"محافظ ساما" يسلم التقرير السنوي للمؤسسة لخادم الحرمين.. ويتوقع أن يستمر الاقتصاد السعودي في تحقيق نتائج إيجابية خلال العام الجاري

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، التقرير السنوي الخامس والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2018.

ووفقًا لبيان لـ"مؤسسة النقد العربي السعودي"، جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، ووكلاء المحافظ.

وأشار خادم الحرمين الشريفين، إلى دور مؤسسة النقد العربي السعودي المهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المرجوة، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي، أنه بفضل اتباع الدولة سياسات اقتصادية متوازنة، حقق الاقتصاد السعودي في عام 2018 تطورات إيجابية في معظم قطاعاته، متوقعا أن يستمر الاقتصاد السعودي في تحقيق نتائج إيجابية في عام 2019 .

وأضاف: استمرت السياسة النقدية التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي في المحافظة على استقرار أسعار الصرف، وتوفير السيولة اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية، كما استمرت البوادر الإيجابية للمؤشرات النقدية والمصرفية خلال العام الحالي.

وأوضح أن المؤسسة واصلت إدارة أصولها من النقد الأجنبي وفق سياسات استثمارية مدروسة، حيث يتم الاستثمار من خلال محافظ استثمارية متنوعة تدار بشكل احترافي لتحقيق التوزيع الأمثل للأصول واستفادة من الفرص الاستثمارية، وتحرص المؤسسة في ذلك على تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتطبيق أحدث الأنظمة في إدارة المخاطر وقياس الأداء الاستثماري مما أسهم في تعزيز مركزها المالي، حيث حققت الأصول الاحتياطية في النصف الأول 2019م نمواً بمقدار 3.3 % لتبلغ نحو 1923 مليار ريال .

وأشار إلى أن المؤسسة تستمر في الرقابة والإشراف على النظام المصرفي وضمان سلامته من خلال الإشراف الفعال على القطاع المالي لتعزيز الثقة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، حيث بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال (معيار بازل) نحو 20.6 % بنهاية الربع الثاني 2019م مما يعزز متانة القطاع المالي ويجعله أكثر قدرة على دعم الاقتصاد المحلي ومواجهة متطلبات التمويل.

كما تعمل المؤسسة بالشراكة مع وزارة المالية وهيئة السوق المالية على تنفيذ مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى بناء قطاع مالي متطور وفاعل لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار من خلال تطوير مؤسسات القطاع المالي.