السوق السعودي: بدء تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية إلى (T+2) اعتبارا من اليوم

تبدأ شركة السوق المالية السعودية "تداول" اعتبارا من اليوم الأحد الموافق لـ23 أبريل 2017 بتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة من التسوية الفورية (T+0) إلى التسوية بعد يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة (T+2).

ويقصد بتسوية الـ T+2 الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل، وسوف يتم تطبيق هذه المدة الزمنية الجديدة للتسوية على جميع صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق وهي: الأسهم، الصكوك والسندات، صناديق المؤشرات المتداولة، حقوق الأولوية، الصناديق العقارية المتداولة، إضافة إلى الصفقات المنفذة خارج المنصة.

وسيتمكن المستثمر مع بدء العمل بهذا التعديل من شراء الأسهم وبيعها في نفس اليوم دون انتظار عملية التسوية بعد يومين، والفارق الرئيسي الذي سيلاحظه المتعاملون هو أنه لن يكون بمقدورهم القيام بسحب نقدي من الحساب الاستثماري الى الحساب الجاري إلا بعد يومي عمل من إتمام عملية البيع.

وسيحصل الطرف البائع للأوراق المالية على القوة الشرائية التي تمكنه من شراء أوراق مالية جديدة دون الحاجة لانتظار اكتمال فترة اليومين اللازمة للتسوية النقدية للصفقة، كما يستطيع الطرف المشتري بيع الأوراق المالية التي قام بشرائها مباشرة دون الحاجة لانتظار التسوية النقدية للصفقة.

وتهدف "تداول" من تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية ليومي عمل إلى تحقيق عدة مزايا أهمها مايلي:
 

1- رفع مستوى حماية أصول المستثمرين مما يتيح المجال للتحقق من صحة الصفقة والتعامل مع الأخطاء الواردة فيها إن وجدت.
 

2- مواءمة المعايير الدولية المطبقة في الأسواق الأخرى بشأن إجراءات التسوية، ما يزيد من فرص إدراج السوق السعودية ضمن مؤشرات الأسواق العالمية، كما يؤدي إدراج السوق ضمن هذه المؤشرات إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية من صناديق الأسهم العالمية التي تخصص جزءا من استثماراتها في الأسواق المختلفة، حسب وزنها في هذه المؤشرات.
 

3- تطوير البيئة الاستثمارية لتحفيز الاستثمار المؤسساتي مع مراعاة الاحتياجات اللازمة للتكيف مع المتغيرات المستقبلية.
 

4- إتاحة مبدأ البيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم.

يشار إلى أن أهم الفروقات بين T+0 وT+2 لتسوية صفقات الأوراق المالية في السوق السعودية تتمثل فيما يلي: