التعدين في الإكوادور وأبرز الفرص المتاحة أمام شركات الخدمات

الإكوادور من البلدان التي يعتمد اقتصادها على الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة، وتتمتع الدولة بخبرة كبيرة تمتد لأكثر من نصف قرن في إنتاج النفط ومشتقاته وفي التنقيب عن المعادن.

وعلى الرغم من وفرة الموارد الطبيعية التي تمتلكها الإكوادور، إلا أن التعدين لم يكن من المشروعات التجارية التي يمكن العمل بها فيما مضى بسبب التدخل الحكومي، لكن الوضع تغير الآن بعد توجه الحكومة لتقليص التشريعات المتعلقة بأنشطة التعدين، مما يجعل هذا القطاع الآن مفتوحًا أمام شركات التعدين والخدمات الأجنبية، خاصة وأن قطاع التعدين في الإكوادور يوفر الكثير من الفرص الجذابة للاستثمارات الدولية.

نظرة على التعدين في الإكوادور

- تم تأكيد وجود رواسب معدنية في الإكوادور منذ عقود، وقد شهدت مناطق محددة في الدولة اكتشافات مهمة لرواسب الذهب والنحاس والفضة.

- فعلى سبيل المثال تحتوي أحواض "زاروما" و"لوخا" على احتياطيات كبيرة من الذهب.
 

- على الرغم من الإمكانات الكبيرة لقطاع التعدين في الإكوادور، إلا أن هذا القطاع لم يُستغل على النحو الأمثل بعد.
 

- يعود ذلك إلى الضرائب الضخمة التي يجب أن تدفعها شركات التعدين للحكومة، مما يحد من ربحية عمليات التعدين في الإكوادور.
- رغم ذلك فمن المتوقع أن تشهد الإكوادور مشروعات تعدين على نطاق واسع، بفضل الإصلاحات القانونية الأخيرة التي تستهدف تنشيط القطاع.

الرواسب المعدنية والاكتشافات الجديدة  

- تمثل الاكتشافات الجديدة الخاصة بالرواسب المعدنية في الإكوادور دليلاً على الفرص الكبيرة التي يوفرها هذا القطاع للاستثمار الأجنبي.
 

- من الأمثلة على ذلك مشروع "فروتا ديل نورت" و"كاسكابيل" واللذان يعززان إنتاج الإكوادور من الذهب والنحاس، كما يعززان سمعتها على الساحة العالمية فيما يخص إمكانات التعدين بها.
 

- ساهمت قوانين التعدين الجديدة التي تم إقرارها في يونيو عام 2019 في تهيئة البيئة التجارية في قطاعي التعدين والخدمات، كما قللت الحكومة تدخلها في أنشطة التعدين.
 

- من المتوقع أن تشهد الإكوادور طفرة في استكشاف الرواسب النادرة وأنواع أخرى من المعادن التي لا تتواجد بكثرة.
 

- يتضمن ذلك الليثيوم الضروري لتصنيع البطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية.
 

- يمكن للإكوادور بفضل الليثيوم أن تكون قادرة على المنافسة عالميًا أكثر من تشيلي وبوليفيا اللتان تفرضان قيودًا على استكشاف احتياطيات الليثيوم.

نمو صناعات خدمات التعدين

- يتجه المستثمرون نحو صناعات خدمات التعدين في الإكوادور، والتي توفر فرصًا تجارية جديدة، خاصة في ظل نمو قطاع التعدين في البلاد ونمو الأرباح به.
 

- هناك مجموعتان من الخدمات المتعلقة بأنشطة التعدين، والتي يمكن أن تعمل بها شركات خدمات التعدين.
 

- تتمثل المجموعة الأولى في الخدمات التي تتطلب معرفة تقنية معينة بما في ذلك خدمات دعم البحوث الجغرافية والجيولوجية، البنية التحتية المعمارية، التصميمات الهيكلية، المعالجات الكيميائية، الإنتاج، الإدارة البيئية، والإشراف على العمليات.
 

- بينما تتمثل المجموعة الثانية من الخدمات في الأنشطة التي لا تحتاج إلى خبرة خاصة في التعدين مثل النقل، التنظيف وصيانة الموقع، خدمات الأمن، توفير أماكن للإقامة، توفير الطعام، الأنشطة الإدارية، الخدمات المالية، والدعم اللوجستي.
 

- في ظل سعي الحكومة في الإكوادور نحو زيادة جاذبية الدولة كوجهة للتعدين بالنسبة للشركات الدولية.
 

- يمكن لشركات الخدمات أن تلعب دورًا كبيرًا في تحسين صورة الإكوادور في هذا القطاع عبر عقد الاتفاقات والشراكات مع الشركات الأجنبية التي تفكر في التوسع في البلاد.

إصلاح قانون التعدين (يونيو 2019)

- وضعت حكومة الإكوادور في يونيو 2019 سياسة جديدة، وأطلقت مجموعة من المبادرات القانونية، من أجل تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في مجال التعدين.
 

- تستند هذه السياسات على خمسة محاور رئيسية هي زيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية، زيادة الإنتاج في قطاع التعدين في البلاد، القضاء على عمليات التعدين غير القانونية، فر.
 

- هذا بالإضافة متطلبات من أجل دعم الاتجاه نحو تعدين مستدام بيئيًا واجتماعيًا، و بناء إطار قانوني قوي واتخاذ إجراءات إدارية وطنية محددة لدعم القطاع.
 

- تساعد هذه الإصلاحات بشكل كبير في دعم قطاع التعدين، وجذب الاستثمارات الدولية إلى هذا القطاع الذي يزخر بالكثير من الفرص.

المصادر: بيز لاتين هاب