«تنظيم الاتصالات»: كسر الاحتكار الجغرافي منح المستهلكين فرصة اختيار مزود الخدمة

أفادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بأن 4200 مشترك يتلقون حالياً خدمات الهاتف الثابت والإنترنت من مشغل اتصالات غير المشغل الذي يدير الشبكة في مناطقهم الجغرافية.
 

وأكدت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن كسر احتكار المشغلين في العمل بمناطق جغرافية معينة، منح المستهلكين فرصة اختيار مزود الخدمة، مشددة على أن المنافسة ستؤدي إلى خفض الأسعار وتحسين جودة الخدمة.
 

ولفتت إلى أن المنافسة في خدمات الخط الثابت والإنترنت ستزداد مع مرور الوقت، تزامناً مع زيادة التنوع في الخدمات التي يقدمها المرخص لهم.
 

تغيير المشغّل
 

وتفصيلاً، أفادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بأن 4200 مشترك يتلقون حالياً خدمات الهاتف الثابت والإنترنت من مشغل اتصالات غير المشغل الذي يدير الشبكة في مناطقهم الجغرافية، وذلك بعد قرار الهيئة فتح باب المنافسة بين مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» في الخدمات الأرضية في أكتوبر 2015.
 

وأضافت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن عدداً من هؤلاء المشتركين حوّلوا أو نقلوا خدمات الهاتف الثابت والإنترنت الخاصة بهم من مشغل إلى آخر، كما يتلقى غالبيتهم الخدمات من كلا المرخص لهما في الوقت نفسه حالياً.
 

وأوضحت أن هناك أسباباً عدة دفعت المشتركين إلى طلب نقل اشتراك الخط الثابت والإنترنت، في مقدمتها الأسعار الخاصة بخدمات الاتصالات، وجودة الخدمة المقدمة من المشغل، فضلاً عن مستوى وجودة الخدمة الخاصة بالمتعاملين.
 

السيل الرقمي
 

وأشارت «تنظيم الاتصالات» إلى أنها كلفت في أكتوبر الماضي المرخص لهم بطرح المنافسة في قطاع اتصالات الخطوط الثابتة، وتم تحقيق المنافسة في القطاع من خلال طرح تقنية جديدة تسمى «السيل الرقمي» أو (Bitstream)، وهي عبارة عن بروتوكول اتصالات خاص يتم إدراجه داخل الشبكات، بحيث يسمح للمرخص لهم بأن يتشاركوا شبكاتهم الخاصة بهم، من دون الحاجة إلى مد كبلات إضافية إلى مكان وجود المتعامل.
 

وأضافت أن هذا الأمر يعني أن لدى المشتركين حرية اختيار خدمات الخط الثابت والإنترنت، إما من «اتصالات» أو «دو»، أو يمكنهم الجمع بين الخدمات التي يزودها كلا المرخص لهما، دون الحاجة، في معظم الأحيان، لمد أي أسلاك إضافية إلى مقر المتعامل.
 

وذكرت الهيئة أنها لم تضع شروطاً للموافقة على تغيير المشغل الأرضي، لكنها اشترطت أن يتم التحقق من النية في الانتقال وهوية المشترك، موضحة أن رفض الانتقال إلى خدمة الربط الخاصة بـ«السيل الرقمي» يكون مبنياً على قائمة من الأسباب متفق عليها من قبل المرخص لهم، ومعتمدة من «تنظيم الاتصالات»، مثل عدم التحقق من هوية المشترك بشكل كاف، وهو أمر يتطلب من المشترك في هذه الحالة تقديم المستندات الصحيحة كافة.
 

وشددت «تنظيم الاتصالات» على أن طرح خدمة «السيل الرقمي» سيعود بالنفع على المستهلكين، نظراً لأن الخدمة الجديدة تفرض على المرخص لهم التنافس مع بعضهم بعضاً للحصول على متعاملين جدد، والاحتفاظ بالمتعاملين الحاليين، مؤكدة أن المنافسة ستؤدي إلى خفض الأسعار وتحسين جودة الخدمة.
 

ورأت أن المنافسة في خدمات الخط الثابت والإنترنت ستزداد مع مرور الوقت، تزامناً مع زيادة التنوع في الخدمات التي يقدمها المرخص لهم.
 

وأكدت «تنظيم الاتصالات» أن كسر احتكار المشغلين في العمل بمناطق جغرافية معينة في الدولة منح المستهلكين فرصة اختيار مزودي خدمات الخطوط الثابتة، لاسيما خدمات المكالمات الصوتية الثابتة، وخدمات إنترنت النطاق العريض الثابت.