الصحة: قرار دفع شركات التأمين لتكاليف علاج مصابي الحوادث تفعيل لما ورد في الأنظمة.. ولا مبرر لرفع الأسعار

 أكدت وزارة "الصحة" أن توجيه شركات التأمين على السيارات بتحمل تكاليف علاج مصابي الحوادث ليس قرارا جديدا بل تنفيذ لما ورد في أنظمة التأمين.

وأضافت أن القرار الأخير القاضي بطلب دفع تكاليف العلاج من قبل شركات التأمين هو تفعيل لما ورد في وثيقة التأمين الموحدة.

وأشارت إلى أنه لا يوجد مبرر لرفع أسعار التأمين، مبينة أن جميع اشتراكات التأمين الحالية ضد الغير التي لدى المواطنين تغطي علاج مصابي الحوادث وهي مدرجة في الوثيقة الموحدة الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأوضحت أنها لن تطالب المواطنين الذين ليست لديهم وثائق تأمين مع أي شركة بدفع تكاليف مقابل تقديم الخدمات الطبية لهم، مشيرة إلى أنها ملتزمة بعلاج جميع مصابي الحوادث المرورية وسوف تقتصر المطالبة على شركات التأمين فقط بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وفقا لتقرير الحادث.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقـام" كانت وزارة الصحة وجهت في تعميم لها بالعمل على احتساب تكاليف علاج المصابين في الحوادث المرورية من مواطنين ومقيمين على المتسبب بالحادث أو شركة التأمين التي تعاقد معها، وفقا لما سيثبته تقرير المرور في مسؤولية الحادث.
 

قال المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى إن ارتفاع أسعار التأمين سيكون طبيعيا على المؤمن بعد قرار الصحة باستحصال مبالغ مالية لعلاج المصابين من شركات التأمين.