"الإمارات دبي الوطني" أكثر البنوك العربية إقراضاً بـ 55,3 مليار دولار

أجرت مجلة (فوربس- الشرق الأوسط) دراسةً موسعةً حول حجم وأداء البنوك المدرجة في أسواق المال العربية حسب بياناتها المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول ،2011 حيث شمل المسح 19 دولةً عربيةً، 12 منها كانت حاضرةً قي الدراسة،وذلك بعد استبعاد كل من ليبيا والعراق وتونس وموريتانيا واليمن والجزائر والسودان لعدم توفر أي بيانات مالية أو إفصاحٍ في بنوك هذه الدول .

واستندت الدراسة إلى عدة معايير مالية وفنية تخص البيانات المالية للبنوك واللازمة للوصول إلى إنشاء قائمة (أكبر 75 بنكاً في الأسواق المالية العربية)، و(أسرع 75 بنكاً نمواً في الأسواق المالية العربية)، شملت الدراسة 75 بنكاً من أصل ،110 وذلك بعد استبعاد الدول المذكورة مسبقاً إلى جانب سوريا لعدم استقرارها سياسياً واقتصادياً، ولضبابية المعلومات الواردة منها، إضافة إلى البنوك الاستثمارية التي تنشط في مجال الاستثمار المتعدد، ولا تقدم أي خدمات تجارية .

بلغ إجمالي أصول البنوك ال75 بنكاً (394 .1 تريليون دولار)، ومثلت الموجودات العنصر الأساسي في تقييم حجم البنوك، الأمر الذي مكّن بنك قطر الوطني أن يكون على صدارة القائمة بأصولٍ بلغت 995 .82 مليار دولار، يليه مصرف (الراجحي) السعودي بأصول 940 .58 مليار دولار .

واستطاعت بنوك ومصارف دول مجلس التعاون الخليجي أن تفرض سيطرتها على قائمة (فوربس- الشرق الأوسط) ل(أكبر 75 بنكاً في الأسواق المالية العربية) حيث تمثلت من خلال 57 بنكاً، بنسبة 76% وبإجمالي أصول بلغت 158 .1 تريليون دولار .

وأظهرت الدراسة مدى أهمية قطاع الخدمات البنكية، حيث استطاعت البنوك والمصارف تحقيق إيرادات تشغيلية وصلت إلى 6 .60 مليار دولار، نتج عنها أرباح صافية 7 .22 مليار دولار، بفضل تكوين مراكز جديدة في المحافظ الائتمانية التي وصلت للبنوك مجتمعة 7 .855 مليار دولار، حيث كان بنك (الإمارات دبي الوطني) أكثر البنوك إقراضاً بمحفظة ائتمانية وصلت 3 .55 مليار دولار .

أما فيما يخص الودائع التي تعد هي المشغل الرئيسي للبنوك وهي شريان المحافظ الائتمانية النابض بالسيولة، فقد بلغت للبنوك التي شاركت في القائمة 7 .979 مليار دولار، تمركز منها 3 .780 مليار دولار في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي .

واستطاعت بنوك ومصارف دول مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى أن تفرض سيطرتها على قائمة (فوربس- الشرق الأوسط) ل(أسرع 75 بنكاً نمواً في الأسواق المالية العربية) حيث مثّلت 100% من قائمة ال10 الأوائل كل من قطر (بنكان) ثم السعودية (2) وعمان (2) والكويت والإمارات والبحرين .

أما فيما يخص نمو الودائع التي تعد من أهم المعايير للبنوك أيضاً والعامل الأساسي الذي من شأنه أن يدفع نمو أرباح البنوك إلى الأمام إضافة إلى ارتفاع عمليات الإقراض وانخفاض المخصصات، فقد كان البنك الأكثر نمواً من حيثُ الودائع، (البنك الإسلامي العربي) من فلسطين حيث حقق البنك نمو أرباح بنسبة 0 .232 % ومن ثم مصرف الإنماء من السعودية بنسبة نمو ودائع وصلت ال8 .113% .

بلغ إجمالي الودائع للبنوك ال75 المشاركة في قائمة (أكبر 75 بنكاً في الأسواق المالية العربية) 7 .979 مليار دولار، كانت حصة دول الخليج 3 .780 مليار دولار، أي بنسبة 80%، حيث تمكن قطاع الودائع القطري من تحقيق نسبة نمو بلغت 25%، بقيادة بنك (قطر الوطني) بودائع وصلت إلى 54،922 مليون دولار .

وبلغ إجمالي القروض التي منحتها البنوك العربية المساهمة 7 .855 مليار دولار في العام ،2011 وكان صاحب أعلى محفظة ائتمانية البنك الإماراتي (الإمارات دبي الوطني) حيث بلغت 304 .55 مليار دولار، ويليه بنك (قطر الوطني) بإجمالي قروض وصلت إلى 226 .53 مليار دولار للعام نفسه .

ومن الواضح أن الصيرفة الإسلامية تنمو وتتوسع في المنطقة، لازدياد حاجة الأنظمة المالية لها، كونها تشكل نظاماً محافظاً حيال الأزمات المالية، وبلغ عدد البنوك الإسلامية المدرجة بالأسواق المالية 18 مصرفاً إسلامياً بإجمالي أصول بلغت 293 مليار دولار .

وقد احتضنت السعودية 5 بنوك متخصصة في تقديم الخدمات المصرفية والبنكية التي تتوافق ونظام الشريعة الإسلامية بشكلٍ كاملٍ، على رأسها مصرف (الراجحي) بأصول بلغت ب9 .58 مليار دولار .

وسيطرت دول مجلس التعاون الخليجي على قائمتي (فوربس- الشرق الأوسط)؛ (أكبر 75 بنكاً في الأسواق المالية العربية) و(أسرع 75 بنكاً نمواً في الأسواق المالية العربية) حيث تواجدت من خلال 57 بنكاً أي ما يمثل 76% .

جاءت الإمارات في مركز الصدارة من خلال 16 بنكاً، بلغت مجموع أصولها 75 .370 مليار دولار، أي ما يمثل 21% في قائمتي (فوربس- الشرق الأوسط)؛ (أكبر 75 بنكاً في الأسواق المالية العربية) و(أسرع 75 بنكاً نمواً في الأسواق المالية العربية) .

واستطاعت البنوك الإماراتية تحقيق إيراداتٍ بلغت 16 مليار دولار، وصافي أرباح وصل إلى 6 .5 مليار دولار، وعلى الرغم من الحالة العامة للإقراض وسمة التحفظ التي ترافقه، إلا أن القروض الممنوحة بلغت 243 مليار دولار، فيما استقرت الودائع عند 244 مليار دولار .

أما المركز الثاني فكان من نصيب السعودية ب11 بنكاً، أي بنسبة 15%، حيث بلغت مجموع أصول بنوكها 2 .321 مليار دولار، في الوقت الذي وصلت فيه إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى ما يقارب 192 مليار دولار، لتكون الودائع عند حدود 242 مليار دولار .

ولاتزال البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي في المراكز المتقدمة، حيث انتزعت البحرين المركز الثالث من خلال بنوكها ال9 لتشكل ما نسبته 12% من القائمة، ثم حلت شقيقتها الكويت في المركز الرابع ب8 بنوك أي ما يمثل 11%، أما المركز الخامس فكان من نصيب الأردن من خلال 7 بنوك كانت نسبتها 9،5% لتتشارك مرتبتها مع قطر الذي استطاع بنكها قطر الوطني، اقتناص المركز الأول في قائمة (أكبر 75 بنكاً في الأسواق المالية العربية)، فيما استحوذت عُمان على المركز السادس من خلال 6 بنوك شكلت 8% من القائمة .

أما منطقة المغرب العربي والبنوك العاملة فيها فقد كان الحضور الأبرز للمغرب من خلال 4 بنوك أي ما يمثل 5% من القائمة متقاسمة المركز السابع مع لبنان . فيما كان المركز الثامن من نصيب مصر التي شاركت من خلال بنكين، (التجاري الدولي) و(الأهلي سوستيه جنرال) الوحيدين المدرجين في البورصة المصرية، وأخيراً جاءت فلسطين في المركز التاسع عبر بنكها الوحيد (العربي الإسلامي) أي ما يمثل 1،5% .