الفجيرة الوطني: القطاع المصرفي في موقع أفضل لتجاوز التحديات

قال فينس كوك الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني إن القطاع المصرفي المحلي بدأ بإحكام سيطرته مجدداً وأصبح في موقع أفضل لمواجهة التحديات على المدى القصير.

وأكد في حوار مع «الخليج» أن البنك نجح في رصد العلامات التي تنبئ بفترة فتور في النشاط الاقتصادي باكراً، واتخذ الخطوات اللازمة للتكيف معها، بدءاً من تعزيز رأس المال الإضافي وصولاً إلى ضبط معايير الإقراض وفقاً لمؤشرات ثابتة.

وواصل البنك في الوقت نفسه البحث عن فرص النمو وتحقيق زيادة بنسبة 18.5% في الربح التشغيلي عن الربع الأول من العام على الرغم من الظروف غير المؤاتية.

وقال إن الآفاق على المدى الطويل للاقتصاد المحلي قوية.
 

وفيما يلي نص الحوار:
 

* ما هي رؤيتكم للأوضاع الاقتصادية للفترة المقبلة؟

- لا شك أن السوق في أصعب ظروفها بدءاً من النصف الثاني من العام الفائت.

وشهدت البنوك، بما فيها بنك الفجيرة الوطني، تفاقماً في المشاكل التي كان لا بد من التعامل معها قبل حلول عام 2016.

ومع أننا نتوقع أن نشهد بعض الضغوطات على النمو الائتماني والسيولة في المستقبل القريب، يبقى الخبر السار أن القطاع المصرفي بدأ بإحكام سيطرته مجدداً وأصبح في موقع أفضل لمواجهة هذه التحديات على المدى القصير.

بالنسبة إلى بنك الفجيرة الوطني، نجحنا في رصد العلامات التي تنبئ بفترة فتور في النشاط الاقتصادي باكراً، واتخذنا بسرعة الخطوات اللازمة للتكيف معها، بدءاً من تعزيز رأس المال الإضافي وصولاً إلى ضبط معايير الإقراض وفقاً لمؤشرات ثابتة.

ولم تمنعنا هذه الخطوات من البحث عن فرص النمو وتحقيق زيادة بنسبة 18.5% في الربح التشغيلي عن الربع الأول من العام على الرغم من الظروف غير المواتية.

وفي المستقبل، تبقى الآفاق على المدى الطويل للاقتصاد المحلي قوية، ولا سبب يمنعنا من مواصلة تقديم هذا الأداء، طالما أننا نتنبه إلى المشاكل.
 

تنامي المحفظة

* ما توقعاتكم لأداء البنك في النصف الثاني لما تبقى من عام 2016، نظراً لفتور النشاط الاقتصادي الحالي؟
- كما سبق وذكرنا أعلاه، لا يزال وضعنا يخولنا لتحقيق النمو على الرغم من التحديات المستمرة، ويتجلى ذلك في أداء البنك القوي مطلع العام 2016، وفي تفوقنا على القطاع في الربع الأول من العام، وفي تنامي محفظتنا في السوق، وفي تلقينا الملاحظات الإيجابية باستمرار من وكالات التصنيف.

وطالما لا نتخلى عن قيمنا الأساسية وواظبنا على العمل عن كثب مع عملائنا للتغلب على التحديات على المدى القصير معاً، سيكون المجال للنمو سانحاً بلا شك، حتى ولو ليس بالمستويات التي شهدناها في سنوات سابقة، لكن بمستويات نتشرف بها على أي حال.
 

تمويل الألماس
 

* هل تعطونا لمحة عن خطط البنك لطرح خدمات جديدة؟
- لا نزال نركز على مكامن قوتنا الأساسية من الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات إلى خدمات الخزينة والتمويل التجاري.

وطرحنا أيضاً خدمات جديدة، شأن تمويل الألماس، وشكلنا فرقاً مختصة في خدمات التعاملات العالمية ورائدات الأعمال الإماراتيات، وتواصل شركة «أن بي أف كابيتال» التابعة لنا المختصة في الخدمات الاستشارية للشركات تحقيق النجاح.

ونعمل على طرح خدمة NBF Priority في وقت لاحق هذا العام، وهي خدمة حصرية للأفراد تستهدف الأفراد ذوي الدخل العالي، وتأتي في سياق مجموعة الخدمات المتنامية التي يقدمها البنك لعملائه المؤسسات، وتسمح لنا بصب التركيز على خدماتنا المصرفية للأفراد.

ويعتزم البنك أيضاً نشر مجموعة من خدمات إدارة الاستثمار للعملاء المؤسسات والأفراد على حد سواء في الأشهر المقبلة.

أود أن ألفت أيضاً إلى السرعة التي تنمو فيها خدمات بنك الفجيرة الوطني الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

فمنذ طرح خدماتنا الإسلامية في أكتوبر 2014، استطعنا خلال العام الأول من العمل تغطية النفقات، وعلى الأرجح أننا سنضاعف قيمة ودائعنا، التي بلغت 1.42 مليار درهم في نهاية مارس 2016.

كذلك، استطعنا أن ننمي موازنتنا العمومية الإسلامية إلى مليار درهم إماراتي من ناحية التمويل.

وستبقى الخدمات المصرفية الإسلامية من أهم المجالات التي نركز عليها هذا العام بينما نواصل تنمية قاعدة العملاء الأفراد وتوسيع مجموعة خدماتنا لعملائنا المؤسسات.
 

منتجات متوافقة مع الشريعة

* هل لمستم نمواً أكبر من خدمات الأفراد أو المؤسسات؟

- لا تزال الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات تشكل القسم الأكبر من عملنا، لكننا وسعنا أيضاً مجموعة خدماتنا المصرفية للأفراد ومنتجاتنا المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على مر السنوات للاستجابة إلى طلب العملاء.

وحقق المجالان نمواً ثابتاً، ففي الربع الأول من العام 2016، استطعنا تحقيق نمو في الأرباح التشغيلية بنسبة 14.8% و48.4% في خدماتنا المصرفية للمؤسسات والأفراد تباعاً، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015.

كما ذكرنا سابقاً، يتوافق الطرح المرتقب للخدمات المصرفية ذات الأولوية وخدمات إدارة الاستثمار مع توجهاتنا الخاصة بخدمات العملاء، وستساعدنا هذه الخدمات على دعم قاعدة عملائنا المؤسسات بشكل أفضل وفي الوقت ذاته على ترسيخ البنك كأحد أهم البنوك التي تقدم خدمات للأفراد معدلة حسب الحاجة.

* ما هي القطاعات الرئيسية التي تحفز النمو في قسم خدمات المؤسسات، مثلاً المعادن الثمينة والألماس، والطاقة والخدمات البحرية، أو غيرها؟
- نصب تركيزنا على قطاعات محورية للبلد، لذا ترون أن معظم أعمالنا تأتي من مجالات النمو التقليدية، أي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة، والطاقة، والخدمات.

كما نوثق علاقتنا مع حكومة الفجيرة وقطعنا شوطاً كبيراً في مبادرات عمل جديدة، منها الخدمات الخاصة بالألماس والعروض الخاصة برائدات الأعمال الإماراتيات.
 

تمويل المشاريع
 

* مولتم مؤخراً عملية تشييد مبنى مكاتب بنك HSBC وسط مدينة دبي ومشروع «أرابتك» السكني. كيف تبدو التطلعات حيال تمويل المشاريع؟
- لا تزال التطلعات للعقود الممنوحة في دولة الإمارات، مع أنها أقل نسبياً من التوقعات الأولية، مستقرة نسبياً بفضل قوة سوق البناء في دبي.

فقد وصلت قيمة المشاريع الممنوحة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016 مثلاً إلى ما يقارب 8.3 مليار دولار، وتشمل مشروع توسيع فندق أتلانتيس بقيمة 1.4 مليار دولار في جزيرة النخلة، والأعمال الأولية على مشروع خور دبي، إلى جانب خطط المباني المحيطة بمشروع البرج 2020 الضخم.

وكان الوضع أكثر هدوءاً في أبوظبي، لكن بعضهم يتوقع استئناف بعض المشاريع المتأخرة مع اقتراب نهاية العام.

ومن أهم المشاريع المنتظرة المرحلة الثانية من شبكة السكة الحديدية الوطنية لشركة الاتحاد للقطارات، ومدينة الشيخ خليفة الطبية التي تقدر قيمتها ب1.5 مليار دولار.

عدا عن ذلك، أهم المشاريع المنتظرة عام 2016 هي المشاريع السكنية، مثل المشاريع السكنية الإماراتية، والفلل الجديدة المطروحة للتملك الحر على جزيرة ياس وجزيرة السعديات، وهي من تطوير شركة الدار وشركة التطوير والاستثمار السياحي تباعاً.

ولا شك في أن هذه المشاريع ستفتح الفرص أمام البنك، وسنرى أفضل طريقة للمشاركة فيها.

* هل تنوون إصدار السندات في المستقبل القريب؟
- حصلنا أموالاً كافية من جهودنا السابقة لجمع رأس المال ومن ودائع العملاء لدعم احتياجات عملنا للمستقبل القريب، لذا أستبعد أن يحصل ذلك في وقت قريب.
 

* كيف تصفون سيولة السوق عموماً وسيولة البنك بالتحديد؟

- أظن بأن أزمة السيولة في السوق بدأت تتحلحل. أما بالنسبة إلى البنك، فلطالما تحلينا بسيولة وافرة وحافظنا على هذا الموقع قبل صدور شروط بازل الجديدة.

وبحسب المبادئ التوجيهية الجديدة بخصوص السيولة التي وضعها المصرف المركزي لدولة الإمارات، فإن نسبة الأصول السائلة المؤهلة وصلت إلى 22.04%، أي أعلى بكثير من النسبة المشترطة وهي 10%.

ونحن مرتاحون بما يكفي للالتزام بتوجيهات بازل 3 المرتقبة.
 

شراكات طويلة الأمد

* كشف مسح أجراه مؤخراً المصرف المركزي للإمارات أن البنوك تتردد في تأمين التمويل الائتماني إلى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كيف أثر فتور النشاط الاقتصادي في علاقتكم بهذه الفئة؟
- من الجلي أن السوق محفوفة بالمصاعب، لذا من المهم أن نقف بجانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العميلة لدينا في هذه الأوقات العصيبة.

لقد انسحبت بعض المصارف من القطاع في أوج أزمة العام 2009، لكننا وقفنا بجانب عملائنا في القطاع، واستطعنا أن نؤسس شراكات طويلة الأمد مستمرة حتى الآن.
 

الهجمات السايبرية
 

أكد فينس كوك أن الهجمات السايبرية التي تستهدف المؤسسات المالية تستأثر بحيز كبير من تركيز بنك الفجيرة الوطني، وأن الخبر السار في هذا الصدد أن البنوك بدأت بالعمل عن كثب لمواجهة هذا التحديات تحت إشراف اتحاد مصارف الإمارات.

أما على الصعيد الوطني، فتم إطلاق مبادرة الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني التي تشكل دفاعاً قوياً لمنظومة المعلومات في الإمارات، ويبدو أنها تعمل بشكل ممتاز.

وأضاف: «أما بالنسبة إلى بنك الفجيرة الوطني، لا ننكر أننا نتعرض لهجمات، لكن تبقى دفاعاتنا صامدة جيداً، ولن نكف عن حماية نفسنا من هذه المخاطر، بيد أن الأهم هو أن نستمر بتقديم الخدمات إلى عملائنا مهما حصل، وأن نحافظ على ثقتهم بنا وبأنظمة البنك».

وأوضح: «أظهرت خبرتنا في صد هجمات من هذا النوع أن عملاءنا قد يكونوا عرضة لهذه التصرفات الخبيثة، خاصة إن لم يكونوا متحضرين لها.

لذلك ضاعف البنك جهود التواصل مع العملاء وتوعيتهم بهدف تحضيرهم لمواجهة تهديدات مماثلة».
 

المزيد من الشفافية
 

حول نجاح شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في تحقيق أهدافها قال:
 

- لا شك في أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أحرزت تقدماً ملحوظاً في طرح المزيد من الشفافية في القطاع المصرفي، وأيضاً في تشجيع التصرفات المسؤولة أكثر من جانب العملاء.

وسمح ذلك بدوره للبنوك بأن تحسن جودة دفاتر قروضها والحد من تعرضها للمخاطر. وسيبقى دعمها ضرورياً جداً للقطاع المصرفي.

وحول المعلومات بشأن استثمارات البنك في الحلول المصرفية الذكية كالتطبيقات على الأجهزة المتحركة لخدمة العملاء بشكل أفضل قال إن الاستثمار يعتبر في التكنولوجيا من أولويات البنك، ونواصل تعزيز قنواتنا الرقمية بهدف تحسين تجربة عملائنا المصرفية.

وقد أطلقنا للتو تطبيقاً للخدمات المصرفية على الأجهزة المتحركة ونعمل حالياً على تحديث الخدمات المصرفية الإلكترونية لعملائنا من مؤسسات وشركات، ستشمل إضافة مزايا جديدة شأن طباعة شيكات المؤسسات.

وسيحظى عملاء الخدمات المصرفية الإسلامية قريباً بقدرة تسديد الدفعات وتنفيذ التعليمات التجارية عبر الإنترنت.

وتتماشى هذه التطورات عادةً مع أعمال التحسين المتواصلة التي تطال منصاتنا الإدارية ومنظومتنا البنيوية، ومنها التحديث الناجح لنظام T24 للخدمات المصرفية الأساسية الذي أجريناه مؤخراً والافتتاح المرتقب لفرع جديد في المنطقة الحرة في الفجيرة لاحقاً هذا العام.

وتساهم كل هذه الجهود في الحرص على الاطلاع بشكل شامل ومتكامل على المتطلبات اللازمة لخدمة عملائنا.