مختصون: يجب ايقاف الرسوم الجديدة لأنها تتعارض مع برنامج التحول الوطني.. وهي بمثابة "رصاصة الرحمة" على القطاع السياحي

قال الدكتور عبداللطيف العفالق رئيس اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية، إن الرسوم البلدية الجديدة على المنشآت السياحية ليست جزءاً من برنامج التحول الوطني بل مبادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين إيراداتها.

وأوضح حسبما أوردت صحيفة "الرياض" أن هذه الرسوم تتعارض بشكل كامل مع الرؤية التي أكدت على تشجيع الاستثمار وبالتالي فإن الرسوم ستكون على المستهلك النهائي، مبينا أن تحميل المستثمر الذي يتكبد خسائر كبيرة رسوماً جديدة سيجعله يرفع التكلفة على المستهلك في الوقت الذي يشهد فيه السوق ركوداً.
 

وأكد أن هذه الرسوم جاءت في وقت خطأ، ويخشى أن تطلق رصاصة الرحمة على الاستثمار في صناعة السياحة في المملكة.

ومن جهته قال محمد المعجل نائب رئيس اللجنة الوطنية للسياحة، إن هذه الرسوم البلدية جاءت وعكست الأمور بشكل تام، وهذا دليل على ان الذين فرضوا هذه الرسوم كانوا بمعزل عن الذين وضعوا رؤية المملكة 2030، لأن هذه الرسوم عكس الرؤية تماماً.

وأوضح بأن دراسة أولية على هذه الرسوم كشفت أن تأثيرها على القطاع سيؤدي إلى انخفاض الايرادات إلى حدود38 %، مشيرا الى أن كثيرا من المنشآت عاجلاً أم آجلاً ستخرج من السوق بسببها.

وفي ذات السياق قال الدكتور عبدالرزاق الوافي رئيس لجنة الإيواء السياحي في الغرفة التجارية بجدة، إن التاجر يحتاج أن يرفع سعر الشقة بما يعادل ما بين 120 و150 ريالا كحدٍ أدنى لكي يغطي تلك الرسوم المفروضة.

وأشار الى أن جزءاً كبيراً من السياح سيتحولون إلى السياحة الخارجية، وبالتالي سيزيد الانفاق الخارجي من السياح السعوديين وتخسر السياحة الداخلية، وهذا عكس ما تدعو إليه الرؤية 2030.

ووفق البيانات المتوفرة في "أرقـام" أقر مجلس الوزراء في أغسطس الماضي، تعديل رسوم الخدمات البلدية ضمن مجموعة تعديلات شملت رسوما أخرى، وتضمن القرار أن يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية - خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور القرار - اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، على أن تتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، ويضع برنامجاً زمنياً يراعي فيه التدرج في التنفيذ، وله تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات، وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن.
 

وتضمنت الرسوم الجديدة رسوم اصدار رخص الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية بحد أقصى 12 ألف ريال سنويا لكل وحدة سكنية، ولمدن الملاهي والترفيه بحد أقصى 10 ريالات سنويا لكل متر مربع.