «إن قطاع التأمين التكافلي بالدولة يمتلك فرصاً واعدة للنمو خاصة مع ضعف انتشار خدمات التأمين التكافلي بوجه خاص، ما يمنحه إمكانات كبيرة للنمو في الدولة.

وتوقع أن تبلغ الأقساط المكتتبة لعام 2021 نحو 17 مليار درهم للشركات المدرجة، بما فيها نحو 3 مليارات لشركات التكافل».

وأكد أن هناك آفاقاً لزيادة حصة التأمين التكافلي من إجمالي الأقساط المكتتبة خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 35%، حيث أثبتت شركات التأمين التكافلي أنها خيار جيد للأفراد والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، لأن التأمين التكافلي يتعامل مع حملة الوثائق باعتبارهم شركاء رئيسين في الشركة.
 

توزيعات
 

وأشار جهاد فيتروني إلى أن شركات التأمين التكافلي يفترض أن توزع فائض التأمين على حملة الوثائق، إلا أن آلية توزيع هذه الفوائض تختلف من شركة إلى أخرى، حيث يوجد شركة توزع الفوائض على كل حملة الوثائق، فيما تعتمد أخرى مبدأ توزيع الفوائض على الذين لم يحصلوا على أي تعويضات خلال فترة سريان الوثيقة.
 

وأشار فيتروني، إلى أن توزيعات شركة دبي الإسلامية للتامين وإعادة التأمين «أمان» خلال العام الجاري لعبت دوراً بارزاً في تعزيز مفهوم المصداقية وعززت ولاء العملاء على مدار السنوات الماضية متوقعا عودة الشركة لمثل هذه التوزيعات قريباً.
 

وقال: «إن هذه التوزيعات تدعم صناعة التأمين التكافلي إلا أنها غابت عن السوق المحلية لفترة طويلة نتيجة التحديات التي أثرت على نتائج عملياتها التشغيلية إلى حد بعيد، متوقعاً عودة هذه التوزيعات خلال السنوات القليلة المقبلة».
 

وأضاف أن شركة «أمان» بدأت في استعادة موقعها الريادي بقطاع التامين التكافلي من خلال تحسين مستويات الربحية ومن خلال الالتزام بالمعايير الحاكمة لمبدأ صناعة التأميني التكافلي، مؤكداً أن توزيع أرباح على حملة الوثائق من جهة والمساهمين من أخرى، يأتي في مقدمة أهداف الشركة وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة.
 

وتعمل 10 شركات في مجال التأمين التكافلي في الدولة أهمها «أمان» و«سلامة» و«تكافل الإمارات» و«الهلال» و«نور تكافل» و«أبوظبي للتكافل» و«دار التكافل» و«ميثاق» و«الوطنية» و«أسكانة».
 

وقال جهاد فيتروني: «إن شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التامين (أمان) تستحوذ على نحو 27% من إجمالي أقساط التكافل بشركات التأمين الإسلامي المدرجة بأسواق المال الدولة».
 

وأكد أن شركات التكافل لا يمكنها الركون إلى تسويق نفسها كشركات متوافقة مع الشريعة الإسلامية فحسب بل يجب عليها أن ترفع جودة الخدمات التي تقدمها لعملائها بما يزيد تنافسية قطاع التامين التكافلي وقدرته على استقطاب الأقساط.
 

وعي عام
 

وأكد جهاد فيتروني الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التامين «أمان» على ضرورة أهمية تثقيف الجمهور ورواد الأعمال بأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع التأمين التكافلي في الدولة، لتعزيز مسيرتي التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وأشار إلى أن قطاع التأمين التكافلي في الدولة عانى فترة طويلة من نقص الوعي العام بأهمية هذا النوع من التأمين، الذي يجعل حامل الوثيقة مساهماً رئيساً في صندوق التكافل بالشركة، بمعنى أنه يتمتع بفرصة استرداد جزء من أقساطه عند حدوث فائض مالي بصندوق أقساط التكافل.

وأشار إلى أن مبدأ «صناديق التأمين التعاضدي» المنتشرة في عدد من الدول الأوربية يقوم على جمع الأموال من عدد من الأشخاص أو الشركات في صندوق استثماري مشترك، نابع في الأساس من فكرة التأمين التكافلي.
 

فصل كامل للتأمينات على الحياة قبل منتصف أغسطس

بدأت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التامين «أمان»، في اتخاذ إجراءات عملية فصل تأمينات الحياة عن التأمينات العاملة، بحسب جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي للشركة، الذي قال: «إنه سيتم الفصل الكامل قبل منتصف أغسطس المقبل».

وأضاف فيتروني: «إن شركة «أمان» استقطبت أقساطاً مكتتبة بالقطاع، بلغت أكثر من 278 مليون درهم بنهاية عام 2015، ما يستلزم تأسيس شركة منفصلة لهذا النوع من التأمينات للتوافق مع قانون هيئة التأمين وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الشأن».
 

وأضاف جهاد فيتروني: «إن شركة (أمان) ترحب بمبادرة هيئة التأمين لتأسيس شركة تأمين على الحياة، تشارك في رأسمالها شركات التأمين الوطنية، لخلق كيان اقتصادي كبير قادر على المنافسة.

ووفق قرار مجلس الوزراء المتعلق بفصل تأمينات الحياة عن التأمينات العامة، وأحكام المادة رقم (25) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، تم تحديد يوم 27 أغسطس المقبل مهلة نهائية لفصل تأمينات الحياة عن التأمينات العامة بكل الشركات العاملة في الدولة».
 

ويعد الفصل بين عمليات تأمينات الحياة عن التأمينات العامة خطوة مهمة للتوافق مع أعلى المعايير العالمية المطبقة في قطاع التأمين، لأن طريقة بيع وتسويق وحساب أقساط التأمينات العامة، بما في ذلك فروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات، تختلف بشكل تام عن الآليات المتبعة في تأمينات الحياة التي تعد بمثابة تكوين أموال على المدى الطويل.
 

وبلغ عدد الشركات، التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 20 شركة وطنية، و17 شركة أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين، شركتين وطنيتين، و8 شركات أجنبية، في حين تزاول شركة وطنية واحدة تأمين ائتمان الصادرات.

وارتفعت قيمة أقساط التأمين على الحياة في الإمارات بنسبة 22,9% خلال 2014، لتصل إلى 8,65 مليار درهم، مقارنة بنحو 7 مليارات درهم خلال العام الذي سبقه، بحسب التقرير الإحصائي للهيئة.
 

شركات التأمين الوطنية مؤهلة للقيام بدور أكبر بقطاع الطيران

أكد جهاد فيتروني أن شركات التأمين الوطنية مؤهلة للقيام بدور أكبر في تلبية احتياجات قطاع الطيران في الدولة بشرط التوغل في هذا القطاع تدريجياً ووفق حسابات دقيقة للفرص والمخاطر.
 

وأوضح أنه يمكن للشركات الوطنية الانخراط في تأمينات قطاع الطيران من خلال الدخول في شراكات استراتيجية مع شركات إعادة التامين العالمية التي تتمتع بالطاقات الاستيعابية اللازمة، التي تتناسب مع حجم التعويضات الضخمة التي يتم سدادها في حال وقوع حادث.
 

وأضاف أن الشركات المحلية والإقليمية لا يمكنها تغطية مخاطر حوادث الطيران بدون هذه الشركات، لأن مطالبات التعويض بحوادث طائرات الركاب لا تقل في معظم الحالات عن عشرات الملايين من الدولارات ما يعرض ميزانية أي شركة تأمين محلية للانهيار.
 

وتتطلب التغطيات التأمينية على حوادث الطيران شركات تأمين عالمية لديها طاقة اكتتابية ضخمة من خلال قيامها بتوفير هذا النوع من التغطيات لعدد كبير من الطائرات في أنحاء العالم، حيث تستطيع من خلال الإيرادات الضخمة التي يتم توليدها من أقساط التأمين على الطائرات توفير التعويضات اللازمة في حالة وقوع حادث ما.