كريم الصلح: 13 مليار درهم استثمارات تديرها «جلف كابيتال»
كشف الدكتور كريم الصلح المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال» عن أن حجم الاستثمارات التي تديرها الشركة ارتفع إلى أكثر من 13 مليار درهم بعد 10 سنوات من إطلاقها، من خلال 10 صناديق وأدوات استثمارية جميعها تعمل في قطاع الاستثمار البديل.
وقال الدكتور كريم الصلح في حوار خاص لـ«البيان الاقتصادي» إن الشركة تمتلك حصصاً استراتيجية في 17 شركة ضمن محافظها للملكية الخاصة والدَيْن الخاص في عدة قطاعات سريعة النمو منها الرعاية الصحية والأغذية والمشروبات والقطاع اللوجستي والبضائع الاستهلاكية وقطاعا الطاقة والمياه وخدمات النفط والغاز.
مشيرا إلى أن «جلف كابيتال» عند تأسيسها قبل نحو عشر سنوات كانت تركز على الاستثمار في فئة واحدة من فئات الاستثمار البديل وهو الملكية ثم توسعت إلى فئتين إضافيتين للاستثمار البديل هما الدَيْنِ الخاص والتطوير العقاري لتصبح بذلك إحدى أكبر شركات الاستثمار البديل وأكثرها تنوّعاً في المنطقة.
وقال الدكتور كريم الصلح إن عدد المستثمرين الأجانب في أحدث الصناديق الاستثمارية التي أطلقتها «جلف كابيتال» للملكية الخاصة شكل نحو 60 % من المستثمرين من خارج الشركة مؤكدا أن توسع أنشطة الشركة خلال السنوات العشر الماضية إقليميا واستقطابها لهذا الحجم الكبير من الاستثمارات الأجنبية برهن على ارتفاع الجاذبية الاستثمارية العالمية لدولة الإمارات ومنطقة الخليج عموماً حيث تم اجتذاب استثمارات عالمية من كبريات المؤسسات الأميركية والأوروبية والشرق الأقصى.
وأوضح أن انخفاض أسعار النفط اثر على القطاعات الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة والعالم إلا أنه عادة ما تكون الصفقات التي تسعى «جلف كابيتال» إليها في مثل هذه الأوقات أكثر واقعية ما يؤدي إلى خلق فرص أكثر وأفضل في مجال الملكية الخاصة وإلى إتمام عدد أكبر من الصفقات في القطاع، متوقعا أن يكون 2016 و2017 من أكثر الأعوام نشاطاً بالنسبة لـ «جلف كابيتال» حيث تسعى لإيجاد فرص استثمار جديدة في قطاعات دفاعية أو في قطاع الطاقة.
وفيما يلي نص الحوار الذي اجراه «البيان الاقتصادي» مع الدكتور كريم الصلح المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»:
أدوات استثمارية
* ما حجم استثمارات «جلف كابيتال» حالياً وما أبرز ملامح خططكم الاستثمارية للمرحلة المقبلة وما أبرز القطاعات التي ستركّزون عليها؟ وهل ستركّزون أكثر على الأسواق المحلية أم على الأسواق الإقليمية والعالمية؟
- تتولى «جلف كابيتال» حالياً إدارة أكثر من 13 مليار درهم موزعة على 10 صناديق وأدوات استثمارية جميعها تعمل في قطاع الاستثمار البديل كما تمتلك الشركة حاليا حصصاً استراتيجية في 17 شركة ضمن محافظها للملكية الخاصة والدَيْن الخاص في قطاعات عدة سريعة النمو ودفاعية مثل الرعاية الصحية والأغذية والمشروبات والقطاع اللوجستي والبضائع الاستهلاكية وقطاعي الطاقة والمياه وقطاع خدمات النفط والغاز.
وقد سجلّت الشركات التابعة لمحفظة «جلف كابيتال» نمواً سريعاً وربحية متزايدة خلال السنوات القليلة الماضية وأصبح بعضها في موقع الريادة على الصعيد الإقليمي بينما غدت بعض هذه الشركات لاعباً عالمياً كل في مجالها .
وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعل المستثمرين العالميين من المؤسسات بما فيها صناديق الثروات السيادية وصناديق التقاعد والصناديق المتخصصة بالاستثمار في الصناديق وشركات التأمين والشركات العائلية بجانب مستثمرين آخرين من المؤسسات والشركات يتخذون من صناديق «جلف كابيتال» الاستثمارية بوابة للانكشاف على منطقة الخليج من خلال القطاعات المتنوعة التي نستثمر فيها.
الاستثمارات البديلة
* وفي أي المناطق تتركز استثمارات «جلف كابيتال» ؟
- تستثمر «جلف كابيتال» في مختلف القطاعات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وهي تستطيع أن تُكيّف أسلوبها الاستثماري وفقاً لظروف السوق ولديها الخبرة المتراكمة التي بنتها على مدى السنوات العشرة التي عملت فيها في قطاع الاستثمارات البديلة.
ففي حين أن صندوق الشركة الثاني «جي سي إكويتي بارتنرز II» البالغة قيمته 533 مليون دولار أميركي كان منكشفاً بقدر كبير على الاستثمارات في قطاع خدمات النفط والغاز (تمّ التخارج من معظمها بنجاح وتحقيق عوائد منها) إلا أن صندوق الشركة الثالث «جي سي إكويتي فند III» البالغة قيمته 750 مليون دولار أميركي الذي أغلق في أكتوبر الماضي يُركّز بشكل أكبر على القطاعات التي تعتمد على القطاع الاستهلاكي مثل الأغذية والبضائع الاستهلاكية سريعة البيع والرعاية الصحية والتعليم والقطاع اللوجستي.
هذه القطاعات دفاعية بشكل كبير ولا تتأثر بالدورات الاقتصادية بنفس القدر الذي قد تتأثر فيه غيرها من القطاعات، فهي تنمو سريعاً حتى في البيئة السائدة حالياً.
وعليه فإننا في عام 2016 نركّز أكثر على القطاعات الاستهلاكية، بينما كنّا نركّز في صناديقنا السابقة أيضاً على القطاعات المتّصلة بالطاقة والبنى التحتية.
* وماذا بالنسبة لشركة «جلف كابيتال» في هذا السياق؟
- ستواصل «جلف كابيتال» في السنوات القليلة القادمة استراتيجيتها الرامية للاستثمار في القطاعات الدفاعية بما في ذلك قطاع الطاقة والمياه والرعاية الصحية والتعليم والأغذية والبضائع الاستهلاكية سريعة البيع والقطاع اللوجستي. هذه القطاعات غالباً ما تقدم أداءً جيداً وستستمر في النمو بفضل معدلات النمو السكاني القوية (نمو بنسبة 4.4% في السنوات العشرة الماضية– من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم) ومعدلات الناتج المحلي للفرد المتزايدة (الأعلى في العالم عند 61,117 دولاراً أميركياً).
* وما الذي على الشركات الإقليمية أن تفعله لكي تستطيع أن تحصل على التمويل اللازم لدعم أعمالها وتوسعتها في 2016-2017؟
- تتزايد أهمية الملكية الخاصة والدَيْن الخاص حول العالم كمصدرين بديلين رئيسين لتمويل الشركات.
والمنطقة العربية باتت تُقبل بشكل متزايد على خيار التمويل البديل هذا، والذي يعتبر أنه ما زال في مراحله الأولية.
في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، يعتبر التمويل من خارج القطاع المصرفي مصدراً مهماً للسيولة بالنسبة للشركات النامية وسيتزايد عدد موفري رأس المال مع الوقت في منطقة الشرق الأوسط أيضاً.
* هل تستطيع أن تعطينا نظرتك حول 2016 في جملة واحدة؟
- عام ما زال يتّسم بالغموض ولكنه قد يوفّر فرصا استثمارية فريدة من نوعها إننا متفائلون بحذر.
نمو ثابت
* مع انتهاء عام 2015 وفي ضوء متابعتكم للمؤشرات والتطورات الراهنة ما تقييمكم لأداء الاقتصاد الوطني خلال عام 2015 وما توقعاتكم لعام 2016 ؟
- لقد سجّل الاقتصاد الوطني نمواً ثابتاً خلال عام 2015 مع تطبيق الحكومة لسياسات طويلة الأجل لتحفيز الاقتصاد.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط، إلا أنّ دولة الإمارات تمتّعت بمرونة فائقة في عام 2015 مستفيدة من المكاسب المستمرة لدى القطاعات غير النفطية وكذلك من الإصلاحات الحكومية.
أسعار الفائدة
* ما هي الانعكاسات المتوقعة لرفع أسعار الفائدة على القطاعات المختلفة خصوصا العقارية والصناعية والتجارية وأسواق الأسهم المحلية ؟ وهل تتوقعون مزيداً من الارتفاع لأسعار الفائدة محلياً خلال المرحلة المقبلة ؟
- بالرغم من أن معدلات الفائدة الأعلى تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي إلا أن ارتفاعها بنسبة بسيطة يجعل تأثيرها محدوداً والتأثير يختلف بحسب القطاع المعني.
فمثلاً نحن نعتقد أن القطاعات الدفاعية، مثل التعليم والرعاية الصحية والأغذية وقطاعات أخرى هي أكثر مناعة لأنها تستفيد من مقومات أساسية قوية مثل العوامل الديموغرافية ومستويات الدخل العالية مقارنة بالقطاعات التي تعتمد بقدر أكبر على عوامل دورية.
وقد يتأثر القطاع العقاري سلباً بارتفاع أسعار الفائدة لأن الزيادة في تكلفة الاقتراض قد تستبعد عدداً من مستثمري العقارات من السوق بشكل مؤقت.
استثمارات عقارية
* برأيكم ما هي الفوائد التي سيجنيها الاقتصاد الوطني عموما وإمارة أبوظبي بصفة خاصة من خطوة إطلاق «سوق أبوظبي المالي العالمي» بجزيرة المارية؟
- إن إطلاق سوق أبوظبي المالي العالمي سيجعل من أبوظبي مركزاً مالياً رئيسياً في المنطقة الزمنية التي تفصل هونغ كونغ عن لندن.
وسوق أبوظبي المالي العالمي يمتلك إمكانيات لكي يصبح مركزاً مهماً لإدارة الأصول والثروات الخاصة والخدمات المصرفية للأفراد، نظراً للثروات الطائلة والسيولة الهائلة التي تتمتع بها المنطقة.
وسواء كان الغرض هو تلبية الاحتياجات الاستثمارية لدى الصناديق السيادية أو صناديق المعاشات أو أصحاب الثروات الطائلة في المنطقة، فإنه من المنطقي أن يتخذ مديرو الأصول في المنطقة وحول العالم من سوق أبوظبي المالي العالمي مقراً لأعمالهم.
* وما انعكاسات إطلاق السوق على مشروع «غاليريا مربعة الصوة» المشترك بين وحدة مبادلة للعقارات والضيافة وشركة «جلف ريليتد» ومشروعاتكم الأخرى بجزيرة المارية؟
- إن مشروع الغاليريا في جزيرة الماريه سيصبح عنواناً للفخامة والوجهة الأولى لمتاجر التجزئة والمطاعم في قلب العاصمة أبوظبي.
وإطلاق سوق أبوظبي المالي العالمي وجذبه لمؤسسات مالية عالمية إلى الجزيرة من شأنه أن يعود بالفائدة على المشروع ويزيد من عدد زائري الغاليريا ومعدلات الإنفاق فيها.
إننا نعتبر إطلاق سوق أبوظبي المالي العالمي وكليفلاند كلينيك من المشاريع المهمة والإيجابية جداً ليس فقط بالنسبة لجزيرة الماريه بل أيضاً لإمارة أبوظبي ولدولة الإمارات.
مربعة الصوة
* وما نسب الإنجاز حتى الآن في «غاليريا مربعة الصوة» وما التكلفة الإجمالية للمشروع ؟
- المشروع مؤجر بالكامل تقريباً ولدينا عدد من علامات التجزئة الفاخرة الجديدة التي ترغب بالانضمام إلى مشروعنا.
نحن ننوي أيضاً تدشين عدد من المطاعم الجديدة والتي ستفتتح في السنة القادمة.
* كيف تنظرون إلى مشروعات جزيرة الماريه بصفة عامة والمراحل التي نفذّت حتى الآن؟
- بعد الافتتاح الناجح لمشروع الغاليريا، تعمل «جلف ريليتد» في الوقت الحالي على تشييد وإطلاق مشروع الماريه سنترال ذي الاستخدام المتنوع على مساحة 3.1 ملايين قدم مربع والبالغة تكلفته مليار دولار أميركي.
وسيصبح هذا المشروع وجهة تسوّق رئيسية ومعلماً بارزاً من المعالم في المنطقة، حيث سيضمّ أول متجر عالمي لـ «ميسيز» وأول متجر «بلومنغديلز» في أبوظبي.
وسيكون الماريه سنترالاً متصلاً بمشروع الغاليريا المجاور حيث سيشكّل المشروعان مساحة تبلغ 2.9 مليون قدم مربع من خيارات التجزئة والمطاعم والترفيه. من المقرر أن يفتتح مشروع الماريه سنترال في مطلع عام 2018.
المركز المالي الأول
* ما هي التحديات التي تتوقعونها لعام 2016؟
- من المتوقّع أن يواجه قطاع الأعمال بعض التحديات بسبب عدم توفّر مستويات السيولة العالية، وتضاؤل الهوامش.
بالطبع لن يكون عام 2016 بسهولة عام 2014 من حيث البيئة المرنة للأعمال، ولكن دولة الإمارات في موقع جيّد يؤهلها لاجتياز أي تقلّبات عالمية في السوق.
مستقبل مشرق لقطاع الملكية الخاصة
توقع الدكتور كريم الصلح أن يكون عاما 2016 و2017 من أكثر الأعوام نشاطاً بالنسبة لـ «جلف كابيتال»، مشيرا إلى أن «جلف كابيتال» تدخل عام 2016، وهو العام الذي تحتفل فيه بالذكرى العاشرة لتأسيسها، بتمويل جيّد وكافٍ باعتبارنا شركة استثمارية.
ونحن نسعى جاهدين للبحث عن فرص استثمار فريدة من نوعها.
من الممكن أن توفّر صناديقنا للملكية الخاصة وصندوقنا للديْن الخاص رأس مال النمو إلى الشركات الإقليمية أو أن يشكلا أحد خيارات السيولة التي قد تحتاجها إحدى شركات الملكية الخاصة التي تريد أن تشتري أسهماً خاصة في شركة بعينها، أو إحدى الشركات في قطاع معيّن تود الاستحواذ على أسهم في شركة أخرى تعمل في قطاعها.
أنا أتوقّع أن يكون العامان القادمان مثمرين ومربحين بالنسبة لقطاع الملكية الخاصة وقطاع الدَيْن الخاص.
من الممكن أن تحدث بعض التأثيرات على الشركات في بعض القطاعات وعلى معدلات نمو تلك الشركات ومن ضمن ذلك بعض الشركات التابعة لمحفظتنا ومع ذلك فإننا محظوظون لأننا استطعنا خلال الـ 18 شهراً الماضية أن نؤمّن احتياجات التمويل للشركات التي نستثمر فيها وبالتالي فهي مموّلة على نحو كافٍ للفترة القادمة وتسير قُدماً نحو التوسّع بحسب الخطط الموضوعة لها.
أما من ناحية الاستثمارات الجديدة فإننا محظوظون أيضاً لأننا أغلقنا أكبر صندوق للملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط عند 2.75 مليار درهم (750 مليون دولار أميركي ) كما أتممنا الإغلاق الأول لثاني صناديقنا في مجال الديْن الخاص وهو الصندوق الذي يقدّم الائتمان وقروض الميزانين للشركات الصغيرة والمتوسطة وقد تمّ الإغلاق الأول عند 641.9 مليار درهم (175 مليون دولار) ونحن ما زلنا بصدد جمع الأموال لهذا الصندوق مستهدفين حجماً نهائياً له يبلغ 917 مليون درهم (250 مليون دولار).
فرص الاستثمار
تدخل «جلف كابيتال» عام 2016 بتمويل كامل ساعية لإيجاد فرص استثمار إما في قطاعات دفاعية أو في قطاع الطاقة إذا وجدنا قيمة كبيرة في مثل هذه الاستثمارات. في مجال الدَيْن الخاص، نحن نتوقع أن يكون عام 2016 عاماً مثمراً بشكل خاص مع توفير أفضل خيارات رأس مال النمو إلى الشركات سريعة النمو أو توفير التمويل المطلوب من أجل صفقات الاستحواذ لدى شركات الاستثمار الإقليمية.
الإمارات المركز المالي الأول للمنطقة من دون منازع و«إكسبو 2020» يعزز الثقة بدبي
قال الدكتور كريم الصلح أصبحت دولة الإمارات المركز المالي الأول لمنطقة الشرق الأوسط من دون منازع. فمع وجود مركز دبي المالي العالمي في دبي وسوق أبوظبي المالي العالمي في أبوظبي، يستقطب هذان المركزان الماليان أبرز المؤسسات المالية العالمية ومديري الأصول من حول العالم.
وأنه وبعد مرور نحو 3 سنوات على إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة تحويل الإمارة إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، نجد أن التمويل الإسلامي من أسرع القطاعات نمواً في القطاع المالي العالمي، وبالتالي فإن الدولة لا يمكنها إلا أن تستفيد من موقعها الريادي في هذا القطاع المتنامي.
مشيراً إلى أن فوز دولة الإمارات باستضافة إكسبو 2020 والذي استحقته عن جدارة سيعود بالكثير من الفوائد الاقتصادية المباشرة على كل من دبي والإمارات بشكل عام فلا شك أن معدل الاستهلاك المباشر للسائحين والزوار والعارضين والاستثمارات المطلوبة لاستضافة هذا الحدث الضخم ستؤثر إيجابياً على الاقتصاد على المدى القصير.
والقطاعات التي ستستفيد بشكل مباشر من الحدث هي شركات الطيران والفنادق وقطاع التجزئة والمطاعم وما إلى ذلك.
وعلى المدى الطويل، سيعزّز إكسبو 2020 من ثقة المستثمرين والسائحين، مؤكّداً موقع دبي ودولة الإمارات كوجهة رئيسية للسياحة والاستثمار.
نمو اقتصادات المنطقة رغم انخفاض النفط
توقع الدكتور كريم الصلح أن يؤثر الانخفاض في أسعار النفط في نواح عدة من القطاعات الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة والعالم.
فمثلاً، لقد انخفض النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي في المنطقة من معدله عند 5% في السنوات السابقة إلى 2.9% في عام 2016 والقطاع غير النفطي ما زال ينمو بنسبة جيدة تبلغ 3.8% في عموم منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016، وذلك بفضل السياسات الرشيدة التي تبّنتها دول الخليج في تنويع اقتصاداتها والاتجاه إلى دعم القطاعات الاقتصادية الأخرى وتبني نهج اقتصاد المعرفة.
ومع ذلك فقطاع الملكية الخاصة يعمل بالتوازي مع الدورات الاقتصادية، حيث جمعت «جلف كابيتال» الأموال لصناديقها في الفترة السابقة وتدخل إلى فترة تسعى فيها إلى ضخّ الاستثمارات في الشركات الواعدة وتحسين أدائها وتطويرها لتصبح شركات إقليمية أكبر وعادة ما تكون الصفقات التي تسعى الشركة إليها في مثل هذه الأوقات أكثر واقعية بالنسبة لأسعار الأسهم الخاصة في الشركات التي تودّ «جلف كابيتال» المساهمة فيها مما يؤدي إلى فرص أكثر في مجال الملكية الخاصة وإلى إتمام عدد أكبر من الصفقات في القطاع بشكل عام.
ففي مثل هذه الفترة التصحيحية في الأسواق، تخلق الفرص أيضاً حيث يكون أصحاب الشركات أكثر واقعية وانجذاباً للسعي إلى مساهمة شريك قوي، مثل «جلف كابيتال» يستطيع أن يضيف القيمة إلى أعمالهم.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}