"المركز الوطني للتخصيص" يباشر وضع مخطط لضمان فاعلية تخصيص بعض الكيانات الحكومية

وضع المركز الوطني للتخصيص اليوم، مخططا للعمل على ضمان فاعلية نقل ملكية بعض الكيانات من مختلف القطاعات الحكومية إلى القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع اللجان الإشرافية التي أنشئت لإدارة أعمال التخصيص في القطاعات المستهدفة.

وحسبما أوردت "وكالة الأنباء السعودية"،  تتعاون اللجان الإشرافية مع المركز الوطني للتخصيص لضمان الحوكمة الفعالة وتسهيل النقل الفعال لملكية الأصول الحكومية المستهدفة إلى القطاع الخاص.
 

وتشمل القطاعات المستهدفة في رؤية المملكة 2030 ضمن إطار برنامج التخصيص كلاً من: البيئة والمياه والزراعة، والنقل، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والحج والعمرة.
 

ويتمثل دور كل لجنة في تقييم الوضع الفني والمالي والقانوني والتنظيمي لكل من القطاعات والأجهزة المراد تخصيصها، إضافةً إلى وضع خطة لتحديد أفضل الممارسات للبدء في عمليات التخصيص، بالإضافة لدور وزارة المالية الهام في عملية التخصيص، حيث إن الوزارة عضو دائم في جميع اللجان الإشرافية، وسيعمل المركز الوطني للتخصيص كعضو دائم في جميع اللجان الإشرافية، وسيقدم المشورة والدعم الاستراتيجي للجان.
 

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، تركي بن عبدالعزيز الحقيل، أن المركز يقوم بصياغة الأطر التشريعية العامة واللوائح التنفيذية لعمليات التخصيص، لتكون بمثابة خطة عمل للشركات والجهات الحكومية لمتابعة وضمان الكفاءة ودفع عملية التخصيص.
 

وأضاف أن المركز سيقوم بتسهيل عملية نقل الملكية من خلال نشر خطة عمل تعمل على تقوية روابط التواصل بين الجهات الحكومية والمواطنين والقطاع الخاص محلياً وإقليمياً ودولياً، وتعمل هذه الخطة أيضاً على توجيه المستثمرين والهيئات والكيانات المشاركة خلال عملية التخصيص.
 

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، وافق مجلس الوزراء مؤخرا على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها .
 

وتشير التوقعات الرسمية إلى أن عملية التخصيص ستسهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الوطني لترتفع من 40% إلى 65%.