«كي جي ال»: عارٍ عن الصحة اتهام «الموانئ» لنا بتعطيل الفصل في الخصومة

ردت شركة «كي جي أل» على ما أعلنته مؤسسة الموانئ بأن «شركة كي جي ال للمناولة عطلت الفصل في الإشكال، بعد تقديمها طلب رد قضاة، أو أن تقديم الشركة طلبات رد سابقة كان القصد منها تعطيل الفصل في الخصومة»، مؤكدة أن ما تدعيه المؤسسة هو قول عار تماماً عن الصحة.

وأوضحت الشركة، في بيان صحافي، أن «المؤسسة تهدف من هذه البيانات الصحافية لتضليل الرأي العام، والإساءة إلى سمعة الشركة أمام القضاء لتحقيق مآربها، والحقيقة أن طلبات الرد كان لها أسبابها القانونية المنصوص عليها بالمادتين (102 و104) من قانون المرافعات، ولا تستطيع الشركة الإفصاح عنها أو الخوض فيها. حيث حرصت الشركة على التمسك بحقوقها والمطالبة بها، وفقاً للأطر القانونية إزاء التصرفات غير المسبوقة والمثيرة للدهشة التي قام بها أحد مسؤولي مؤسسة الموانئ أمام القضاء، طيلة فترة تداول تلك الدعوى، وغيرها من الدعاوى المرتبطة بها، مستغلاً صفته «الأسرية» خوفاً من صدور أي أحكام قضائية، تظهر للرأي العام والجهات الرقابية عدم حقيقة ما تم الترويج له ضد الشركة عقب توليه منصبه، وكان ذلك من خلال الحضور للجلسات والترافع فيها، وتقديم المستندات بالجلسات، رغم حضور محامي الحكومة ممثل الإدارة العامة للفتوى والتشريع في مسلك كان لافتا». وأضافت ان «من المثير للدهشة أيضا أن مؤسسة الموانئ هي التي بادرت بتقديم عدة طلبات إلى المحكمة التي فصلت النزاع المتعلق بأرض ميناء عبدالله، تطلب منها التنحي عن نظر الدعوى، لسابقة الفصل في الدعوى 3570/‏‏‏‏2016 الصادر لمصلحة شركة كي جي ال للمناولة، والذي أكد عدم توافر أي إخلال أو تقصير بحق الشركة، يخول المؤسسة سلطة إلغاء أو شطب تسجيلها لعام 2017، وأن تقرير اللجنة الوزارية العليا المحايدة المشكلة بقرار وزير المواصلات، أكد عدم وجود ثمة تعدّ على الأراضي والمساحات المخصصة للشركة بمنطقة ميناء عبدالله، وهي اللجنة المشكلة برئاسة وكيل الفتوى والتشريع وممثلين عن بلدية الكويت وإدارة الخبراء بوزارة العدل ووزارة المالية». واشارت إلى أن «الأكثر غرابة في بيان المؤسسة أنها تدعي أن طلبات الرد المقدمة من الشركة، كان الغرض منها تعطيل الفصل في الدعوى، في ذات الوقت الذي تقوم فيه المؤسسة بتقديم طلب رد ضد أحد القضاة. ولا شك أن تلك الأساليب وغيرها التي انتهجها حققت مبتغاها، حيث أعرض العديد عن نظر أي نزاع قضائي لمؤسسة الموانئ الكويتية لاستشعارهم الحرج أو بإحالتها من دائرة الى أخرى».

ورأت الشركة ان «هذه السلوكيات كان لها الأثر السلبي في عدم اطمئنان الشركة إلى العديد من الإجراءات القانونية التي اتخذتها المؤسسة بشتى الطرق، للحصول على أحكام قضائية لصالحها، وآخرها قيامها بعمل إشكال إيجابي في التنفيذ أمام محكمة الفروانية، بالمخالفة للإجراءات القانونية والإدارية المتبعة، وبما يتعارض مع المبادئ التي تنتهجها إدارة الفتوى والتشريع، كذلك جاء رفض مأموري الإدارة العامة للتنفيذ إثبات إشكال الشركة، بالمواجهة بادعاء أن لديهم تعليمات بذلك في مخالفة صارخة لأحكام القانون».

وختمت الشركة بيانها بتأكيد «الاحترام الكامل لاحكام القضاء والقوانين التي تصدر باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وأن السلطة القضائية هي دائما حصننا الحصين للعدالة والملاذ الذي يلجأ إليه الجميع بعد الله تعالى».