انخفضت خسائر شركة إعمار المدينة الاقتصادية، التي تطور مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في مدينة رابغ إلى 194 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2021، مقارنة بخسائر 282 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2020.
| البند | الربع الأول 2020 | الربع الأول 2021 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 205.40 | 83.59 | (59.3 %) |
| اجمالي الدخل | (39.33) | (17.07) | 56.6 % |
| دخل العمليات | (201.85) | (158.58) | 21.4 % |
| صافي الدخل | (281.50) | (194.49) | 30.9 % |
| متوسط عدد الأسهم | 850.00 | 991.67 | 16.7 % |
| ربح السهم (ريال) | (0.33) | (0.20) | 40.8 % |
| البند | الربع الرابع 2020 | الربع الأول 2021 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 66.12 | 83.59 | 26.4 % |
| اجمالي الدخل | (307.22) | (17.07) | 94.4 % |
| دخل العمليات | (554.40) | (158.58) | 71.4 % |
| صافي الدخل | (574.60) | (194.49) | 66.2 % |
| متوسط عدد الأسهم | 850.00 | 991.67 | 16.7 % |
| ربح السهم (ريال) | (0.68) | (0.20) | 71.0 % |
قالت الشركة إن سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:
- انخفاض قيمة المخزون البالغ 73 مليون ريال سعودي المسجل في الربع المقابل.
- الانخفاض في المصاريف المالية بمقدار 36 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي يعود بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار سايبور الإجمالية.
- الانخفاض في التكاليف العامة والإدارية بمبلغ 11.2 مليون ريال سعودي يعود بشكل أساسي إلى إجراءات تحسين التكلفة المختلفة بما في ذلك خفض تكلفة الموظفين.
- الزيادة في حصة المجموعة في نتائج الشركة المستثمر فيها ، شركة تطوير الموانئ (PDC) ، بمبلغ 36 مليون ريال سعودي، يعود في الأساس إلى التحسن في عمليات الموانئ بالإضافة إلى التغييرات الإيجابية في إعادة تقييم ترتيبات مقايضة أسعار الفائدة التي أجرتها شركة تطوير الموانئ.
جاء ذلك على الرغم من الانخفاض في إجمالي الطلب بسبب تباطؤ الأنشطة الاقتصادية.
وعزت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
- نتيجة لتفشي فيروس كورونا ، سجلت المجموعة انخفاضًا بقيمة 286 مليون ريال سعودي على العقارات المتاحة للبيع وعقود الإيجار وبعض الأصول التشغيلية، خلال الربع الأخير مقارنة بمخصص انخفاض القيمة خلال الربع الحالي.
- وبسبب البيئة الاقتصادية السائدة والتأخير في إنجاز المشاريع في الربع السابق قامت الإدارة بإعادة تقييم تقديرات تكلفة دورة الحياة للمشاريع السكنية والصناعية وبناءً عليه تم تعديل تقديرات التكلفة، مما أدى إلى زيادة إجمالي الخسارة بمقدار 124 مليون ريال سعودي، حيث لم يتم إجراء مراجعة للتكلفة هذه خلال الربع الحالي.
- الانخفاض في التكاليف العمومية والإدارية بمبلغ 15.5 مليون ريال سعودي يعود في الأساس إلى إجراءات تحسين التكلفة المختلفة بما في ذلك خفض تكلفة الموظفين.
معلومات إضافية:
- وقالت الشركة إن إجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) للفترة الحالية بلغ 5663 مليون ريال مقارنة مع 6800 مليون ريال كما في الفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض بلغ 16.7 %.
- كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 2849 مليون ريال بما يعادل 33.5 % من رأس مال الشركة.
تقرير المراجع الخارجي:
نود أن نلفت الانتباه إلى الإيضاح 3 من القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة، والذي يشير إلى أن المجموعة قد تكبدت صافي خسارة بمبلغ 194.5 مليون ريال سعودي خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2021م، واعتباراً من تاريخه بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة 2.849 مليون ريال سعودي وتجاوزت مطلوباتها المتداولة موجوداتها المتداولة بمبلغ 3,132.8 مليون ريال سعودي. وكما هو مذكور في الإيضاح 3، تشير هذه الأحداث أو الظروف، إلى جانب أمور أخرى كما هو مبين في هذا الإيضاح، إلى وجود عدم يقين جوهري قد يثير شكاً كبيراً حول قدرة المجموعة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.
استمر الاتجاه العام لسوق العقارات خلال السنوات السابقة ضعيفًا مما أثر على اتجاهات التسعير وشروط الدفع وبالتالي أثَر على إيرادات وربحية هذا القطاع. بينما نعتبر أن هذا الوضع الحالي إلى جانب تأثير كوفيد-19 سوف يسود على المدى القصير، فإننا لا نزال متفائلين على المدى الطويل بسبب المبادرات الحكومية المختلفة التي تهدف إلى تحفيز تنمية المدن الاقتصادية، وتحديداً الموافقة الملكية للمناطق الاقتصادية الخاصة داخل الدولة التي ستسرع في جذب قطاعات أعمال جديدة. إضافة إلى ذلك قامت شركة إعمار المدينة الاقتصادية مؤخرًا مع العديد من شركات التمويل العقاري والرهن العقاري بإبرام اتفاقيات لتعزيز القدرة على تحمل المشترين تكاليف سداد الوحدات السكنية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وتعزيز توليد التدفق النقدي. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن انخفاض سعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية (سايبور) من شأنه أن يساهم في تخفيض الرسوم المالية للشركة.
بالإضافة إلى التحديات المستمرة في سوق العقارات التي تواجهها الشركة، فإن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية هي مدينة اقتصادية متكاملة حيث لا تستثمر الشركة فقط في تطوير البنية التحتية للمدينة مثل طرق المدينة والجسور والمحطات الفرعية والمياه ومحطات الصرف الصحي والبنية التحتية للاتصالات وما إلى ذلك، ولكنها أيضًا تتحمل تكلفة تشغيل وصيانة البنية التحتية للمدينة. علاوة على ذلك، تستثمر الشركة أيضًا في ضروريات المدينة مثل التعليم والرعاية الصحية والضيافة والترفيه لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان المدينة. يؤدي هذا بطبيعة الحال إلى قدر كبير من الاستهلاك إلى جانب خسائر التشغيل الأولية المتعلقة بهذه الأصول والتي تؤثر على ربحية الشركة على المدى القصير، ولكن هذه الاستثمارات ستساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية باعتبارها عاملاً مساعدًا كبيرًا للتحول الاجتماعي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
من ناحية القيمة، استثمرت الشركة في تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ما يقرب من 18 مليار ريال سعودي خلال رأس المال والتمويل منذ إنشائها مما أدى إلى ارتفاع قيمة العقارات الاستثمارية حوالي 8 أضعاف كما تم الإفصاح عنها في البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. سيتم تحقيق هذه القيمة عن طريق الاستثمار الإضافي في المشاريع الإستراتيجية من قبل كل من الشركة والمطورين الخارجيين، لخلق فرص عمل وإقبال على المدينة لتصل إلى نقطة معينة ستشهد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية نموًا عضويًا بعدها، وبالتالي تحقق عائدات كبيرة لمساهميها لفترة طويلة.
من منظور إدارة السيولة، تسعى الشركة بوتيرة متسارعة إلى إعادة جدولة الديون مع مقرضيها. وفي هذا الصدد ، وقعت الشركة بالفعل اتفاقية تمويل معدلة مع أحد البنوك التجارية الكبرى. وفقًا للشروط المعدلة، أصبح السداد الأساسي البالغ حوالي 1.7 مليار ريال سعودي الآن مستحق السداد على فترة 7 سنوات (2023-2030) بعد فترة سماح مدتها 3 سنوات. الترتيبات المماثلة قيد التفاوض مع البنوك التجارية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، أبرمت الشركة اتفاقية اكتتاب مع صندوق الاستثمارات العامة لتحويل جزء من قرض وزارة المالية البالغ حوالي 2.83 مليار ريال سعودي إلى حقوق ملكية يجري استكمالها وإتمام شروطها.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}