"العامة للتأمين" تصدر إفصاحاً تكميلياً بشأن الإستحواذ على شركة "الشرقيون للمشاريع"

أصدرت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين إفصاحاً تكميلياً للخبر الذي تم نشره سابقاً بتاريخ 1 أبريل 2015 بخصوص الإستحواذ على شركة الشرقيون للمشاريع المسجلة في السجل التجاري في دولة قطر تحت الرقم 21830 ومن غاياتها مقاولات إنشاء المباني والتجارة في أدوات البناء وبرأس مال خمسة ملايين ريال قطري، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل مجموعة إستثمار القابضة ذ.م.م.المسجلة في السجل التجاري في دولة قطر تحت الرقم 39127 علماً بأن أكبر المساهمين فيها هو غانم سلطان الهديفي الكواري (قطري الجنسية) بنسبة ملكية تبلغ 68.5% وهو مديرومخول بالتوقيع عنها بالإضافة إلى كل من الشركاء والمدراء التاليين؛ خالد غانم سلطان الهديفي الكواري (قطري الجنسية) وعبد الرحمن غانم سلطان الهديفي الكواري (قطري الجنسية) ومحمد غانم سلطان الهديفي الكواري (قطري الجنسية) وسلطان غانم سلطان الهديفي الكواري (قطري الجنسية) وحمد غانم سلطان الهديفي الكواري (قطري الجنسية) والمدراء كل من وائل موسى محمد إشتيه (أردني الجنسية) وخليل جبرا خليل دغباج (أردني الجنسية).

وإن المخولين بالتوقيع عن شركة الشرقيون للمشاريع ش.ش.و. هم كل من غانم سلطان الهديفي الكواري (قطري الجنسية) وحمد غانم سلطان الهديفي الكواري (قطري الجنسية) وخالد غانم سلطان الهديفي الكواري (قطري الجنسية) ووائل موسى محمد إشتيه (أردني الجنسية) وأديب لبيب الشوفاني (لبناني الجنسية) وخليل جبرا خليل دغباج (أردني الجنسية).

يرجى العلم بأن عملية الإستحواذ ستتم من خلال الشركة المالكة للشركة العامة العقارية ش.ش.و. وهي الشركة العامة القابضة ش.ش.و المملوكة بالكامل للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، علماً بأن الشركة العامة القابضة هي شركة الشخص الواحد ومسجلة في السجل التجاري في دولة قطر تحت الرقم 38214 ومن أنشطتها التجارية الإدارة والإشراف على فروع الشركات وتوفير الدعم اللازم للشركات التابعة وإستثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية وتملك الأعمال التجارية وبرأس مال مائة مليون ريال قطري، وإن المخولين بالتوقيع عنها هم كل من الشيخ ناصر علي سعود ثاني آل ثاني (قطري الجنسية) وغازي كامل عبد الرحمن أبو نحل (أردني الجنسية) وجمال كمال عبد الرحمن أبو نحل (أردني الجنسية) وعبد الله براج (كندي الجنسية).

ومن الجدير بالذكر، فإن شركة الشرقيون للمشاريع تعمل في مجال المقاولات ومواد البناء وكذلك صيانة الأبنية وقد تأسست سنة 1999 وهي حاصلة على تصنيف "A" في مجال أعمال المقاولات و صيانة الأبنية. قامت شركة الشرقيون للمشاريع بعدة مشاريع منذ تأسيسها تعددت من حيث النوع و الحجم من مشاريع سكنية و أخرى تجارية، و يعمل لديها ما يقارب 500 موظفاً و عاملاً في شتى التخصصات المتعلقة في مجال عمل الشركة. إضافة الى ذلك، لدى الشركة ثلاثة فروع تعمل في مجال تشكيل حديد التسليح و مجال عوازل البناء ومجال خدمات صيانة المركبات .

تهدف عملية الاستحواذ هذه إلى دعم أنشطة الشركة العامة القابضة وكذلك تنويع مصادر الدخل للشركة الأم الشركة القطرية العامة للتأمين و إعادة التأمين والإستفادة من خبرات شركة الشرقيون للمشاريع في بناء المشاريع العقارية التي تمتلكها المجموعة وبالأخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، والإستفادة من فروع شركة الشرقيون للمشاريع في تزويد مشاريع الشركة بمواد الحديد والعوازل اللازمة بتكلفة مخفضة، والإستفادة من الأراضي المستأجرة من قبل شركة الشرقيون للمشاريع لتوفير مساكن عمال وكراجات.

إن القيمة الإجمالية لعملية الإستحواذ تبلغ حوالي إثنان وتسعين مليون ريال قطري وسيتم سداده بشكل نقدي من مصادر تمويل الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والشركات التابعة لها، علماً بأنه من المتوقع أن ينتج عن هذه العملية تعظيم للعوائد المالية وتخفيض للتكاليف.

يقتصر تأثير إتمام العملية على المركز المالي للشركة العامة القابضة وبالتالي على المركز المالي الموحد للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بحدود المبلغ المدفوع مقابل صافي أصول شركة الشرقيون للمشاريع بحيث تزداد أصول الشركة بمقدار أصول المشتريات من خلال عملية الإستحواذ وكذلك إلتزامات الشركة بمقدار الإلتزامات الناتجة عن عملية الإستحواذ، ومن المتوقع أن يتأثر صافي الربح إيجاباً بالعوائد الحالية في شركة الشرقيون للمشاريع، علماً بأن المخاطر التي قد تترتب عن إتمام عملية الإستحواذ منخفضة بسبب أن الأهداف المراد تحقيقها من عملية الإستحواذ من إستغلال للأصول والخبرات سيتم بشكل مباشر بعد نفاذ اتفاقية الإستحواذ.

وإننا لا نعلم بوجود أي ملكية سابقة لعملية الإستحواذ من قبل الشركة المستحوذة (أو من قبل الإدارة او المساهم فيها) في شركة الشرقيون للمشاريع ومجموعة استثمار القابضة، ولا نعلم بوجود أي ملكية سابقة لعملية الإستحواذ من قبل شركة الشرقيون للمشاريع ومجموعة استثمار القابضة (أو من قبل الإدارة او المساهمين فيهم) في الشركة المستحوذة أو المساهم فيها، وإننا لا نعلم بوجود اي علاقة تشير إلى إمكانية تضارب مصالح الأشخاص ذوي الصلة بعملية الإستحواذ.