13 مبادرة لهيئة السياحة والتراث الوطني في برنامج التحول الوطني بتكلفة تتجاوز 26 مليار ريال

اعتمد برنامج التحول الوطني الذي اقره مجلس الوزراء، 13 مبادرة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتكلفة تتجاوز 26 مليار ريال.

وتشكل هذه المبادرات مشروعات نوعية تقدمت بها الهيئة للدولة منذ إقرار الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية وما تلاها من برامج عملت الهيئة على بلورتها خلال العقد الماضي, بهدف الارتقاء بقطاع السياحة والتراث الوطني تحقيقا للغرض الذي تأسست الهيئة من أجله لإنشاء صناعة تنموية متكاملة للسياحة والتراث باعتمارهما رافدين مهمين للاقتصاد الوطني وموردا غنيا لفرص العمل للمواطنين.

وتشكل هذه المبادرات استكمالا لمسيرة الهيئة في مشروعات سبق أن قطعت الهيئة شوطا في التأسيس لها وتنفيذها ليتوج برنامج التحول الوطني نجاح الهيئة في الإعداد لهذه المشروعات التي تمثل فرصا ناجحة وجاهزة للانطلاق.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, أن قائد التحول الوطني ورائد التطوير الحكومي خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ, أولى اهتماما كبيرا بقطاعات السياحة والتراث الوطني لتمكينها من أداء أدوارها المنوطة بها، وخصوصاً العناية بالتراث الوطني بوصفه المكون الأساس للهوية الوطنية ومصدر تعزيز المواطنة، وكذلك دعم السياحة الوطنية، لدورها الاقتصادي المهم، وما تملكه من قدرة على إحداث تحولات اقتصادية نحو تنويع مصادر الدخل, إلى جانب تنمية المناطق، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين في مناطقهم.

وأشار الأمير سلطان بن سلمان في كلمته في الاجتماع الأربعين لمجلس إدارة الهيئة, إلى أن الهيئة أتمت جميع متطلبات البناء النظامي، وبنت قطاعا اقتصاديا ينتظر أن تكتمل له سبل الدعم والتمكين من الدولة ليكون قادراً على أداء دوره في هذه المرحلة الاقتصادية المهمة.

وقال سموه : إن الهيئة أحدثت منذ إنشائها تحولا في العمل الحكومي، وعملت على تهيئة البيئة السياحية لصناعة اقتصادية متكاملة العناصر وقادرة على أن تكون رافدا رئيسا للاقتصاد الوطني وفرص العمل للمواطنين, مرحبا سموه بتبني برنامج "التحول الوطني" للفرص التي نضجت في قطاعات السياحة والتراث الوطني بعد أن أكملت الهيئة منذ وقت مبكر كل متطلبات انطلاق هذه الصناعة الاقتصادية المهمة والمطلب الوطني والشعبي عبر توفير الأفكار الخلاقة والجاذبة، وتهيئة كل الأنظمة والشراكات والممكنات.

وأكد الأمير سلطان بن سلمان أنه لم يكن للسياحة والتراث أن تكونا من المحاور الرئيسية لرؤية المملكة 2030 لولا العمل الكبير الذي حصل لتغيير المفاهيم وتهيئة المجتمع وإبراز الفوائد في هذين القطاعين وهو ما عملت عليه الهيئة خلال 15 سنة ونقل المفاهيم والقناعات تجاه هذين القطاعين من المعارضة للحياد وصولاً إلى القبول الكامل بل والضغط والاستعجال لاستكمال الأنظمة والشراكات.

ولفت إلى أن برنامج التحول الوطني الذي يحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين وأسلوبه في العمل الشمولي وحرصه ـ حفظه الله ـ, على تجاوز المعوقات لما يثبت جدواه ويحقق الصالح العام.

وتتمثل مبادرات الهيئة في برنامج التحول الوطني في التالي: أولا: برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة (المرحلة الأولى), حيث أقر برنامج التحول الوطني دعم عدد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة الذي قدمته الهيئة منذ عامين وجرى اعتماده حينها من الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله -، وأعيد إقراره والتأكيد عليه وتوسيع مجالاته من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ, مطلع العام الحالي 1437هـ .

وتضمن برنامج التحول الوطني تخصيص مبالغ مالية مهمة من أجل تطوير مكونات التراث الثقافي الوطني، بما يشمل 17 مركزاً للحرف اليدوية، 18 موقعاً تراثياً، 18 متحفاً، 80 موقعاً أثرياً، 6 مواقع تراث عالمي مسجلة في اليونيسكو لتضاف إلى المواقع الأربعة المسجلة في سابقا لتصل إلى 10 مواقع.

كما أقر تفعيل وتنشيط الموجودات القائمة (وأبرزها المتاحف)، ووفقا لبرنامج تطوير المتحف الوطني واستكمال العروض المتحفية في المناطق التي سبق أن رفعت به الهيئة وكانت بانتظار تمويلها من الدولة.

وتنبثق من مبادرة برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة (المرحلة الأولى) ثلاث شركات تشرف عليها الهيئة وتعمل وفق منهجية تجارية وتنموية تكفل الارتقاء بالخدمات المقدمة وتحقيق عوائد مجزية للحرفيين والمجتمعات المحلية المحيطة بالمواقع المراد تطويرها، وهذه الشركات هي:

1- (الشركة السعودية لتشغيل المواقع التراثية) والتي تختص بتشغيل وصيانة المواقع التراثية بالمملكة,

2- (شركة ترميم المباني التراثية) التي تعمل على إعادة وتأهيل المباني التراثية، وستتخصص في تسجيل المباني التراثية وتأمين موظفين متخصصين وتدريبهم للعمل على إعادة وتأهيل المباني التراثية بجودة عالية,

3- (الشركة السعودية للحرف والصناعات اليدوية) والتي تتولى دعم وتطوير جودة منتجات الحرف والصناعات اليدوية بمناطق المملكة، والقيام بجميع الأعمال والأنشطة الأساسية والوسيطة والمكملة اللازمة لتنفيذ أوجه النشاط المختلفة التي تتفق مع غرض الشركة.

ويعد (برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة) مشروعاً تاريخياً وطنياً مهماً يعكس التطور في برامج ومشروعات التراث في المملكة، ويغطي عدة مسارات من المشروعات الوطنية مثل: الآثار والمتاحف والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية، والتوعية والتعريف بالتراث الثقافي، وتطوير مواقع التراث العمراني والأثري وغيرها، ويشمل البرنامج 230 مشروعاً تتمثل في هذه المسارات.

ثانيا: تطوير أربع وجهات سياحية, ففي مجال تطوير الوجهات السياحية اعتمد برنامج التحول الوطني تطوير أربع وجهات سياحية أقرتها الدولة عام 1425هـ وأتمت الهيئة جميع متطلبات إطلاق هذه الوجهات، وهي: جزر فرسان، مدينة سوق عكاظ بالطائف، العلا، شاطئ الرأس الأبيض في الرايس بمنطقة المدينة المنورة.

ويتم تطوير هذه الوجهات السياحية من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تطوير وجهات سياحية متكاملة حيث تسهم الحكومة بالأراضي والبنية التحتية والمواقع المميزة، فيما يتكفل مستثمرون القطاع الخاص بتنفيذ مخططات رئيسية لمشاريع سياحية تشمل الضيافة والعروض السكنية والتسلية والترفيه.

وتُقدم كل وجهة سياحية قيمة فريدة من نوعها سواء بالنسبة للزوار الداخليين، أو الحجاج والمعتمرين، أو فئات محددة من السياح الدوليين، ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين فيها، أو رجال الأعمال.

وفيما يتعلق بمدينة سوق عكاظ, أوضح سمو الأمير سلطان بن سلمان في تصريح صحفي, أن برنامج التحول الوطني خصص ميزانية لمشروع مدينة سوق عكاظ الذي تشرف عليه الهيئة بلغت 861 مليون ريال لتطوير المرحلة الأولى منها 244 مليون ريال لإنشاء مشروعات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني و 651 مليون ريال قدرت لإنشاء البنية الأساسية داخل وخارج الموقع، مشيرا ً إلى مشاركة القطاع الخاص في التطوير بما يقارب 1291 مليون ريال، وبذلك يصل حجم الاستثمار المتوقع في المرحلة الأولى إلى قرابة ملياري ريال.

وكانت الهيئة قد أطلقت برنامج تطوير الوجهات والمواقع السياحية، وقامت بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين في المناطق بتنفيذ هذا المبادرة من خلال سلسلة من المشاريع تشمل عددا من المواقع القابلة للتطوير السياحي؛ إما كوجهات أو منتجعات سياحية متعددة الاستخدامات، أو كمواقع لمشاريع استثمارية سياحية.

وأعدت الهيئة 25 خطة تطوير للوجهات والمواقع السياحية، موزعة بين 10 مواقع ساحلية، و 9 مواقع جبلية، و 6 مواقع صحراوية، ومن أهمها: العقير، وجزر فرسان، والليث والقنفذة، وسوق عكاظ، ودومة الجندل، وعروق بني معارض.

وتم البدء في تنفيذ خطة تطوير وجهة الرأس الأبيض الساحلية في منطقة المدينة المنورة, كما بدأت الهيئة في ذو القعدة من عام 1425هـ بإعداد إستراتيجية التنمية السياحية لمحور البحر الأحمر ركزت على تأسيس وجهات سياحية ساحلية مترابطة ومتكاملة، بناءً على المقومات السياحية الفريدة المتوافرة في البحر الأحمر.

ووافق مجلس الوزراء على الإستراتيجية بتاريخ 12 /6 / 1429هـ، وتم تشكيل فرق عمل في عام 1436هـ بين فروع الهيئة في المناطق والمحافظات المطلة على ساحل البحر الأحمر والشركاء ذو العلاقة في تطوير ساحل البحر الأحمر، لبحث الأولويات والاحتياجات للمشاريع المشتركة التي تدعم مشروع التنمية على ساحل محور البحر الأحمر.
 

ثالثا: تطوير وجهة العقير, كما تبنى برنامج التحول الوطني مبادرة الهيئة بتطوير وجهة العقير السياحية في الأحساء من خلال الموافقة على تأسيس شركة تطوير العقير لتتولى مهام تطوير وجهة سياحية متكاملة على شاطئ العقير في المنطقة الشرقية، ليكون نموذجاً للوجهات السياحية المتكاملة والجاذبة في المملكة, وقد تم توفير تمويل الشركة وتتبقى الموافقة على تأسيسها.

ويعد تأسيس شركة تطوير العقير أحد أول مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمساهمة عينية من الدولة ممثلة بوزارة الشؤون البلدية والقروية ـ أمانة الأحساء ـ، وأيضاً صندوق الاستثمارات العامة وغيره من مؤسسات التمويل.

وأكملت الهيئة إجراءات تأسيس شركة تطوير العقير بتاريخ 4 /11 / 1434هـ، وأتمت عمليـة الطـرح الخاص للاكتتاب برأس مال الشـركة، حيث اكتتب المساهمون من القطاعين العام والخاص بمبلغ إجمالي قدره 2.7 مليار ريـال, ودُرس موضوع الترخيص لشركة تطوير العقير من قبل هيئة الخبراء بمشاركة الجهات المعنية بتاريخ 9 /6 / 1435هـ، ورُفع للدولة بتوصية لإصدار ترخيص الشركة لتباشر أعمال التطوير.

رابعا: دعم برنامج عيش السعودية, يدعم برنامج التحول الوطني برنامج "عيش السعودية", الذي بدأت الهيئة في تنفيذه هذا العام من خلال برنامج تعاوني مشترك بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم يهدف إلى تنظيم رحلات طلابية لزيارة مواقع مختلفة داخل المملكة، وذلك بتمويل توفره شراكات بين القطاعين العام والخاص, وتُركز هذه الرحلات على الوجهات التي تُبرز التراث الثقافي والطبيعي الذي تزخر به المملكة (من مواقع أثرية ومتاحف وغيرها) مع تقوية شبكة بيوت الشباب.

وكان سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد أعلن خلال كلمته في حفل افتتاح مشروع تطوير البجيري بالدرعية التاريخية الذي أقيم برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء الخميس 20 جمادى الثاني 1436هـ، عن إطلاق برنامج "عيش السعودية" الذي تتعاون مع الهيئة في تنفيذه عدد من الجهات الحكومية والشركات الأهلية, ونظم البرنامج أكثر من 400 رحلة، استفاد منها ما يقارب 16000 ألف طالب وطالبة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة منذ انطلاق البرنامج عام 1435هـ .

خامسا: مبادرة ضمان التمويل, وتهدف مبادرة ضمان التمويل لتطوير تمويل المؤسسات المالية التجارية للمشروعات السياحية والتراثية من خلال ضمان تسديد القروض للمؤسسات المالية في حالة التقصير أو عدم الدفع, وسيمكِّن استثمار رأس مال بقيمة 300 مليون ريال سعودي كضمان تمويل للمشروعات السياحية والتراثية من الحصول على مليار ونصف ريال سعودي من قروض تمويل المشاريع المضمونة.

وفي هذا الإطار وقعت الهيئة مع (برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة) ملحقا ضافيا لمذكرة التعاون المبرمة بين الهيئة والبرنامج لتنفيذ هذه المبادرة، حيث تم لاتفاق على قيام برنامج كفالة بإنشاء مسار خاص لكفالة التمويل السياحي أمام البنوك التجارية لتسهيل الاستثمار ودعم وتحفيز المستثمرين في مشاريع قطاع السياحة والتراث الوطني الصغيرة والمتوسطة.

سادسا: برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية, وفيما يتعلق ببرنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية الذي تتعاون فيه الهيئة مع وزارة المالية فقد خصص برنامج التحول الوطني مبلغ ثلاثة مليارات ريال من الموارد المالية على مدى خمس سنوات لصندوق تابع لوزارة المالية يتم تكريسه لتوفير قروض بدون فوائد إلى المستثمرين العاملين في المشروعات السياحية.
 

وأقر توسيع نطاق الإقراض ليشمل جميع المشاريع السياحية والتراثية عوضاً عن مشروعات الفنادق، ومراجعة الاتفاق القائم مع إدخال بعض التعديلات على مستوى ملكية الأراضي والحد الأقصى لقيمة القرض .
يذكر أن الهيئة تعاونت سابقا مع مؤسسات تمويل حكومية وخاصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة مالياً وفنياً حيث تم تمويل 345 مشروعاً سياحياً وتراثياً حتى نهاية عام 1436هـ، بقيمة تصل لأكثر من 124 مليون ريـال، ومن بينها دعم مشروعات تراث عمراني بمبلغ 14 مليون ريـال.

وسعت الهيئة إلى استصدار قرار لدعم أنشطة الهيئة وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنمية السياحة في المملكة بتوفير مصادر وبرامج للتمويل السياحي.

أما برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية فقد بدأت الهيئة في تنفيذه بالتعاون مع وزارة المالية بناء على قرار مجلس الوزراء في ربيع الثاني 1436هـ, وفقا لضوابط منها أن يقتصر الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نموا المتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة، أو في الوجهات السياحية الجديدة، وأن لا يتجاوز القرض مائة مليون ريال، وقد زودت الهيئة الوزارة هذا العام بعدد من الطلبات الجاهزة للتمويل.

سابعا: مجلس التسويق السياحي, ومن المبادرات التي تعمل عليها الهيئة في إطار برنامج التحول الوطني إنشاء كيان تنظيمي بمشاركة القطاع الخاص لإدارة وتطوير مجموعة من المنتجات والأنشطة والوسائل والأدوات التسويقية الداعمة لصناعة السياحة والفعاليات بما في ذلك المعارض والمؤتمرات تحت مسمى "مجلس التسويق السياحي".

وسيقوم المجلس بتمويل العمليات من خلال إقرار رسم سياحي لكل ليلة يتم فرضها مباشرة من طرف الفنادق، وتستحصل من قبل الصندوق بغرض التعريف وتطوير البرامج السياحية التي تؤدي إلى تطوير المنتجات السياحية والارتقاء بالتجربة السياحية المتكاملة.

يشار إلى أن الهيئة سبق أن أعلنت عن "برنامج التسويق السياحي المشترك" الذي عمل على تحقيق أهداف تنموية تسويقية من خلال مبدأ الشراكة والتكامل بين الهيئة وشركائها من المعنيين بصناعة السياحة في المملكة بهدف تعزيز موارد التسويق السياحي للسياحة الداخلية وتنميتها مع العديد من شركاء الهيئة، واقترحت تطوير هذا المجلس ليكون معتمدا على مداخيله من ازدهار النشاط السياحي.

ثامنا: الشركة السعودية للتنمية والاستثمار السياحي القابضة, ومن أبرز مبادرات الهيئة التي أقرها برنامج التحول الوطني تأسيس الشركة السعودية للتنمية والاستثمار السياحي القابضة التي تتولى مسؤولية إحداث «كيانات ذات أغراض خاصة» من أجل تطوير وجهات جديدة، فضلاً عن القيام بالترويج التجاري لجذب المستثمرين للاستثمار في هذه «الكيانات», وتنتظر الشركة القابضة موافقة مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة على تأسيس شركة استثمار عامة في القطاع السياحي، تسهم في تحفيز الاستثمار والتطوير السياحي بالمملكة، تكون الذراع الاستثماري للدولة في المشاريع السياحية.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة وافق في شهر شوال الماضي على تأسيس شركة حكومية قابضة (الشركة السعودية للتنمية والاستثمار السياحي) يمتلكها الصندوق بالكامل، وتحرص الهيئة على التعاون مع الصندوق لتسهيل عمل الشركة القابضة من خلال تحقيق هدفها الرئيس المتمثل في إيجاد كيان استثماري مملوك من الدولة لقيادة الاستثمارات الكبرى والنوعية في مجالات السياحة التي تحتاج إلى مبادرات تملأ الفراغ الحاصل بين العرض والطلب.

تاسعا: مبادرة "المملكة وجهة المسلمين": تبنى البرنامج مبادرة "المملكة وجهة المسلمين" التي أطلقها سمو رئيس الهيئة، ومن أبرز مساراتها (برنامج رحلات ما بعد العمرة) الذي يستهدف الزوار من المعتمرين ويحقق منافع لهم في مجالات السياحة الثقافية لمواقع التاريخ الإسلامي والمتاحف المتخصصة، وسياحة الأعمال والمؤتمرات والأنشطة التجارية الأخرى؛ مما يسهم في تنمية الاستثمارات في تطوير مرافق وأنشطة تخدم هذه الفئة للاستفادة من فترة وجودهم في المملكة وتطوير البنية التحتية لاستقبال العدد الكبير من المعتمرين والزوار، وتهيئة شركات العمرة، والإدلاء وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وغيرها من الأعمال التي يمكن إدراجها تحت هذه المبادرة.

وكان سمو رئيس الهيئة قد أعلن هذا العام مبادرة (المملكة وجهة المسلمين) بهدف تعزيز تجربة المعتمرين والزوار خلال زيارتهم للمملكة التي تتشرف بخدمتها للحرمين الشريفين وتزخر بمواقع التاريخ الإسلامي لتكون الوجهة الأولى التي تستقطب المسلمين للاستشفاء والاستجمام وحضور المعارض والمؤتمرات إضافة إلى هدفهم الرئيس من زيارة المملكة من تأدية الشعائر، ويُرسخ حضور المملكة في قلب كل مسلم، وبشكل يُسهم في تعزيز انتماء الزائر لبلاد الحرمين الشريفين، وتقديره للمملكة ومنجزاتها.

وتم إطلاق أول مسارات المبادرة من خلال برنامج (رحلات ما بعد العمرة) الذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع كل من: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الحج.

وقد جاءت هذه المبادرات ضمن "منظومة أوسع من المشروعات المتعلقة بالسياحة والتراث" من خلال عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص تشمل: أولا: إنشاء وتطوير وجهات ومواقع وجزر سياحية ومدن ترفيهية جديدة متكاملة لجميع فئات الأسرة، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها وتشغيلها, ويشمل ذلك جذب استثمارات سياحية بمبلغ 171.5 مليار ريال سعودي, ويتم استهداف توفير 1.2 مليون وظيفة. وإتاحة 5 وجهات سياحية, مع رفع نسبة التوطين للوظائف السياحية في القطاع الخاص إلى 29.6%.

ثانيا: حماية وتأهيل وتنمية مواقع التراث الوطني، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها وتشغيلها, ويندرج تحت ذلك زيادة عدد المتاحف في المملكة ليتجاوز عددها 241 متحفا، وزيادة عدد المواقع الأثرية القابلة للزيارة إلى 155 موقعا أثريا، ورفع عدد مراكز الإبداع الحرفي إلى 17 مركزا، وزيادة عدد مراكز التراث العالمي المسجلة إلى 10 مراكز, وزيادة عدد مواقع التراث العمراني إلى 28 موقعا ما بين قرية وبلدة.

ثالثا: زيادة وتطوير فعاليات ومهرجانات سياحية جاذبة لمختلف فئات المجتمع. ومن الأمور المستهدفة في هذا الإطار زيادة القيمة المضافة من قطاع السياحة والتراث الوطني 118.8 مليار ريال. وحجم الإنفاق السياحي 174.8. وعدد السياح 81.9 مليون سائح. وعدد المهرجانات والفعاليات 500. ونسبة إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي 3.1%.

رابعا: زيادة وتطوير مرافق الضيافة والخدمات السياحية, بحيث يرتفع إجمالي عدد الغرف والشقق الفندقية إلى 621.6 ألف غرفة فندقية وشقة, وزيادة عدد المنشآت السياحية إلى 77.74 ألف منشأة.