صندوق النقد يبقي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي 6% في 2021

أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري، محذرًا من أن ارتفاع التضخم سيتضح أنه أكثر من مجرد وضع عابر مما يدفع البنوك المركزية نحو اتخاذ إجراءات وقائية.

وحذر صندوق النقد في التقرير الدوري الصادر اليوم الثلاثاء من أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن التضخم قد يعود نحو المستويات السابقة للوباء في معظم الدول في 2022.

وأضاف: "هناك خطر مع ذلك من أن الضغوط المؤقتة قد تصبح أكثر استمرارًا وقد تحتاج البنوك المركزية إلى اتخاذ إجراءات وقائية".

ورفع الصندوق توقعاته للناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام المقبل بنحو 0.5% عند المقارنة بتقديرات تقرير أبريل.

وأوضح الصندوق أن السبب في مراجعة تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام المقبل بالرفع هو الزيادة المتوقعة في أداء الاقتصادات المتقدمة ولا سيما في الولايات المتحدة.

ومع ذلك شدد الصندوق على أن التوقعات تعتمد على حملات التطعيم ضد فيروس "كورونا".

وفي الوقت الذي خفض فيه الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد السعودية في العام الجاري بنحو 0.5%، رفع التقديرات للعام المقبل بنحو 0.8%.

ورفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد أمريكا هذا العام بنحو 0.6% وفي العام المقبل بنسبة 1.4%.

وتابع صندوق النقد الدولي: "يعد الوصول إلى اللقاح هو الخط الرئيسي الذي ينقسم على طوله الانتعاش العالمي إلى كُتلتين؛ الأولى تمثلها الدول التي يمكن أن تتطلع إلى مزيد من التعافي نحو مستويات ما قبل الجائحة في وقت لاحق من هذا العام ويندرج في تلك القائمة جميع الاقتصادات المتقدمة تقريبًا، أما الكتلة الثانية فهي الدول التي ستظل تواجه عدوى متجددة وزيادة الإصابات والوفيات بالفيروس".