"طاقة" تنتهي من تمويل توسعة محطة كهرباء المغرب

وقعت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" الاتفاقيات النهائية المتعلقة بصرف مبلغ 4ر1 مليار دولار أمريكي والخاص بمشروع توسعة محطة الجرف الأصفر التابعة لها في المغرب.

وتعد محطة الجرف الأصفر أكبر محطة تعمل بالفحم الحجري في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأول منتج مستقل للطاقة في المغرب .. ويشكل إنتاج المحطة 40 بالمائة من إنتاج الطاقة في المغرب.

وتهدف شركة "طاقة" من توسيع محطة كهرباء الجرف الأصفر إلى زيادة طاقتها الإنتاجية بمقدار 700 ميجاوات لتصل طاقتها الإنتاجية الإجمالية إلى 056ر2 ميجاوات.

يذكر أنه تم توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية للتوسعة في عام 2009 بين شركة "طاقة" والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في حضور جلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وصرح سعادة عبدالله سيف النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة "طاقة" ان مشروع توسعة محطة الجرف الأصفر يعد خير دليل على التزامنا تجاه المغرب حيث نقوم من خلال هذا المشروع بالمساهمة في بناء البنية التحتية ومرافق الطاقة التي يحتاجها اقتصاده المتنامي .. ولم يعتمد التزامنا تجاه المغرب على توفير التمويل حيث تم اتمام 80 في المائة من الأعمال الانشائية الخاصة بالمشروع .

وقال " يظهر هذا التمويل أنه مع وجود المشروع المناسب والهيكلية المناسبة فمن الممكن الحصول على التمويل اللازم وبتكاليف منخفضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" ...مشيرا الى ان التمويل هو أكبر تمويل دولي للمشاريع خلال العقد الأخير في المغرب وهو المشروع الأول الذي تشارك مؤسسات يابانية وكورية بتمويله.

وأوضح كارل شيلدون الرئيس التنفيذي لشركة "طاقة" ان هذا المشروع هو أحد المشاريع المهمة للمغرب والمنطقة وقد أرسى هذا المشروع معايير جديدة لتمويل مشاريع البنية التحتية الرئيسية." وعلق ماجد العراقي المدير الإداري لعمليات المغرب التابعة لشركة "طاقة" إن لتوسعة محطة الجرف الأصفر أهمية وطنية ودور حيوي في دعم نمو الاقتصاد المغربي وتوفير فرص العمل حيث سيعمل هذا المشروع على زيادة الطاقة الانتاجية للمغرب بنسبة 10 في المائة .. ولولا الالتزام والعلاقات القوية التي أقمناها مع الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والشعب المغربي لما سار المشروع وفقاً للخطة والميزانية المحددة.

ويوفر المقرضون حوالي 75 في المائة من التكاليف الإجمالية للمشروع في حين تلتزم شركة "طاقة" بتوفير 400 مليون دولار أمريكي من تكاليف مشروع التوسعة .. ويبلغ الدين طويل الأجل المستحق السداد في عام 2028 بقيمة ر1 مليار دولار أمريكي في حين يبلغ الدين متوسط الأجل المستحق السداد في عام 2014 ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي.

وقد تم تفويض كلٍّ من بنك بي إن بي باريبا وبنك سوسيتيه جنرال وبنك ستاندرد تشارترد لقيادة ترتيب التسهيلات الائتمانية للدين الدولي في حين تم تفويض البنك الشعبي المركزي في المغرب لقيادة ترتيب التسهيلات الائتمانية بالدرهم المغربي بما يمثل 40 في المائة من إجمالي الدين تقريبا ..ويقدم كلٌ من بنك اليابان للتعاون الدولي وشركة نيبون للتصدير وتأمين الاستثمار وبنك كوريا للتصدير والاستثمار "كوريا إكسيمبنك" قروضاً وضمانات قروض مباشرة بما يزيد على 50 في المائة من الدين الإجمالي للمشروع.

ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الاختباري لوحدتي التوسعة الجديدتين في شهري ديسمبر من عام 2013 وأبريل من عام 2014 ..وقد تمت ترسية عقد أعمال الهندسة والمشتريات والبناء الخاصة بالتوسعة على شركة ميتسوي آند كو (اليابان) وشركة دايو للهندسة والإنشاءات "كوريا" عام 2010. واكتملت أعمال الإنشاءات الآن بنسبة 80 في المائة وما زالت التكاليف الإجمالية في حدود ميزانية المشروع البالغة 6ر1 مليار دولار أمريكي.