هيئة الكهرباء والماء تعلن عن طرح وثائق التأهيل المسبق للمطورين لإنشاء محطتين جديدتين بالشراكة مع القطاع الخاص

أعلن سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، رئيس هيئة الكهرباء والماء، عن استمرار الهيئة في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتوسعة وتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء والماء في مملكة البحرين، بما يواكب النمو المتزايد في الطلب على هذه الخدمات الحيوية.

وأكد رئيس هيئة الكهرباء والماء أن الهيئة تخطط حاليًا لإنشاء مشروعين جديدين بالشراكة مع القطاع الخاص، هما: مشروع محطة سترة المستقلة لإنتاج الكهرباء والماء، ومشروع محطة الحد المستقلة لإنتاج الماء، واللذين سيتم تنفيذهما خلال السنوات الأربع القادمة.

وأوضح أن هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للكهرباء والماء باستخدام أحدث التقنيات العالمية، لزيادة الكفاءة الإنتاجية وتلبية احتياجات النمو السكاني والتنمية العمرانية والاقتصادية في المملكة. ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الهيئة في استبعاد المحطات القديمة والاعتماد على محطات جديدة ذات كفاءة عالية حيث ستستهلك كميات أقل من الغاز الطبيعي، مما يساهم في تقليل انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة.

وأشار المهندس كمال بن أحمد إلى أن محطة سترة المستقلة ستبلغ قدرتها الإنتاجية 1200 ميجاوات من الكهرباء و30 مليون جالون يوميًا من المياه الصالحة للشرب. ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري الأول للمحطة في النصف الثاني من عام 2028 بقدرة إنتاجية أولية تبلغ 600 ميجاوات من الكهرباء و30 مليون جالون من المياه، على أن يتم التشغيل الكامل في الربع الثاني من عام 2029.

أما مشروع محطة الحد المستقلة، فستبلغ قدرتها الإنتاجية 60 مليون جالون إمبراطوري يوميًا من المياه الصالحة للشرب، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري الكامل للمحطة في الربع الثاني من عام 2028.

وأكد أن الهيئة قامت بطرح وثائق التأهيل المسبق للمطورين المحليين والدوليين عبر موقع مجلس المناقصات والمزايدات الإلكتروني مشيراً إلى أن المشاريع ستنفذ وفق نظام بناء – ملكية – تشغيل (BOO)، ومن المتوقع أن يتم دعوة المؤهلين للمشاركة في مناقصة دولية تنافسية عند طرح وثائق المناقصات للمشروعين في الربع الثاني من عام 2025. وستوقع اتفاقيات شراء الكهرباء والماء بنهاية العام نفسه، مع توقعات بوصول حجم الاستثمار الأجنبي في المشروعين إلى حوالي 2 مليار دولار أمريكي.

وكشف عن تعيين ائتلاف من الشركات الاستشارية للمشروعين، بقيادة KPMG Fakhro كاستشاري مالي، وWSP Parsons Brinckerhoff كاستشاري فني، وTrowers & Hamlins كمستشار قانوني، لتولي كافة الدراسات والإجراءات المتعلقة بالمشروعين من إعداد وثائق المناقصات وحتى تحقيق الإغلاق المالي.

وفي سياق متصل، أعلن المهندس كمال بن أحمد عن قرب الإعلان عن مشاريع جديدة لإنشاء محطات طاقة كهروضوئية، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعكس رؤية هيئة الكهرباء والماء في تعزيز الاستدامة والبنية التحتية للطاقة والماء، بما يدعم التنمية المستدامة في المملكة. كما أشار إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص في تحسين الكفاءة وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية، مما يساهم في تعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات المستقبلية.