بلاغ إلى «هيئة الأسواق»: أوقفوا فضيحة استيلاء «لوجستيك» على الأراضي

تقدم المحامي محسن ابو صليب بصفته وكيلا قانونيا عن مساهمين في شركة «كي جي ال لوجستيك» من هيئة اسواق المال، ببلاغ يطلب فيه ايقاف سهم الشركة عن التداول وبشكل فوري، وإلغاء جميع تداولاتها وتعويض المستثمرين من قبل «كي جي ال لوجستيك» عن التلاعب الذي قامت به، مع إدراجها مليون متر مربع استولت عليها في ميناء عبدالله ضمن ميزانيتها دون سند.

وقال بوصليب في الشكوى التي حصلت «الراي» على نسخة منها، ان المستندات التي لديه، إضافة إلى تقرير ديوان المحاسبة يثبتان ان الأرض التي استولت عليها «كي جي ال لوجستيك» في ميناء عبدالله ليس لها عقد، ما ينفي ويحرم تسجيل هذه الاصول كاستثمارات عقارية، حسب معيار المحاسبة الدولي رقم «40»، الا ان الشر كة سجلت هذه الأرض كأصل عقاري استثماري في ميزانيتها من دون ان يكون لها سند.

ولفت بوصليب إلى ان ديوان المحاسبة افاد في تقريره أنه لا يوجد لـ «كي جي ال لوجستيك» اي عقد ايجار لأرض ميناء عبد الله، كما ان الشركة لا تدفع اي ايجارات مقابل هذه الأرض، واستعملتها في غير الغرض المخصص لها، وذلك عن طريق تأجيرها من الباطن لجهات اخرى من بينها 75 الف متر مربع للجيش الاميركي بمقابل انتفاع ضخم بالمخالفة للغرض من التخصيص وهو خدمة أعمال المناولة ومن دون عائد مالي لخزينة الدولة، مبينا أن العقد الممنوح للشركة في ميناء عبدالله مرتبط بوجودها كمقاول مناولة في الميناء.

وقال بوصليب: «بما أن النظام المتبع في المؤسسة العامة للموانئ الكويتية نظام سنوي وموقت، لا يجوز بأي حال من الأحوال وصف الأرض أو المنشىآت المقامة عليها كاستثمارات عقارية، حسب نص المادة (40) من معايير المحاسبة الدولية، علاوة على ذلك فان قيمة الاصل المسجل كاستثمارات عقارية في ميزانية الشركة عن 2011 هي 40 مليون دينار تقريبا وهذا قيد كان موجودا عند طرح «كي جي ال لوجستيك» للاكتتاب ومن ثم تسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية للتداول على مدى السنوات الاخيرة حتى تاريخ الشكوى».

وخلص بوصليب في بلاغه إلى المطالبة من «هيئة الأسواق» بالتحقيق مع المتسببين في تسجيل وتقييم الشركة لمساحة مليون متر مربع استولت عليها في ميناء عبدالله وإدراجها ميزانيتها عن 2011 دون سند، إضافة إلى التحقيق مع مدققي الحسابات الذين وافقوا على هذه البيانات غير الصحيحة «بحسب شكواه».

ولفت إلى ان الشكوى المقدمة ضد «كي جي ال لوجستيك» تأتي ضمن مجموعة شكاوى تقدم بها بعض المواطنين والمساهمين في الشركة في وقت سابق، مضيفا ان وصول هذه الشكاوى إلى هيئة اسواق المال وتقاطعها جميعا على المخالفة نفسها من قبل الشركة يؤكد حجم الضرر الكبير الذي وقع من «كي جي ال لوجستيك» على المساهمين والمواطنين بسبب اجراء الشركة المخالف.

وتظهر مراسلة بين الشركة الاولية للتقييم العقاري و«كي جي ال لوجستيك» في 31 ديسمبر 2011، ان شركة التقييم ابدت تحفظا لعقود املاك الدولة بالا تكون مخالفة مع العقود الاساسية بالاستغلال وان التقييم تم على اساس ثبات الدخل الشهري والاستمرارية، فيما تم تقدير حق الانتفاع وتكلفة المباني بـ 39 مليون دينار، دون ان يؤخذ في الاعتبار الدخل.

وهدد بوصليب هيئة الأسواق بانه في حال عدم تحركها لوقف ما سماه بهذه «الفضيحة» ستعرض «الهيئة» نفسها إلى مساءلة جزائية وقانونية، حيث امهل «الهيئة» فترة اسبوع للتحرك واخذ التدابير المناسبة في معالجة المخالفة التي قامت بها «كي جي ال لوجستيك» ومعاقبة الشركة على ذلك، وإلا فسوف يتقدم بشكوى إلى النائب العام متضمنة هيئة الأسواق والمسؤولين الآخرين عن هذا التلاعب الذي قامت به الشركة واضرت بها مساهميها وكذلك المستثمرين الذي اعتمدوا في اتخاذهم قرار الاستثمار في الشركة على بيانات مغلوطة.

وقدر ديوان المحاسبة حجم الاموال التي حرمت منها خزينة الدولة نتيجة لتخصيص مؤسسة الموانئ مباشرة أرضا بالمنطقة التخزينية لصالح «كي جي ال لوجستيك» دون طرحها بمزايدة عامة اكثر من مليون دينار.

وأرفق بوصليب في بلاغه إلى «هيئة الأسواق» تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف فيه عن مخالفة «كي جي ال لوجستيك» في ميناء عبد الله، واستيلائها على ارض فضاء غير مخصصة لها تابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية في منطقة ميناء عبدالله، كما زود بوصليب «الهيئة» بالمعيار المحاسبي رقم (40) علاوة على ميزانية الشركة عن هذه الفترة والتي تظهر الأرض محل المخالفة مسجلة كاستثمار عقاري دون سند.

يشار إلى ان تقرير ديوان المحاسبة لفت إلى ان المؤسسة خالفت ما اكده تقرير جهاز متابعة الاداء الحكومي المرسل لمجلس الوزراء وما تبين لفريق الديوان من تجاوز بالمساحة ومخالفة الغرض من التخصيص والتأجير من الباطن، النظام المتبع في المؤسسة العامة للموانئ الكويتية وهو نظام سنوي وموقت، لا يجوز بأي حال من الأحوال وصف الأرض أو المنشىآت المقامة عليها كاستثمارات عقارية.

كما اشار التقرير إلى غياب الكشف الدوري عن المساحات المخصصة لـ «كي جي ال لوجستيك» وضعف الاجراءات الرقابية على المساحات المخصصة للشركة في ميناء عبدالله، وعدم قيام الادارات المختصة في المؤسسة بالتفتيش الدوري للتحقق من استغلال «كي جي ال لوجستيك» للموقع طبقا للغرض من التخصيص وإعداد تقرير بهذا الشأن، فيما طلب «الديوان» اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المتسببين في تخصيص هذه المساحة على اساس ان الشركة لم يتم تخصيص مساحات لها بخلاف ما هو ثابت لـ «الديوان» وحيال تعديات «كي جي ال لوجستيك» على املاك الدولة، ومخالفتها للغرض من التخصيص والتأجير من الباطن وعدم حصول المؤسسة على موافقة مجلس الإدارة قبل التسليم ووضع اسس واضحة لتخصيص تلك المساحة بما يكفل المساواة والعدالة.