شركة "بيت الاوراق المالية" تقترح "مبادرة" لتحريك عجلة الاقتصاد الكويتي

اقترح الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاوراق المالية أيمن بودي مبادرة لتحريك عجلة الاقتصاد الكويتي تقوم فكرتها الأساسية على الشراء بفكر استثماري بأقل تكلفه على المال العام والسداد مؤجل بسندات مضمونة الاستحقاق بعد خمس سنوات.

وقال بودي خلال مشتاركته في مؤتمر (مستقبل السوق المالي الكويتي وافاق تطوير البورصة) هنا اليوم إنه "يتم تحديد الأسهم المدرجة التي تباع دون قيمتها الدفترية العادلة والتي بلغت حتى الآن 128 شركة من أصل 184 شركة مدرجة أي بنسبة 70 في المئة من الشركات المدرجة الكويتية في السوق مع شرائها بخصم 10 في المئة من القيمة العادلة والسداد بالسندات المؤجلة القابلة للتداول والخصم".

وأضاف "أن شراء تلك الشركات يتم على مراحل وشرائح حسب القيمة الدفترية للشركات المستهدفة والقيام ببعض مهام إعادة الهيكلة ودمج المتشابه منها ثم التخارج منها بقيمة أعلى وبتوقيت مناسب ويحق لحامل السندات اعادة خصمها لدى البنوك أو الانتظار لتاريخ الاستحقاق".

وأوضح بودي في شرح قدمه للمبادرة أمام المؤتمر أنه رغم كل النوايا الطيبة والمهنية التي يتمتع بها المهتمون بالشأن الاقتصادي في البلاد والقائمون عليه الا أن تصدي الحكومة للأزمة المالية "لم يرق الى مستوى التهديد الذي تتعرض له البلاد بمؤسساتها وشركاتها بل ونسيجها الاجتماعي من جراء تلك الأزمة".

وذكر بودي ان المبادرة تقوم على أن تقدم الحكومة عرضا لشراء أسهم مقابل اصدار صكوك أو سندات تستحق السداد بعد خمس سنوات أو أكثر من ضمن مجموعة الأسهم التي تقل قيمتها السوقية عن قيمتها الدفترية ويتم الشراء على أساس القيمة الدفترية المعتمدة.

وبين ان المبادرة تقترح تكليف احدى الشركات الرائدة في ادارة الأصول أو عدة شركات مجتمعة بالتنفيذ والاستعانة بشركات ذات خبرة عالمية في هذا المجال ان تطلب الأمر كمستشارين أو انشاء هيئة مستقلة لادارة عملية التنفيذ.

ولفت الى أنه من المناسب أن تتولى هيئة شبه مستقلة ادارة ملف هذا المقترح وذلك على نمط مشابه ل "هيئة تسوية معاملات الأسهم التي تمت بالأجل" التي تم تأسيسها في أعقاب أزمة المناخ عام 1982 والتي نجحت في ادارة الأزمة وتسوية معظم اشكالاتها وتداعياتها.

وأشار بودي الى أن تلك الهيئة المقترحة قد تكون تابعة للهيئة العامة للاستثمار أو لوزارة المالية أو ربما مجلس الوزراء بحيث تتوفر لها الامكانيات المادية والبشرية لادارة هذا الملف المهم.

وقال إن (المبادرة) تقترح أن يكون التنفيذ على أربع مراحل حسب القيمة الدفترية للشركات المستهدفة وبهذه الطريقة نوزع عبء التنفيذ على مراحل زمنية كل شريحة تتم خلال ستة شهور متوقعا من خلالها امكانية تحسن السوق وتقليل عدد الشركات المستهدفة.

ورأى أن الأزمة أكبر من أن تحل دون تدخل حكومي فاعل "ويجب على الحكومة وهي تراقب استفحال الأزمة ألا تغفل من حساباتها تكلفة الفرصة الضائعة وليس أبلغ من أن حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وهما رائدتا الرأسمالية في العالم".

وقال إن الولايات المتحدة وبريطانيا لجأتا الى برامج تأميم مؤقتة لبعض مؤسساتها المالية من خلال تملك نسب وصلت الى 100 في المئة من هذه المؤسسات وأجبرت الشركات على اعادة هيكلة أصولها والتركيز على أنشطتها الرئيسية واضعة نصب أعينها اعادة تخصيص هذه المؤسسات في ظروف مناسبة لاقتصادياتها.

وأشار الى أنه من أساسيات نجاح خطة التنمية أن تكون هناك مؤسسات مالية قوية وقطاع خاص متعاف يساهم في تنفيذ الخطة.