زيادة نسبة تملك المستثمرين غير القطريين بأسهم "المتحدة للتنمية" إلى 49 بالمائة

أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة المتحدة للتنمية خلال اجتماعها مساء اليوم، زيادة نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في أسهم الشركة لتصبح 49 بالمائة بدلا من 25 بالمائة، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2014 المتعلق بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. 

وجاء انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمتحدة للتنمية عقب اكتمال النصاب القانوني بحضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، حيث صادق الاجتماع، على جميع المقترحات والتوصيات المقدمة من قبل مجلس الإدارة، ومنها " تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، ونظام حوكمة الشركات رقم (4) لسنة 2014، وتفويض رئيس مجلس الإدارة صلاحية الموافقة على التعديل". 

وتوقع السيد تركي محمد الخاطر رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية الذي ترأس الاجتماع، أن تساهم التعديلات الجديدة التي تمت المصادقة عليها، في خطة التنويع الاقتصادي بالبلاد، في الوقت الذي ستعزز فيه الشركة من مكانتها الاستراتيجية وستواكب النمو الاقتصادي من خلال تطوير بيئة أعمال تنافسية تعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي، مما يضمن الظروف الملائمة للشركات لتوسيع نطاق أعمالها في مختلف المجالات. 

وأكد الخاطر تمتع "اللؤلؤة-قطر"، مشروع الشركة المتحدة للتنمية في قطاع التطوير العقاري، بجميع المؤهلات للاستفادة من هذه التعديلات، كونها وجهة جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال الذين يسعون لتحقيق عوائد مالية مجزية ومضمونة، إلى جانب تنويع محافظهم الاستثمارية. 

من جانبه، أوضح السيد إبراهيم جاسم العثمان الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية، أن التعديل على النظام الأساسي للشركة، جاء ليعزز من مبادئ الكفاءة والحوكمة التي تعمل بدورها على تهيئة الظروف الاقتصادية السانحة لتحقيق الأهداف التنموية على المدى الطويل. 

يشار إلى أن الشركة المتحدة للتنمية كانت قد أعلنت نتائجها المالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى، حيث ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من عام 2016 بنسبة 15 بالمائة. 

وتأسست الشركة المتحدة للتنمية في عام 1999، وتم إدراجها في بورصة قطر في يونيو عام 2003، وتملك العديد من الشركات المنضوية تحت مظلتها، إضافة إلى مجموعة أخرى من الشركات التابعة، وتشمل نشاطات الشركة المتحدة للتنمية عدداً من القطاعات الاستثمارية الحيوية، تشمل البنية التحتية والمرافق وقطاع الطاقة وإدارة العقارات، ومشاريع التنمية العمرانية والأعمال التجارية ذات الصلة بالبيئة، والضيافة والترفيه والأزياء، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات إدارة المرافق المتخصصة وعددا من القطاعات الأخرى.