الرئيس التنفيذي لـ «أورينت للتأمين»: 300 مليون درهم أقساطاً لـ «أورينت - يوان - بي تكافل» في العام الأول

قال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت» للتأمين «إحدى شركات مجموعة الفطيم، إن المجموعة التأمينية حصلت مؤخراً على رخصة لتأسيس شركة تأمين تكافلي في السوق الإماراتية، بالشراكة مع بنك الاتحاد الوطنيتحت اسم شركة «أورينت يوان بي تكافل»، متوقعاً أن تبلغ قيمة أقساط اكتتابها خلال عامها التشغيلي الأول حوالي 300 مليون درهم.

وأضاف الأمين في تصريحات ل «الخليج»: «تماشياً مع توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بجعل إمارة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي العالمي، ونظراً لأهمية دور التأمين التكافلي في الاقتصاد المحلي والاقتصاد الإسلامي، بات من الواضح والمهم لدى مجموعة «أورينت» للتأمين، تأسيس شركة تأمين تكافلي، تضيفها المجموعة إلى باقة فروعها وشركاتها المنتشرة داخل الدولة وخارجها، تعبيراً عن أهمية هذا القطاع الذي بات يلعب دوراً رئيسياً في صناعة التأمين في العالم العربي والإسلامي، وهو قطاع واعد ويشكل فرصة كبرى في المستقبل».

أشار الأمين إلى أن الشركة دخلت في شراكة مع «بنك الاتحاد الوطني» لتأسيس الكيان الجديد الذي دخل في المراحل النهائية للتأسيس.
 

وتابع الأمين شركة «أورينت يوان بي تكافل» ستضيف الكثير لمجموعة الفطيم وبنك الاتحاد الوطني، وعلى سبيل المثال، وكالات السيارات التابعة لمجموعة الفطيم، حيث يتم شراء السيارات من خلال تمويل بنوك إسلامية، يتطلب هذا وثيقة تأمين إسلامية، كما أن البنك يمتلك قاعدة عملاء عريضة جداً، سيتم استخدامها لصالح الشركة، كما أن بنك الاتحاد الوطني يملك أقساطاً تقارب 100 مليون درهم سيتم اكتتابها من خلال الشركة الجديدة، فيما تبلغ قيمة الأقساط المكتتبة ل «أورينت» للتأمين حوالي 2.4 مليار درهم، كما يمكن ل «أورينت» أن تدعم الشركة الجديدة، بإسناد إعادة التأمين إليها».

وتوقع الأمين أن تبلغ قيمة الأقساط المكتتبة لدى الشركة في عامها الأول 300 مليون درهم، حيث أثبتت دراسة الجدوى مدى أهمية وربحية مثل هذا التوجه، وبالتالي فإن الكيان الجديد لديه الإمكانات لإضافة شيء لسوق التأمين التكافلي وزيادة الوعي بهذا الجانب المهم من أنواع التأمين.
 

11 فرعاً داخل الدولة
 

وتابع عمر الأمين أن عدد فروع مجموعة أورينت داخل الدولة يبلغ 11 فرعاً، تنتشر في جميع إمارات الدولة، كما أنها تتواجد خارج الدولة، وتمتلك المجموعة، شركات تأمين في تركيا، وسريلانكا، وعمان والبحرين، وسوريا، ولديها شركة تأمين تكافلي في مصر، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن أداء هذه الشركات كان قوياً ومشجعاً جداً.

وتمتلك المجموعة خطط توسع وانتشار في مناطق أخرى على صعيد الدول العربية، مثل: المملكة العربية السعودية.
 

نتائج مميزة
 

وحول نتائج مجموعة «أورينت» أوضح الأمين، أن نتائج وبيانات الربع الثاني من العام الجاري، تظهر تحسناً وتعد باعثاً للفخر، وأنها نتائج قوية، فيما زادت الأرباح التي حققتها الشركة عن مثيلاتها في العام الماضي حسب التقديرات والنتائج.

وأضاف: «رغم الحديث عن انخفاض الأعمال وتأثيرات انخفاض أسعار النفط، فإننا نملك نمواً في الأقساط المكتتبة خلال الفترة الماضية، وهذا يناقض ما يتردد من تباطؤ حجم الاستثمارات في الدولة». 

وحققت «أورينت» للتأمين أرباحاً تقدر ب 129 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، ولديها أكبر رأس مال موجود في السوق يقدر ب 500 مليون درهم، رغم أن الحد الأدنى المطلوب من شركات التأمين لا يتجاوز 100 مليون درهم.

وتملك الشركة حقوقاً للمسهمين تبلغ قيمتها 2.7 مليار درهم، وهي الأعلى في السوق، علماً أن الفرق بين«أورينت» للتأمين والشركة التي حلت ثانية في حقوق المسهمين هو 900 مليون درهم، وهو ما يضعنا في موقع متفوق بالمقارنة مع شركات التأمين الأخرى في السوق الإماراتية.
 

ضوابط
 

وبخصوص تنظيم عملية التأمين داخل الدولة ومدى نجاح هيئة التأمين في تحقيق قفزة نوعية في هذا القطاع خلال الفترة القصيرة الماضية، قال الأمين «نعيش اليوم في ظل عهد جديد في صناعة التأمين داخل الدولة، ولدينا هيئة رقابية فاعلة جداً، تمتلك فريقاً متمرساً ومميزاً، وبالتالي نحن سعداء بذلك.

ونثق دوماً أن عملية الرقابة والتدقيق والتنظيم تصب لصالح الشركات الملتزمة، وحققت هيئة التأمين، الكثير من الإنجازات خلال الفترة الماضية».

وقام فريق من الهيئة قبل فترة وجيزة بزيارة ميدانية للشركة للتدقيق والتفتيش والمراقبة، حيث بينت هذه الزيارة التفقدية مدى الحرفية والمهنية الكبيرة التي تتميز بها الهيئة وكوادرها وفرقها الميدانية والفنية والإدارية.

ونحن نتطلع إلى مزيد من دعم الهيئة لتنظيم السوق.

وبين الأمين أنه فيما يتعلق بسياسات الملاءة المالية والاحتياطات فهنالك متابعة حثيثة ودقيقة لتلك السياسات، ضمن فترات زمنية مجدولة مسبقاً من قبل الهيئة.

مشيراً أعتقد أن السوق سيشهد نتائج هذه السياسات بداية عام 2017 و2018.

وما يلفت النظر حول مدى تطبيق تلك السياسات المالية الجديدة، المتابعة والتدرج في تطبيقها وفق خطط ممنهجة، حيث تعطي الشركات فترات زمنية معينة لتصويب أوضاعها، وإصلاح ما يطلب إصلاحه.
 

سوق مكتظة واندماجات
 

وأوضح الأمين: «الشركات العاملة في قطاع التأمين وفروعها داخل الدولة كثيرة جداً، وخلال سنوات عملي في قطاع التأمين في الدولة التي امتدت ل35 عاماً، لم أسمع أو أرى أي بادرة أو توجه للاندماج أو الاستحواذ، باستثناء عدد محدود لا يفي بالغرض المطلوب، والاندماجات يمكن أن تقلل عدد الشركات وحجمها» .

وأضاف: «يسهم الاندماج بخلق كيان أكبر وأصول مالية أضخم وأقوى، ورأس مال قوي ويخفض التكاليف والمصاريف، وتتمكن الشركة من التنافس بصورة أكبر.

أما الشركات الصغيرة التي تمارس سياسة حرق الأسعار - يضيف - لا تقوى على المنافسة الحقيقية من وجهة نظري، فمن الأفضل لها أن تندمج فيما بينها أو أن تغلق أبوابها في حال عدم مقدرتها على الالتزام بسياسات الهيئة. 

ونوه الأمين إلى أن «أورينت» للتأمين قد قامت بمحاولات عدة للاندماج والاستحواذ مع شركات أخرى، لكنها اصطدمت بعوائق مختلفة نتيجة ظروف معينة.

ومن الأفضل ألا يزيد عدد شركات التأمين العاملة في السوق المحلي عن 30_35 شركة لتقديم أفضل المنتجات والخدمات للعملاء والسوق بشكل عام.
 

خطط
 

وحول خطط الشركة المستقبلية داخل الدولة وخارجها، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت»: «عززت المجموعة من وجودها داخلياً، ونحن إحدى الشركات التسع التي تم اختيارها من قبل هيئة الصحة في دبي، لتقديم خدمات التأمين الصحي المعتمدة من قبل الهيئة».

وتابع الأمين: «أن من أهم المنتجات التأمينية التي تنوي الشركة التوسع فيها هي التأمين على الحياة، نظراً لقلة عدد الشركات التي تتعامل في هذا المنتج.

وأنشأنا دائرة متخصصة لبيع وثائق التأمين على الحياة، يعمل فيها أكثر من 230 موظفاً، إضافة إلى أن الشركة قد خطت خطوات مهمة جداً في مجال بيع التأمينات عبر البنوك الذي كان مقتصراً على شركات التأمين الأجنبية، ونمت مجمل أقساط التأمين على الحياة ثلاثة أضعاف حجمها السابق من 100 مليون إلى أكثر من 350 مليون درهم ستكتتبها الشركة خلال العام الحالي، وهي تعد الأكبر بين شركات التأمين الوطنية».
 

97 % من تغطية «العنوان» معاد تأمينه
 

قال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت» للتأمين «إن مجموعته التأمينية تشارك في تأمين أغلب المؤسسات الاقتصادية المهمة على مستوى الدولة.

وإنها تتولى كذلك تأمينات مجموعة «إعمار»، مشيراً إلى أن الحريق الذي حدث في فندق «العنوان» كان مؤمناً من قبل الشركة.

مؤكداً: «ونحن الآن في المرحلة الأخيرة من تسوية المطالبة، وخلال الفترة القادمة ستعلن كافة التفاصيل والبيانات والأرقام حول هذا الموضوع، مع العلم أن ما مجموعه 97% من حجم المطالبة مغطى من شركات إعادة تأمين عالمية.

وتعد المطالبة التأمينية الخاصة بحريق فندق «العنوان» الأكبر على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط. فيما تتولى «أورينت» التأمين على مؤسسات كبرى مثل مطارات دبي ومجموعة «نخيل»، وبقيم تأمينية تتجاوز عشرات مليارات الدراهم.
 

تصنيفات
 

قال عمر الأمين: «تحدد التصنيفات حسب النتائج»، وكان تصنيف «أورينت» قبل 9 سنوات «A-»من ستاندرد آند بورز، ولاحقاً تم رفع هذا التصنيف بسبب الوضع المالي الممتاز للشركة والأداء التشغيلي المربح، حيث نمت الشركة خلال الفترة السابقة بشكل كبير جداً، ونمت حقوق المساهمين من رأس المال والاحتياطيات من 340 مليون درهم في 2005 لتبلغ حوالي 2.7 مليار درهم في الوقت الحالي مما جعل الشركة تتمتع بأعلى تصنيف على مستوى المنطقة وهو «A».

وأضاف: «نمو الشركة وأدائها انعكس على التصنيف حيث تقود «أورينت» سوق التأمين خلال السنوات الخمسة الماضية من حيث الربحية الفنية وصافي الأرباح، وهي تحتل الآن المركز الأول على مستوى الدولة في الربحية».
 

جوائز وآيزو
 

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت» للتأمين، إن الجوائز والتقديرات التي حازتها المجموعة، تعد تقديراً لأداء الشركة، فقد تم تكريمها من مجلات عالمية متخصصة وعاملة في قطاع التأمين، وتم اختيار إدارة الشركة من قبل مجلة «فوربس» كأفضل إدارة تنفيذية في الشرق الأوسط ومن مجلة «مينا انشورانس ريفيو»، وكل هذه الجوائز التقديرية هي مبعث فخر لنا كشركة وطاقم إداري وفني.

وهي نتاج عمل من فريق متميز. كما أن الشريكة لديها شهادة «آيزو» للجودة.
 

التوطين
 

فيما يتعلق بموضوع التوطين داخل المجموعة التأمينية، قال عمر الأمين «لدينا نسبة توطين تتراوح بين 8-9%، ونحن نؤمن بالتوطين ونهتم به كثيراً وهو بحاجة إلى جهود متواصلة وبرامج مستمرة، ولكن ما نواجهه في هذه القضية، هو عزوف الكوادر المواطنة عن العمل في القطاع وتوجهها إلى القطاعات الحكومية الأخرى، مع العلم أن أغلب المواطنين العاملين في قطاع التأمين هم من الإناث وبنسبة تزيد على 80%».

وأضاف «نتمنى أن تقوم الجامعات العاملة في الدولة بتدريس مناهج وتخصصات التأمين، ووجود مثل هذه التخصصات والكليات سيدفع نحو مزيد من التوطين ورفع النسبة في القطاع. حيث يبلغ الحد الأدنى للتوطين داخل الشركات 15%».