"إعمار" تسجل خسائر قدرها 282 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2020

سجلت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، التي تطور مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في مدينة رابغ خسائر قدرها 282 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2020، مقارنة بأرباح 7 ملايين ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.

قالت الشركة إن سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

- الشركة لم تستطع تسجيل إيرادات محاسبية من عملية بيع عالية القيمة بسبب احتوائها على شروط معينة لا تزال قيد التنفيذ. سبب هذا انخفاضا في المبيعات والأرباح الإجمالية لهذا الربع مقارنة بالربع المماثل إضافة إلى تباطؤ الأنشطة الاقتصادية بشكل عام في القطاع العقاري بالإضافة إلى أثر وباء كورونا COVID-19. وقد أدى هذا الوباء غير المسبوق أيضًا إلى انخفاض بقيمة 89 مليون ريال سعودي على العقارات المتاحة للبيع والإيجار خلال الربع الحالي، مما أثر على إجمالي الربح والدخل التشغيلي.

- زيادة المصاريف المالية بسبب انخفاض رسملة تكاليف الاقتراض، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تباطؤ النشاط التنموي الذي يتماشى مع ظروف الاقتصاد الكلي ووباء كورونا COVID 19 السائد، وعدم الحصول على قروض طويلة الأجل جديدة.

- ساهمت مكاسب بيع العقارات الاستثمارية خلال الربع المقابل لعام 2019 في الأرباح الصافية النهائية، في حين لم يتم إجراء مثل هذا البيع خلال الربع الحالي.

جاء ذلك على الرغم من أن التغيير في تقديرات تكلفة البنية التحتية للمشاريع الصناعية والسكنية أدى إلى نتائج إيجابية خلال الربع المقابل في حين لم يلاحظ أي تغير جوهري في تقديرات التكلفة خلال الربع الحالي.

وعزت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

- انخفاض في الطلب على المشاريع السكنية والصناعية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع الأخير من عام 2019. علاوة على ذلك، أدى التباطؤ الاقتصادي العام بالإضافة إلى وباء كورونا COVID-19 السائد إلى انخفاض في قيمة العقارات المتاحة للبيع والإيجار بقيمة 89 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي والتي أثرت على إجمالي الأرباح وإيرادات التشغيل.

- انخفاض حصة الأرباح في الشركة المستثمر فيها (شركة تطوير الموانئ- PDC) بسبب الخسارة الناتجة عن إعادة تقييم ترتيبات التحوط لمبادلة أسعار الفائدة التي أجرتها شركة PDC حيث كان معدل SIBOR في انخفاض.

جاء ذلك على الرغم من انخفاض المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق. 

معلومات إضافية:

- وقالت الشركة إن إجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) للفترة الحالية بلغ 6800 مليون ريال مقارنة مع 7880 مليون ريال كما في الفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض بلغ 13.7%.

- بلغت الخسائر المتراكمة في 31/03/2020م مبلغ 1710  مليون ريال سعودي، وهو ما يعادل 20.13٪ من رأس مال الشركة البالغ 8500 مليون ريال سعودي.

- تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع طریقة عرض الفترة الحالیة.

- الأسباب الرئيسية للخسائر المتراكمة:

- بموجب الإطار المحاسبي للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) ، كان لدى إعمار المدينة الاقتصادية رصيد أرباح متراكمة قدرها 103 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2016، وخلال عام 2016 ، ألزمت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الشركات المدرجة بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) بأثر رجعي من تاريخ 1 يناير 2016. ونتيجة للتحول من إطار المحاسبة للمعايير السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، تم تحويل الأرباح المحتجزة الإيجابية إلى خسائر متراكمة بقيمة 1.4 مليار ريال سعودي، ويرجع ذلك في الأساس إلى التغيير في منهجية اختبار انخفاض قيمة الأصول التشغيلية والتغيير في طريقة الاعتراف بالإيرادات. بالإضافة إلى ذلك وخلال عام 2019، نشرت لجنة تفسير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية قرارًا بجدول الأعمال بعنوان ""نقل الوحدات المبنية بمرور الوقت - معيار المحاسبة الدولي رقم 23 - تكاليف الاقتراض"" الذي ينص على أن مخزون العقارات غير المبيعة قيد الإنشاء ليس أصولًا مؤهلة لرسملة تكاليف الاقتراض على أساس أنها جاهزة للبيع في حالتها الحالية. ونتيجة لذلك، تم تفريغ تكاليف الاقتراض المرسملة في عقارات التطوير (المخزونات) بمبلغ 257 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019 وتم تحميلها على الخسائر المتراكمة الافتتاحية. علاوة على ذلك، أدى وضع COVID19 السائد إلى انخفاض تقييم عقارات التطوير بقيمة 89 مليون ريال سعودي، والتي تم الاعتراف بها في دفاتر الحسابات في الربع الاول حتى 31 مارس 2020.

- علاوة على ذلك، ظل الاتجاه العام لسوق العقارات خلال السنوات السابقة ضعيفًا، مما أثر على اتجاهات التسعير وشروط الدفع ، وبالتالي الاعتراف بإيرادات وربحية هذا القطاع. وبينما نعتبر أن هذا الوضع الحالي مقترنًا بتأثير COVID19 سيسود على المدى القصير، إلا أننا ما زلنا متفائلين على المدى الطويل في ظل المبادرات الحكومية المختلفة التي تهدف إلى تحفيز تنمية المدن الاقتصادية وخاصة الموافقة الملكية للمناطق الاقتصادية الخاصة داخل المدن الاقتصادية التي ستسرع في جذب قطاعات الأعمال الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك فقد أنهت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، المطور الرئيسي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، اتفاقيات مع العديد من شركات التمويل العقاري والتمويل من أجل تسهيل قدرة عملائها على شراء الوحدات السكنية وزيادة توليد التدفق النقدي وتخفيض تكاليفها التمويلية. ومن الجدير بالذكر أن انخفاض سعر الفائدة بين البنوك السعودية (SIBOR) سيساعد الشركة أيضًا في تقليل مصاريفها المالية الرئيسية.

- بالإضافة إلى تحديات سوق العقارات المستمرة التي تواجهها الشركة، تعد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مدينة تطوير اقتصادي خاصة متكاملةK حيث يتعين على الشركة استثمار مبلغ كبير في تطوير البنية التحتية للمدينة مثل الطرق الرئيسية والجسور والمحطات الفرعية والمياه ومصانع الصرف الصحي والبنية التحتية للاتصالات وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، تستثمر الشركة أيضًا في أساسيات المدينة مثل التعليم والرعاية الصحية والضيافة والترفيه لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان المدينة. وينتج عن هذا بطبيعة الحال قدر كبير من تكاليف استهلاكات الأصول بالإضافة إلى خسائر التشغيل الأولية المتعلقة بهذه الأصول والتي تؤثر على ربحية الشركة على المدى القصير، ولكن هذه الاستثمارات تساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية كعامل تمكين كبير للتحول الاجتماعي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

- من منظور القيمة، فقد استثمرت الشركة في تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية حوالي 18 مليار ريال سعودي من خلال رأس المال والتمويل منذ إنشائها مما أدى إلى خلق نمو في تقييم الاستثمارات العقارية والمشاريع بما يقرب من 9.5 مرة كما هو موضح في البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. سيتم تحقيق هذه القيمة بشكل ملموس من خلال استمرار الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية من قبل الشركة والتعاون مع مطوري الطرف الثالث على حد سواء لخلق فرص عمل ونمو عضوي من زيادة أعداد الزائرين والمستثمرين في المدينة، وبالتالي تحقيق عائدات كبيرة لمساهميها.

- هذا وسوف تقوم الشركة بتطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من 20% من رأس مالها.