وزير الاستثمار المصري :لا صفقات سرية مع أي دولة عربية والاتفاقات تخضع للشفافية دون أي مجاملة

أكد أسامة صالح وزير الاستثمار المصري، أنه لا توجد أية صفقات استثمارية سرية تبرمها بلاده مع أي دولة، لافتا إلى أن جميع الاتفاقيات تتم بشفافية عالية.

وقال خلال مؤتمر صحفي أمس بدبي «لا نفضل دولة على أخرى، والحكومة المصرية لم تخصص مشروعات لأي دولة بما فيها الإمارات».

وأوضح الوزير رداً على سؤال لـ«الاتحاد» أن مصر طرحت دراسات لنحو 66 مشروعا رئيسيا في جميع المحافظات، باستثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه «7,26 مليار دولار»، خلال مؤتمر الاستثمار، وتقدم لها العديد من المستثمرين من أنحاء العالم، وتمت إبرامها بشفافية دون أي نوع من المجاملة، وهو ما يتم تطبيقه في كل الاتفاقيات، مؤكدا أن مصر لم تبرم أي اتفاق بشكل سري مع الإمارات فيما يتعلق بأي مشروع استثماري.

ووقعت وزارة الاستثمار المصرية أمس بدبي، اتفاقيتين مع شركة الملاحة العربية المتحدة ضمن باكورة مشروعات تنمية محور قناة السويس، الأولى لإنشاء محطة حاويات بتكلفة استثمارية 700 مليون دولار 2,5 مليار درهم « وتسهم الإمارات فيها بنسبة 20%، والثانية لإنشاء أول شركة لإصلاح الحاويات في مصر في المرحلة الأولى ثم تصنيع الحاويات في مراحل لاحقة.

وأفاد صالح، عقب التوقيع على اتفاقيتي تعاون مع شركة الملاحة العربية المتحدة، أنه تم حل جميع المشكلات القانونية التي كانت تواجه الشركات الإماراتية المستثمرة في مصر في الفترة الماضية، بما في ذلك موضوع النزاع القضائي مع شركة داماك العقارية، والتي تواصل تنفيذ مشرعات لها في مصر مع شركاء محليين.

ولفت إلى وجود بعض الأمور الفنية المعلقة الخاصة بشركتي «دانة غاز» و«اتصالات مصر» وسيتم تسويتها قريبا، وهي تتعلق بمستحقات الشركة الأولى لدى وزارة البترول، والتي بدأ سداد دفعات منها فعليا، وبعض الأمور المتعلقة بالشبكة والكابلات الخاصة بالشركة الثانية.

وأوضح صالح خلال المؤتمر، الذي حضره السفير شريف بديوي القنصل العام المصري في دبي، وماهر الشريف الوزير المفوض التجاري، واللواء بحري محمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحريِ، ووليد الداود رئيس قطاع التشغيل في شركة الملاحة العربية المتحدة، أن الاتفاقيتين باكورة مشروعات تنمية محور قناة السويس، الأولى لإنشاء محطة حاويات بتكلفة استثمارية 700 مليون دولار «2,5 مليار درهم»، وبمساهمة من الجانب الإماراتي بنسبة 20%، والثانية لإنشاء أول شركة لإصلاح الحاويات في مصر في المرحلة الأولى، ثم تصنيع الحاويات في مراحل لاحقة».

وبين أن «محطة الحاويات ستسهم فيها الشركة القابضة للنقل البحري والبري في مصر بنسبة 75%، والى جانب حصة شركة الملاحة العربية»، ستسهم شركة من شرق آسيا بنسبة 5%، موضحاً أن الطاقة التشغيلية للمحطة ستصل إلى ثلاثة ملايين حاوية، منها مليون حاوية من خطوط شركة الملاحة العربية المتحدة وحدها.

وأفاد أسامة صالح، بأنه سيتم فتح الباب لتقديم عروض الإنشاء 20 مارس المقبل، ليبدأ التنفيذ قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، متوقعاً الانتهاء من تنفيذ محطة الحاويات خلال 30 شهراً.

وذكر أن المشروع سيوفر فرص عمل لنحو 10 آلاف من العمالة المباشرة وغير المباشرة منذ الإنشاء وحتى التشغيل، وسيوفر 1200 فرصة عمل دائمة.

وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية الحالية يقوم على ثلاثة محاور، الأول خاص بالتعامل مع احتياجات المواطنين من خدمات وسلع تموينية وبترولية.

ويرتكز المحور الثاني في توفير حزمه تحفيزية للاقتصاد عبر ضخ 29,4 مليار جنيه مصري لتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، والثالث يركز على تطوير وتعديل الأطر التشريعية وتحسين القوانين الاقتصادية، بما يتواكب مع للمرحلة المقبلة.

وأوضح أن هذه المحاور تستهدف معالجة الأوضاع غير الجيدة التي كان عليها الاقتصاد المصري بعد الثورة، حيث زاد عجز الموازنة إلى 14% وانخفض الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 15 مليار دولار.

وكشف الوزير المصري في رد على «الاتحاد» عن مشاورات مع شركة «إعمار العقارية»، بشأن طلب تقدمت به الشركة للحصول على مساحة كبيرة من الأرض في منطقة القطامية بالقاهرة، لتشييد مشروعات عقارية استثمارية جديدة عليها، الى جانب مشروعاتها القائمة، متوقعاً أن يتم اتخاذ القرار في وقت لاحق بهذا الشأن وبشفافية عالية، ويتم التشاور بشأنه حالياً مع وزارة الإسكان.

وأشار إلى أن المشروع المشترك بين إعمار ومجموعة الفطيم بقيمة 5 مليارات جنيه، والذي سيقام على طريق مصري إسكندرية الصحراوي قائم، وسيتم وفق الجدول المتفق عليه.

ونوه بأنه بحث مع مجموعة ماجد الفطيم الخطط التنفيذية لمشروعات بقيمة 16 مليار جنيه مصري، حيث يجري تنفيذ ثلاثة منها حاليا، تشمل مول مصر في مدينة 6 أكتوبر، وتجديد وتوسعة «كارفور المعادي»، وستوفر 38 ألف فرصة عمل وتتضمن إلى جانب مول في منطقة ألماظة.

وأوضح أن تركز الاستثمارات الإماراتية بمصر في القطاع العقاري، يؤكد أن القطاع العقاري هو المحرك الرئيس لأي اقتصاد في العالم، نظرا للصناعات المرتبطة به، منوها بأن وجود نمو كبير في الطلب على العقارات في مصر، ما يجعل من هذا القطاع واحداً من أكثر القطاعات جذباً للمستثمرين الأجانب.

وشدد على أن مصر ظلت واحدة من أكبر الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة على مدار 11 عاما، وبمتوسط 8 مليارات دولار في العام، منوها بأن الحكومة المصرية تستهدف في الوقت الحالي جذب استثمارات أجنبية في القطاع العقاري والصناعات الغذائية والطاقة والخدمات اللوجستية، إلى جانب الاهتمام بالقطاع الصناعي، لافتاً إلى مشروع كبير في مجال البتروكيماويات.

وبين صافي الاستثمارات الأجنبية في مصر بلغ 9,2 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، وسجل العام 2011، 2,2 مليار دولار، ونحو 4 مليارات دولار في 2012 وثلاثة مليارات في 2013، لافتا إلى أن إجمالي رؤوس الأموال الحقيقية للاستثمارات الإماراتية في مصر بنحو 4,6 مليار دولار تعمل في 338 شركة.

وأفاد أسامة صالح بأن الخطة التحفيزية للاقتصاد المصري تشمل ضخ 29,4 مليار جنيه مصري، منها 6,7 مليار جنيه على الطرق، و4,4 مليار لتطوير البنية الأساسية للمناطق الصناعية، و 2,9 مليار للمرافق من مياه وغاز وصرف صحي، بالإضافة إلى جانب سداد 2,2 مليار جنيه مستحقات متأخرة للمقاولين و600 مليون جنيه لبرامج دعم الخدمات الصحية، و500 مليون جنيه لاستصلاح الأراضي.

وقال «يصل إجمالي الاستثمارات المعروضة على المستثمرين ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي تشمل 170 مليار جنيه لمشروعات القطاع الخاص و120 مليار جنيه للشركات الحكومية».

ومن جانبه، قال وليد الداوود رئيس قطاع التشغيل في شركة الملاحة العربية المتحدة إن حركة الصادرات والواردات في مصر لم تتوقف حتى في ظل الأزمة التي تعرضت لها مصر في الفترة الماضية، كما لم تتأثر حركة الملاحة في قناة السويس بأي شكل.

وأكد أن الخط الملاحي لشركة الملاحة العربية المتحدة يعمل في مصر منذ إنشاء الشركة، وسيكون مشروع محطة الحاويات محوراً أساسياً ضمن الخطوط الملاحية التي تمر بها ناقلات الشركة لربط العالم ،وسيصل حجم المناولة به إلى نحو 5 ملايين حاوية بعد اكتماله.