وزارة الإسكان تعتزم إنشاء شركة تشغيلية لإدارة رسوم الأراضي البيضاء نهاية العام الجاري

تعتزم وزارة الإسكان السعودية تأسيس شركة تشغيلية لإدارة برنامج رسوم الأراضي البيضاء بشكل فعال وذلك بنهاية العام الجاري 2016.

وقال المهندس "محمد المديهيم" المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان، إن الوزارة ستصدر قرارات بدفع الرسوم المستحقة على ملاك الأراضي في 13 ربيع الأول القادم، وأن البنوك ملزمة بالتسجيل والسداد للأراضي المرهونة باسمها.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت منتصف يونيو الجاري، عن النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من نظام رسوم الأراضي البيضاء لمدينة الرياض ومدينة جدة وحاضرة الدمام، وذلك في اليوم التالي لموافقة مجلس الوزارء على اللائحة التنفيذية للرسوم.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن "المديهيم" قوله خلال حلقة نقاش في الشرقية، إن التحديات التي تواجه الوزارة تتمثل في سد الفجوة بطريقة متدرجة ومتسلسلة، وكذلك ضعف البيانات والمعلومات، نظرا لكثرة الأراضي في السعودية.

وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا على ثلاثة مشاريع متوازنة، منها استكمال الهيكل التنظيمي للإدارة وإنشاء قاعدة بيانات وبدء التطبيق عليها.

وبشأن الأراضي المرهونة للبنوك مقابل التسهيلات المالية، أوضح أنه لعدم وجود نظام للرهن العقاري إلا لدى صندوق التنمية العقارية فإن الرسوم تفرض على الجهة المسجلة باسمها الأراضي.

وفي حالة البنوك فإنها ملزمة بالتسجيل والسداد، نظرا إلى تسجيل الأراضي المرهونة باسمها، وأن البنوك تحمي نفسها من تحمل تكاليف الرسوم من خلال البنود المنصوص عليها في العقود مع الجهات مالكة الأراضي الأصلية.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل مع الهيئة السعودية للمقيّمين "تقييم" كجهة مشرعة للتقييم العقاري، بغرض تقسيم المدن إلى نطاقات مكانية وسعرية، لتسهيل عملية التقييم، كما تعمل حاليا على استكمال المعلومات الجغرافية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال إنه يوجد 67 ألف قطعة أرض فضاء في مدينة الرياض وحدها تتوزع مساحتها بين 200 متر مربع إلى مليون متر مربع.

وأشار المديهيم إلى أن الوزارة بحاجة للرفع المساحي بهدف تحديد مواقع الأراضي في المدن، من أجل ترجمة التقييم الإلكتروني دون تدخل بشري، فبمجرد وجود الأرض في نظام المعلومات الجغرافية ستحدد طبيعتها وتضاريسها وأنظمة البناء بشكل إلكتروني، ما يسهم في تسهيل عملية الوصول إلى الخدمات والمرافق المتوافرة بها، الأمر الذي يعني احتساب قيمة الأرض إلكترونيا، أي أن الموقع الإلكتروني يحتوي على آلية التقييم.

ونوه إلى أن الوزارة تتجه لفتح جميع المعلومات للمواطنين للتعرف على طريقة تقييم الأراضي، اعتمادا على مبدأ الشفافية، وأن الخطوة التي تعقب عملية التقييم سيصدر القرار (الفاتورة) عن طريق رسالة ستصل عبر الجوال بواسطة "أبشر"، وكذلك رسالة عن طريق البريد السعودي تحتوي التفاصيل الكاملة عن الأرض ومبالغ التقييم وقيمة الرسوم و تاريخ السداد.

وأشار إلى أن حق الاعتراض مكفول خلال 60 يوما من تاريخ صدوره، كما أن النظام منح الوزارة 60 يوما للرد.

وبخصوص حاضرة الدمام، أوضح أن المدة المتبقية للتسجيل لا تتجاوز 6 أشهر في الموقع الإلكتروني قبل صدور القرار وبعدها يتمكن صاحب الأرض من الاعتراض خلال 60 يوما، وبعدها يُستحق دفع الرسوم، أو إمهاله 12 شهرا لتطوير الأرض.

وقال إن الوزارة لم تحدد حتى الوقت الراهن لجان التقييم أو لجان الاعتراض، كما أن عملية التقييم ستكون عن طريق لجنة يكون أحد أعضائها من الهيئة السعودية للتقييم، على أن تكون اللجنة مرتبطة مع النظام الإلكتروني.