منحت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" تصنيفاً ائتمانياً بدرجة "A" لديونها طويلة الأجل بالعملة الأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت "فيتش" إلى أن سبب منحها تصنيفاً ائتمانياً بدرجة استثمار لشركة "طاقة" جاء استناداً إلى عدة عوامل من أبرزها علاقة الشركة الوطيدة بحكومة أبوظبي، إلى جانب طبيعة العمل منخفضة المخاطر لقطاع الكهرباء والمياه التابع لها، علماً بأن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها "فيتش" بمنح تصنيف ائتماني للشركة.
وفي هذه المناسبة، قال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في "طاقة": "يعدّ التصنيف الائتماني بدرجة استثمار الذي منحته لنا وكالة "فيتش" خطوة مهمة لـ"طاقة" ولكافة الأطراف المعنية، والتي تشيد بطبيعة الشركة الاستراتيجية ودورها الكبير في اقتصاد أبوظبي فضلاً عن علاقتنا المتينة مع حكومة أبوظبي. كما وعملت "طاقة" جاهدة على تعزيز مركزها المالي في ظل الظروف الصعبة التي شهدتها صناعة النفط والغاز العالمية على مدى السنوات الثلاث الماضية".
وأضاف قائلاً: "وسنواصل تركيزنا على إدارة مواردنا المالية بحكمة، في الوقت الذي نتطلع فيه إلى ضخ استثمارات جديدة في مشاريع البنية التحتية لقطاع الكهرباء والمياه منخفضة المخاطر في السنوات القادمة".
وكانت "طاقة" قد أعلنت مؤخراً عن تحولها إلى الربحية مع تحقيق صافي أرباح أولية بلغت 171 مليون درهم في العام 2017، بفضل مواصلة قطاع الكهرباء والمياه التابع للشركة تحقيق دخل قوي، في حين استفاد قطاعها المتخصص بالنفط والغاز من ارتفاع أسعار السلع. وسجلت الشركة مستوىً قوياً من التدفقات النقدية الحرة بقيمة 7.2 مليار درهم خلال العام الماضي.
وأشارت "فيتش"، مع الأخذ بعين الاعتبار حصّة حكومة أبوظبي في الشركة والبالغة نسبتها 75%، إلى أن "طاقة" تمتلك "محفظة أصول محلية قوية" وذلك بفضل انخفاض مخاطر أعمالها في قطاع الكهرباء والمياه، نظراً لمتانة أطر العمل الخاصة بالعقود والتي يعمل بحسبها القطاع. وقد سجّلت محطات "طاقة" في دولة الإمارات، والتي توفر الغالبية العظمى من احتياجات أبوظبي من الكهرباء والمياه، جاهزية تجارية بنسبة تتجاوز 95%.
كما نوهت وكالة التصنيف الائتماني العالمية إلى أنه وبالرغم من نجاح برنامج التحول الاستراتيجي لـ "طاقة"-الذي استمر لمدة عامين واستهدف تعزيز كفاءة قطاع النفط والغاز التابعة للشركة- في تحقيق وفورات تراكمية بلغت قيمتها 13.2 مليار درهم عقب اكتماله في العام 2016، إلا أن قطاع أعمالها المذكور لا يزال ذو مخاطر أكبر مقارنةً مع قطاع الكهرباء والمياه.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}