قال "تيم كالين"، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة العربية السعودية، إن الإصلاحات الجديدة التي قامت بها السعودية لضمان بيئة استثمارية إيجابية وتحسين تصنيفها التنافسي العالمي ستؤدي بمرور الوقت لتحسن البيئة الاستثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح كالين في تصريح لـ "أرقام"، أنه يتعين على السعودية مواصلة تنفيذ الإصلاحات وذلك لضمان تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي.
وأشار إلى أن السعودية تتخذ خطوات مهمة لتحسين قدرتها التنافسية العالمية، ويظهر ذلك في تحسن ترتيبها في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي.
وبين أن التقرير يوضح أيضا أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به لتحسين القدرة التنافسية، مشيرا إلى أن أحد المجالات التي تحتاج إلى اهتمام أكبر هي الفجوة الحالية بين الأجور والإنتاجية.
وأشار إلى أن الدراسات أظهرت أن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص دورا مهما في خلق الوظائف وتحقيق نمو اقتصادي مستقبلي.
وبين أن مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير الوظائف بالسعودية تعتبر ضئيلة، مبينا أن ذلك يحتاج للتغيير والعمل عليه أكثر.
ودعا الحكومة لتسهيل عملية تأسيس وتطوير الأعمال، وتهيئة بيئة مضمونة للمستثمرين ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال الجدد وهذا من خلال تعزيز البيئة الاقتصادية التي تعمل فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل وصولها إلى التمويل.
وأضاف أن نجاح السياسات الهادفة لتنويع الاقتصاد وخلق قطاعات جديدة يتطلب تزويد القوى العاملة السعودية بالمهارات المناسبة لتوفير متطلبات القطاع الخاص، وتقديم الحوافز لهذه القوى من خلال أجور تنافسية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}