«المنافسة» يقر اندماج «البيت» و«الأمان» واستحواذ «الشروق» على «بيك يو»

أفادت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، بأن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أقر خلال اجتماع عقده أخيراً، السماح باندماج شركة بيت الأوراق المالية «البيت»، وشركة الأمان للاستثمار «الأمان»، وذلك بعد التأكد من عدم بلوغهما بعد تنفيذ الصفقة، لنسبة السيطرة المحددة قانوناً بـ35 في المئة من حجم السوق المنتجة.

وبيّنت المصادر أنه بعد موافقة مجلس إدارة الشركتين على تقرير مستشار الاستثمار المستقل، وما توصل إليه من رأي، لبدء عملية الدمج، بحيث تكون «البيت» الشركة الدامجة و«الأمان» الشركة المندمجة، تم مخاطبة «حماية المنافسة» في إطار استكمال الموافقات الرقابية اللازمة التي تتخذها كل من الشركتين لتنفيذ الاندماج، وتكوين كيان موحد في قطاع الخدمات المالية.

وذكرت المصادر أنه بعد مراجعة البيانات المالية للشركتين خلص «حماية المنافسة» إلى أن نسبة السيطرة التي سيشكلها الكيان الجديد لا تصل إلى نسبة السيطرة المحددة قانوناً، والتي يطلب بلوغها تقديم الشركة المتقدمة لدراسة جدوى تفصلية بخصوص إستراتجيتها المقبلة، وضمانها عدم التأثير السلبي على المنافسة بالسوق.

يشار إلى أنه تم تحديد معدل سعر تبادل الأسهم من قبل مستشار الاستثمار بواقع 1.4 سهم من أسهم «البيت» مقابل كل سهم من أسهم شركة «الأمان».

ويعد إقرار مجلس إدارة «حماية المنافسة» لإندماج الشركات التي لا يبلغ كيانها المستهدف نسبة السيطرة المحددة، أشبه بشهادة تمنح للمتقدم بالصفقة بأنه لم يتجاوز الجهاز في الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة لتنفيذ الصفقة، حيث إن عدم الحصول على موافقة مجلس الإدارة في مثل هذه الحالات لا يبطل الصفقة، ما دام تقرير الجهاز التنفيذي خلص إلى أن نسبة السيطرة أقل من 35 في المئة.

ولفتت المصادر إلى أن المسوغ الأساسي لتنفيذ صفقات الجهات الراغبة في الاندماج أن تظهر انها لا تبلغ نسبة السيطرة التي قد تضر بالمنافسة المحلية مستقبلاً، وفي هذه الحالة يكون ما بعد ذلك من إجراءات مجرد موافقات شكلية، بخلاف إذا كانت الصفقة ستؤدي إلى تحقيق نسبة السيطرة المحددة، حيث في هذه الحالة هناك إجراءات قانونية ملزم استيفاؤها لعبورها من بينها موافقة مجلس إدارة «حماية المنافسة» علاوة على موافقة جهازه التنفيذي مجتمعين، على أساس أن ذلك له تأثيرات مباشرة على جهود الجهاز المبذولة لتحسين القدرة على التنافسية، وتعزيز التنوع الاقتصادي.

على صعيد متصل، أقر مجلس إدارة «حماية المنافسة» السماح استحواذ شركة الشرق للاستثمار على شركة بيك يو «pick yo»، المتخصصة بالصناعة الغذائية الصحية المحلية، وذلك لعدم بلوغ الكيان المستهدف بعد تنفيذ الصفقة لنسبة السيطرة المحددة بالقانون.

وإلى ذلك، نوهت المصادر إلى أنه بعد دراسة مدى مواءمة الصفقة لأحكام قانون حماية المنافسة تبين لمجلس إدارة الجهاز عدم بلوغ نسبة السيطرة المحددة قانوناً بـ35 في المئة من حجم السوق المنتجة، ومن ثم تكون موافقته على الصفقة شكلية وليست جوهرية.

ولم تبين المصادر قيمة الصفقة التي يجري أخذ الموافقات الرقابية عليها، إلا أنها أشارت إلى ان «بيك يو» لها أكثر من 30 فرعاً منتشرة في مناطق مختلفة بالكويت وفي الجمعيات التعاونية.

ولفتت إلى أن صلاحيات مجلس الإدارة نابعة من قانون المنافسة، الذي يعطي الجهاز كل الوسائل للتعامل مع الممارسات الضارة بالمنافسة، حيث حدد القانون صورا عدة لهذه الممارسات، كما وفر وسائل عدة للتعامل معها، مشيرة إلى أن رسالة الجهاز واضحة هي تعزيز المنافسة العادلة وحمايتها في السوق، للمساهمة في النمو الاقتصادي للكويت.

وأشارت إلى تحقيق الجهاز لهذه الرسالة وفقاً لمجموعة أساسية من القيم الراسخة، وإعداد سجل متابعة لصياغة أسلوب تناول أمور السوق.