كشفت مصادر رقابية ان لجنة الشكاوى والتظلمات في هيئة اسواق المال اوصت باحالة شركة «كي جي ال» لوجستيك الى النيابة العامة في احدى الشكاوى الخمس المتهمة فيها بتقديم بيانات خاطئة.
واشارت المصادر الى ان اللجنة قد استمعت الى ردود الشركة خلال جلسة حددتها الشهر الماضي على الادعاءات الواردة بالشكاوى المقدمة ضدها ومن بينها الشكوى محل الإحالة رقم 38 لسنة 2014.
من جانبه، اوضح المحامي محسن ابو صليب في تصريح خاص ل القبس ان الشكاوى الخمس التي تقدم بها الى هيئة اسواق المال ضد الشركة تشتمل على ما يلي:
1 - ان الشركة اصطنعت عقداً وهمياً مع الشركة الام كان محله بيع منشآت مملوكة للدولة غير مرخص باستخدامها أو استثمارها وتم تقييمها بالمخالفة للقواعد المتبعة كما تمت اضافة قيمة التقييم كناتج حصيلة البيع في ميزانية الشركة الام.
2 - عدم الافصاح عن معلومة جوهرية تتعلق بعدم تجديد ترخيص الشركة المرتبط مع مؤسسة الموانئ (ميناءي الشعيبة وعبدالله)، وتنبيه المؤسسة على الشركة بتسليم الارض والمنشآت وإخلاء المكان.
3 - عدم افصاح الشركة والشركة الأم عن تكبد الأولى خسائر محققة بفقدها كامل اصولها وهو ما يؤدي بالتبعية الى خسائر محققة للثانية.
4 - تسبب عدم الافصاح بخلق تداول وهمي على سهم شركة خسرت كل اصولها مع الاخذ بالاعتبار ان خسارة الاصل المذكور يؤثر في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وكذلك استمرارها ويعرض المساهمين للخطر.
5 - عدم الافصاح عن قيام وزير المواصلات بإحالة الشركة الام للنيابة لاستيلائها على مبلغ 20 مليون دينار دون وجه حق وبطريق غير مشروع من الايرادات التابعة لمؤسسة الموانئ.
واختتم ابو صليب تصريحاته بالقول «طلبت من الهيئة في كل تلك الشكاوى ايقاف السهم عن التداول والتحقيق في الامر والاحالة الى النيابة العامة اذا ثبت وجود تلاعب».
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}