سامر تميمي: الإجراءات الحاسمة صانت «العربي المتحد» من المخاطر

قال سامر تميمي الرئيس التنفيذي بالإنابة للبنك العربي المتحد إننا نرى أن القطاع المصرفي لديه مستوى سيولة جيد ما يسهم في الحفاظ على النمو.

وتوقع أن يسجل اقتصاد الإمارات نمواً جيداً هذا العام مع تنامي جهود توسعة قاعدة الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط.

وأكد في حوار مع «الخليج» إن البنك متفائل بأداء إيجابي في العام الحالي، بعد أن سجل أرباحاً صافية بقيمة 45 مليون درهم في الربع الأول ليعوض جزئياً ما واجه من خسارة في العام الماضي، الخسارة الناتجة عن قرار حاسم برفع قيمة المخصصات لتغطي 100% من القروض المتعثرة ومعظمها من قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة.

قال إن البنك بدأ في إعادة النظر في استراتيجيته من النصف الثاني من 2015، لتتوافق مع المناخ الاقتصادي ونظراً أيضاً لزيادة القروض المتعثرة ولاسيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
 

وأوضح أن الهدف الآن ليس التوسع، بل التركيز على مكامن قوة أعمال البنك. لافتاً إلى أن البنك يعمل في عدة محاور لإعادة الهيكلة مثل مواصلة تقليص المحافظ غير الأساسية عالية المخاطر، والتركيز على مواطن القوة في خدمة قطاع الشركات والمؤسسات، بحيث تكون خدمات الأفراد والخزينة داعمة ومكملة لخدمات الشركات.

وقال إن البنك قام مؤخراً بزيادة ساعات العمل في كافة فروعه لتقديم خدمة أفضل.. كما يعمل داخلياً على ترشيد النفقات من خلال برنامج المراجعة الشامل الذي أجريناه لقاعدة التكاليف لتحقيق وفورات ملموسة.

وفي ما يلي نص الحوار:
 

* كيف ترون الوضع الاقتصادي في الوقت الحالي، وما هو تأثيره المتوقع في أداء القطاع المصرفي بالدولة؟ وفي أعمال البنك بصفة خاصة؟

- نحن متفائلون بالنشاط الاقتصادي في دولة الإمارات، فبالرغم من التحديات التي تحيط به، يتمتع الاقتصاد بقواعد صلبة وقد أثبت دوماً قدرة عالية على استيعاب التغيرات، فكما أكد وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري بداية هذا العام أنه لن يؤثر التراجع في أسعار النفط في المشاريع التنموية الكبرى بما في ذلك المشاريع المرتبطة باستضافة إكسبو 2020، كما أن السياسات الحكومية الرامية للتنوع الاقتصادي في الدولة أدت إلى تقليص تأثير تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني.

وكانت القيادة الرشيدة قد بدأت بدراسة مرحلة ما بعد النفط عبر تنويع البنية الاقتصادية، حيث ستعتمد على قطاعات تأتي في مقدمتها التجارة والسياحة والصناعة، ما يخلق فرصاً واعدة للقطاع المصرفي لإمداد تلك المشاريع بالسيولة المطلوبة لتطوير أعمالها وتوسعة أنشطتها.

لذا أرى أن للقطاع المصرفي في الدولة دوراً محورياً في تنفيذ مرحلة ما بعد النفط عبر تمكين هذه القطاعات من تحقيق أهدافها المرجوة.

ونحن كمؤسسة وطنية تقع علينا مسؤولية أكبر في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والمساهمة في بناء اقتصاد مستدام، حيث إننا ومنذ تأسيسنا قبل أربعين سنة عملنا على توفير حلول مصرفية متكاملة للشركات والمؤسسات في الدولة، ونسعى دائماً إلى تطوير خدماتنا لتتناسب مع مختلف قطاعات الأعمال ولتتماشى مع التغيرات الاقتصادية.

كما ندعم من خلال أعمالنا الأجندة الوطنية المتمثلة في وثيقة رؤية الإمارات 2021، الرامية إلى قيام اقتصاد تنافسي معرفي، ما ينعكس إيجابياً على كافة الأطراف: من نجاح عملائنا من شركات ومؤسسات، ونمو مؤسستنا المصرفية، وتمكين الكفاءات الوطنية من شبابنا وشاباتنا، والمساهمة في ازدهار الاقتصاد الوطني.
 

* سجل البنك في العام الماضي خسائر وتحدثتم عن خطط لإعادة الهيكلة وإجراءات احترازية.. فهل يمكن أن تطلعونا بصورة أكبر على هذه الخطط؟
- أولاً، يجب أن نوضح سبب الخسائر التي تكبدها البنك في العام الماضي، حيث تأثرت نتائجنا المالية بشكل جوهري بحجم المخصصات التي رصدناها خلال النصف الثاني من العام 2015، عقب التعثر في سداد القروض التي شهدها بشكل رئيسي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وكانت رؤية مجلس الإدارة والفريق الإداري في البنك هي اتخاذ إجراءات احترازية وحاسمة لتعزيز قدرتنا على مواكبة مستجدات الوضع الاقتصادي، وقررنا بالتالي رصد مخصصات بما يفوق 100% من الديون المتعثرة.

وأدى المنهج الوقائي والحذر الذي اتبعناه خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام 2015 إلى التأثير على نتائجنا المالية للعام الماضي بكامله.

وبالتالي، واجه البنك خسارة صافية وقدرها 166 مليون درهم في الأشهر ال 12 المنتهية في 31 ديسمبر/‏ كانون الأول 2015 ورغم ذلك، فإن الإجراءات الحاسمة التي اتخذناها مكنت البنك من البقاء في موقع صلب بمنأى عن المخاطر.

كما أن قدرتنا على وضع مخصصات كبيرة خلال العام 2015، إلى جانب المحافظة على قاعدتنا الرأسمالية، وتعزيز قوة التمويل والسيولة النقدية، تؤكد قدرة البنك على مواجهة التحديات.

وإذا نظرنا إلى نتائجنا في الربع الأول من هذا العام، فقد عدنا لتسجيل الأرباح، بفضل التطبيق الفاعل لاستراتيجية إعادة الهيكلة.

حيث استقر صافي أرباح البنك عند 45 مليون درهم خلال الربع الأول 2016 على خلفية الانخفاض الملموس في رصد مخصصات القروض المتعثرة وزيادة دخل البنك من الإيرادات الأخرى، وتحقيق نتائج ملموسة في ترشيد وإدارة التكاليف بفضل اعتماد البنك لنموذج تشغيلي أكثر فاعلية.
 

تقليص المحافظ 

* ما هي توقعاتكم للأداء في العام الجاري، وبخاصة توقعاتكم المتعلقة بمستوى القروض المتعثرة والمخصصات في 2016؟
- الخطة الاستراتيجية التي وضعها فريق البنك تستهدف العمل على استمرارية واستدامة النمو والعائدات، وذلك عبر عدة محاور، أولها توجيه جهود فريق العمل وتركيزه على خدمة القطاعات التي طالما تميز بها البنك، والمتمثلة في خدمة قطاع الشركات والمؤسسات إلى جانب خدمات الخزينة والخدمات المصرفية للأفراد، إضافة إلى مواصلة تقليص المحافظ غير الأساسية عالية المخاطر بشكل استباقي، والعمل داخلياً على تعزيز ثقافة إدارة المخاطر ودعمها، وإجراء إصلاح شامل لقاعدة التكاليف والاستثمار في البنية التقنية والتكنولوجية. 

أيضاً فيما يخص الديون المتعثرة فنحن حالياً نقوم بتغطية الديون المتعثرة بنسبة تفوق 100 %، وتستهدف خطتنا الإقراض الآمن الذي يدر أرباحاً وعوائد جيدة، وفي الوقت نفسة يتمتع بمستويات مرتفعة من الأمان ومنخفضة من المخاطر.
 

«الصغيرة والمتوسطة»
 

* واجه القطاع حالات تعثر من شركات متوسطة وصغيرة في العام الماضي، فهل تأثرتم جراء هذه الحالات؟ وما هي رؤيتكم على هذا المستوى؟

- لا شك أن القطاع المصرفي عامة قد تأثر من التوسع في إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي يواجه بعضها مخاطر مرتفعة.

والجدير بالذكر أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو قطاع عالي المخاطر بطبيعته، ليس محلياً فقط، بل عالمياً.

فإذا نظرنا إلى حال هذا القطاع في اقتصاد كالولايات المتحدة نجد أن نسبة نجاح المشاريع الصغيرة بعد العام الخامس تقدر بنحو 48.8% فقط حسب دائرة الإحصاءات الأمريكية.

وهذا دليل على أن الأمر لا يقتصر على دولة الإمارات أو الاقتصادات الناشئة.

لذلك وضعنا أسساً وآليات لتقييم هذه المشاريع اعتماداً على دراسة الجدوى المقدمة وأعمال الشركة ودرجة قبول نشاطها في السوق المحلي.

نحن نعي أهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي للاقتصاد، لذلك يجب على القطاع المصرفي ككل إيجاد سبل جديدة وخلاقة وبديلة لدعمه، بحيث تتحقق المنفعة لكافة الأطراف المعنية: المشاريع الصغيرة، والمؤسسات المصرفية والاقتصاد الوطني.
 

رسملة قوية

* كيف ترون مستوى السيولة على مستوى القطاع والبنك في 2016؟ وهل تعتزمون إصدار صكوك أو سندات جديدة هذا العام؟

- بالرغم من تأرجح مستويات السيولة في القطاع في الأشهر الأخيرة، نرى أن القطاع المصرفي لديه مستوى سيولة جيد، حيث إن التغيرات في مستوى السيولة هي جزء لا يتجزأ من الدورة الاقتصادية في أي دولة، وهو أمر متوقع وغير مستبعد.

لذلك فإن البنوك والمؤسسات الجيدة تخطط لهذه التغيرات بحيث تمتلك مستوى سيولة صحياً.

وكما ذكرت، لدى القطاع المصرفي في دولة الإمارات سيولة جيدة، فهو أحد أكبر القطاعات سيولة في المنطقة، حيث يقترب حجم ودائع القطاع المصرفي من 1.5 تريليون درهم، وهو رقم ضخم إذا ما قارناه بعدد السكان.

أضف إلى ذلك أن البنوك الكبيرة تتمتع برسملة قوية وملاءة مالية مرتفعة تؤهلها لدعم كافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية في أي وقت وبأي حجم من السيولة.

أما فيما يخص إصدار الصكوك أو السندات، هناك فرص يمكن الاستفادة منها، وعندما تحين الفرصة وفقاً لرؤية البنك سنقوم بإصدار صكوك أوسندات حسب الحاجة للسيولة والفائدة أو المرابحة العائدة عليها.
 

مكامن القوة

* هل يمكن أن تحدثونا عن خططكم التوسعية في المرحلة المقبلة؟

- بدأنا إعادة النظر في استراتيجية البنك من النصف الثاني من عام 2015، لتتوافق مع المناخ الاقتصادي، ونظراً أيضاً لزيادة القروض المتعثرة ولاسيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

الهدف الآن ليس التوسع، بل التركيز على مكامن قوة أعمال البنك.

نحن نعمل في عدة محاور لإعادة الهيكلة، فإضافة إلى مواصلة تقليص المحافظ غير الأساسية عالية المخاطر بشكل استباقي، نعمل على تعزيز مكانتنا في الأسواق وتعميق العلاقات مع عملائنا من الشركات والمؤسسات، حيث تكمن قوة البنك وتميزه في خدمة قطاع الشركات والمؤسسات، بحيث تكون خدمات الأفراد والخزينة داعمة ومكملة لخدمات الشركات.

وقد قمنا مؤخراً بزيادة ساعات العمل في كافة فروعنا لتقديم خدمة أفضل تتماشى مع احتياجات عملائنا.. كما نعمل داخلياً على ترشيد النفقات من خلال برنامج المراجعة الشامل الذي أجريناه لقاعدة التكاليف لتحقيق وفورات ملموسة.

ومن أحد مرتكزات خطتنا في المرحلة المقبلة التركيز على الاستثمار في التكنولوجيا والتي تشكل عاملاً مهماً في نمو وتغير القطاع المصرفي.

حيث استثمرنا حديثاً في نظم «أوراكل» لتخطيط مواردنا المؤسسية وإدارة الموارد البشرية وإدارة علاقات وبيانات العملاء ، ما سيكون له أثر ملموس على كفاءة أعمالنا، إضافة إلى ذلك يقوم فريق البنك الآن بدراسة شاملة لعمليات البنك لتحويل جزء منها إلى عمليات داخلية للاستفادة من طاقات وخبرات فريق العمل، عوضاً عن الاستعانة بمصادر خارجية. 

جميع هذه المشاريع تصب نحو هدف واحد: بناء بنك أكثر استدامة، وأقل مخاطر، قادر على النمو وتحقيق العائدات في ظل المناخ الاقتصادي الحالي.
 

انخفاض أسعار النفط يشكل تحديات في أسواق المنطقة
 

قال سامر تميمي إن هناك تحديات متعلقة بأسواق المنطقة بسبب المشاكل الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط، كما يجب أن نأخذ في الاعتبار التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي والتي من شأنها بشكل أو بآخر أن تخلق بعض التحديات.

إن القطاع المصرفي في دولة الإمارات لديه الإمكانية للتعامل مع التغيرات الاقتصادية، والتي هي جزء من أي دورة اقتصادية، حيث إن القطاع محصن بحكم التشريعات الجديدة التي سنها المصرف المركزي بالتشاور المباشر مع اتحاد مصارف الإمارات، والتي من شأنها حماية القطاع ويأتي في مقدمتها قانون السيولة وتشريعات لجنة بازل.

وأضاف أن القطاع العقاري في الإمارات يتمتع بمميزات ومحفزات قوية، كما يتوقع أن يحافظ القطاع العقاري في الدولة على زخمه وإن تراجعت أسعار بعض الوحدات بشكل طفيف.