"الخطوط الباكستانية" تطلب دعم الحكومة في حرب أسعار مع ناقلات الخليج

يدعو الرئيس الأجنبي للخطوط الجوية الدولية الباكستانية الحكومة إلى مساعدة الشركة في خوض حرب أسعار مع شركات الطيران الخليجية التي تتمتع بوفرة في السيولة بما في ذلك فرض قيود على عدد الرحلات التي يمكن أن تسيرها تلك الناقلات في سوقها المحلية.
 

وفي وقت سابق هذا الشهر تقرر وضع الرئيس التنفيذ الألماني للشركة بيرند هيلدنبراند على قائمة للمنع من السفر خارج البلاد في حين تحقق الحكومة في تكلفة اتفاق لتأجير الطائرات.
 

وقال هيلدنبراند الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات إن شركة الطيران التي تملك الدولة حصة أغلبية فيها تخسر نحو 3.1 مليار روبية (30 مليون دولار) شهريا بينما يستمر تنامي الحصة السوقية لشركات مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران التي مقرها أبوظبي، وهي شركات يجذبها النمو المحتمل للطلب في دولة يقطنها نحو 200 مليون نسمة.
 

وأضاف هيلدنبراند "من الصعب جدا علينا أن نتنافس مع الإمارات" معترفا بأن شركات الطيران في الشرق الأوسط تقدم خدمات أفضل بأسعار أقل بينما تواجه الخطوط الباكستانية صعوبة في تحديث أسطولها البالغ حجمه 35 طائرة بسبب نقص السيولة.
 

وقال هيلدنبراند إن الخطوط الباكستانية تحتاج لدعم من الحكومة بما في ذلك احتمال فرض "بعض القيود على سياسة السماوات المفتوحة" في إشارة إلى اتفاقات خدمات الطيران بين باكستان ودول أخرى.
 

وعلى سبيل المقارنة، قال الرئيس التنفيذي إن الاتفاقات الثنائية لبعض الدول والتكتلات الأخرى تنطوي على قيود أكبر مستشهدا بكندا التي فرضت قيودا على عدد رحلات الاتحاد للطيران وطيران الإمارات.
 

وتابع "حتى الدول الأوروبية لا تفتح (سماواتها) بصورة كاملة.
 

"لست ضد المنافسة لكن المنافسة غير المحدودة ليست عملية أيضا."
 

وأشار إلى أن إجمالي ديون الخطوط الجوية الباكستانية بلغ 186 مليار روبية (1.8 مليار دولار) في نهاية 2016 وناشد السلطات مساعدة الشركة على التعافي والعودة إلى الربحية.
 

لكن الناقلة ستستغرق ما لا يقل عن ثلاث سنوات للعودة إلى الربحية وربما يستغرق تحسين أوضاعها فعليا وقتا أكبر.
 

وقال هيلدنبراند "أخطاء 25 عاما لا يمكنك تصحيحها في نصف عام. هذا مستحيل."