"بيت الأوراق المالية": رأس مال جديد.. وانطلاقة نحو المستقبل

تمكنت شركة بيت الأوراق المالية من سداد وتسوية مديونياتها التي بلغت ما يفوق 150 مليون دينار خلال الأزمة المالية العالمية التي حلت في عام 2008، حيث وصل رصيدها إلى 4.8 مليون دينار كويتي في 31 ديسمبر 2015 وتعمل الشركة حالياً على استكمال تنفيذ تسوية ذلك الرصيد وتخفيضه إلى الصفر في هذا العام بإذن الله تعالى، وبهذا تعتبر شركة بيت الأوراق المالية من أوائل الشركات الاستثمارية الكويتية القليلة التي نجحت في معالجة ملف المديونية بعد الأزمة المالية العالمية، لتبدأ الشركة في التركيز على النمو على أسس ثابتة ومستقرة.

وبهذه المناسبة صرح فهد بودي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيت الأوراق المالية بأن "نظرة بيت الأوراق المالية للمستقبل تنطلق من محورين رئيسيين:

أولهما يتمثل في تعزيز المركز المالي للشركة بما يصب في مصلحة المساهمين والتمهيد للانطلاق نحو المستقبل على أسس متينة وثابتة، وفي هذا الصدد أوصى مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العامة للمساهمين بهيكلة حقوق المساهمين وتخفيض رأس مال الشركة بعد موافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة وذلك من خلال إلغاء كافة أسهم الخزينة القائمة كما في 31 ديسمبر 2015 وإطفاء رصيد الخسائر المتراكمة بالكامل وتخفيض نقدي لرأس المال بمبلغ 4.25 مليون دينار كويتي يمثل نسبة 6.5% من رأس المال القائم.

وبذلك ينخفض رأس مال الشركة من 68 مليون دينار كويتي إلى 48 مليون دينار كويتي، كما إن عملية إلغاء أسهم الخزينة وإطفاء الخسائر المتراكمة لا ينتج عنها أي تغيير في القيمة الإجمالية لحقوق المساهمين، بل تصبح حقوق المساهمين خالية من أية أرصدة تتعلق بالخسائر التاريخية المتراكمة أو معاملات أسهم الخزينة السابقة وأيضا تتعزز القيمة الدفترية لسهم الشركة الجديد بعد تخفيض رأس المال، كما أن هذا التخفيض يمهد الطريق للمستقبل حيث أنه في حال نمو أرباح الشركة المستقبلية بمشيئة الله، ستكون ربحية السهم أفضل من السابق وذلك بسبب انخفاض عدد أسهم رأس مال الشركة بشكل عام".

وأضاف بودي أن "المحور الثاني يتمثل في الاستمرار في نهج الشركة منذ تأسيسها بالتركيز على الاستثمار في القطاعات التشغيلية الحيوية مع السعي مستقبلاً لتعزيز وتنمية الإيرادات والأتعاب الاستشارية والأرباح خلال أُطر زمنية مناسبة وفق سياسة استثمارية واضحة.

ولتحقيق ذلك ستسعى الشركة إلى استهداف الشركات المحلية والإقليمية ذات الطابع التشغيلي من خلال الاستثمار لصالح الشركة وعملاؤها، وسيتم التركيز على القطاعات التي تشهد نمواً متواصلاً وتتميز بقلة التأثر بالتقلبات الاقتصادية.

كما ستركز الشركة أيضاً على منتجات الاستثمار والتطوير العقاري والمساهمة في استثمارات عقارية ذات قيمة مضافة وعوائد متناسبة مع المخاطر المدروسة.

كما ستسعى الشركة إلى تنويع مصادر دخلها من خلال تنمية الأتعاب الاستشارية والعوائد المستدامة".