"إيجار" يكشف عن مخالفات وعقوبات مكاتب الوساطة العقارية

كشف برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان، عن مخالفات وعقوبات مكاتب الوساطة العقارية. 

وقال البرنامج في بيان له، إن عدم توثيق العقود الإيجارية إلكترونيا، وتحرير سند قبض ورقي دون إثبات رقم وتاريخ عقد الإيجار الإلكتروني، عقوبتهما الأدنى الغرامة ألف ريال كحد أدنى و25 ألف ريال كحد أقصى، إضافة الى إغلاق المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة، وإلغاء ترخيصه نهائيا. 

وأضاف أن الحصول على عمولة سعي أكثر من 2.5% من قيمة إيجار السنة الأولى، مهما كانت مدة العقد وبغض النظر عما إذا كان قابلا للتجديد أم لا، والتصرف في الأموال التي استلمها المكتب من المشترين أو المستأجرين في غير الأغراض المخصصة لها، تصل عقوبتهما الى 3 آلاف ريال والإغلاق لمدة لا تتجاوز سنة كحد أدنى، و25 ألف ريال والإغلاق المكتب نهائيا كحد أقصى. 

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، فإن نظام "إيجار"، يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى.  

ويتيح "إيجار" عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.