مساهمون في «لوجستيك»: ضلّلتنا

على وقع الفضيحة التي تتعرض لها شركة «كي جي إل لوجستيك» والتي كشفت عنها البيانات المالية لها، تدرس مجموعة من المساهمين فيها التقدم بشكويين إلى وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال، يتهمونها والمقيم بندر ناصر الحميدي بأنهما «تعاونا معاً على تزويد الجهات الرقابية ومن خلفهما المساهمون بمعلومات غير دقيقة، وأن هذه المعلومات ستؤثر بشكل جوهري خصوصاً على المركز المالي للشركة، إلى الحدود التي قد تعرضها للإفلاس، نظراً لعدم وجود عمليات أخرى لديها تغطي تكاليف الإدارة والتمويل».

ويرى هؤلاء المساهمون أن مسؤولي «لوجستيك» والحميدي تسببا بقصد في تضليلهم وغيرهم من المستثمرين، عندما اتفقا على إعداد بيانات مالية لا تتوافق مع المعايير المحاسبية المقررة، فيما يعملون على تزويد الجهات الرقابية بالبيانات المالية التي توضح أن المدخول السنوي للأرض التي تضع يدها عليها في ميناء عبدالله تبلغ 14.82 مليون دينار حسب إفادة «كي جي ال لوجستيك»، وكما أوضح المقيم، وأن الإشكالية المحاسبية في هذا الخصوص أن الأرض منحت في التعاقد مع مؤسسة موانئ الكويت لأغراض المناولة لـ «كي جي ال للمناولة»، فيما التقييم مسجل باسم «كي جي ال لوجستيك»، رغم أن للشركتين ملاكاً مختلفين.

ومن المتوقع أن يستند المساهمون في شكواهم على تقرير ديوان المحاسبة، الذي تطرق إلى عدم وجود أي عقد إيجار في ميناء عبدالله للشركة، كما أنها لا تدفع أي ايجارات مقابل هذه الارض، واستعملتها في غير الغرض المخصص لها، وذلك عن طريق تأجيرها من الباطن لجهات اخرى، كما أن العقد الممنوح لها في ميناء عبدالله مرتبط بوجود «كي جي ال» كمقاول مناول في الميناء.