الجائحة تهدد جهود تطوير «الزور للبتروكيماويات»

قالت «ميد» ان مقاولي مجمع الزور للبتروكيماويات، الذي تخطط له الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك)، والبالغ تكلفته 10 مليارات دولار، ينتظرون المستجدات والتحديثات الخاصة بالمشروع، مع تزايد المخاوف بشأن تأثير الجمود السياسي في البلاد والقضايا المتعلقة بوباء كورونا على مسار المشروع.

ووفقا لمصادر صناعية، فان قيود السفر ادت إلى الحد من وصول العمالة الى البلاد والخبرة الفنية المطلوبة.

في أبريل من هذا العام، قامت «كيبيك» بتأهيل مقدمي العطاءات لمجمع الزور للبتروكيماويات المخطط بقيمة 10 مليارات دولار، وأصدرت قوائم بالمزايدين الذين سيكونون مؤهلين لتقديم عطاءات على الحزم الرئيسية الثلاث للمشروع.

مجمعات ضخمة

وشهد العقد الماضي إنشاء مجمعات ضخمة بما في ذلك منشأة صدارة بقيمة 13 مليار دولار في السعودية ومجمع ليوا للصناعات البلاستيكية في سلطنة عمان بقيمة 6.7 مليارات دولار، في وقت سيشهد هذا العقد العديد من مشاريع البتروكيماويات بمليارات الدولارات التي تتقدم في جميع أنحاء المنطقة.

وتتوقع المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) زيادة الاستثمارات المخطط لها في قطاع البتروكيماويات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى 109 مليارات دولار في 2021-2025، في قفزة قدرها 14.2 مليار دولار مقارنة بتوقعاتها قبل عام. وفق ما ذكرت «ميد».

وقد تزامن ذلك مع التوسع في مرافق التصدير، بالإضافة إلى الاستثمارات لبناء أساطيل الشحن. وقد سمح ذلك للشركات باستهداف أسواق مختلفة بالخام والغاز الطبيعي المسال ومجموعة واسعة من المشتقات والبتروكيماويات، مما ساعد على حمايتها من التقلبات في أسواق النفط الخام العالمية.

أعمال التكرير التقليدية

كانت التوقعات القاتمة للطلب على النفط الخام والمنتجات المكررة عاملاً مهماً في تحول منتجي الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بعيدا عن أعمال التكرير التقليدية لتكرير النفط ومعالجة الغاز نحو إنتاج البتروكيماويات.

ومن المتوقع أن يصل الطلب على النفط الخام إلى ذروته في 2030 من قبل وكالة الطاقة الدولية، والتي تتوقع أيضا أن يبلغ نمو المنتجات المكررة سنويا في 2020-2030 نحو 0.6 في المئة فقط. ومن المتوقع بعد ذلك أن يتراجع النمو بسبب انخفاض استخدام وقود النقل والاستبدال بالغاز الطبيعي وغاز البترول المسال والهيدروجين والوقود الحيوي، فضلاً عن تأثير لوائح السياسة والضرائب والتفويضات الحكومية، بالإضافة إلى معايرة إستراتيجيات أعمالهم لتلبية الزيادة في الطلب على البتروكيماويات، تعتمد شركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط أيضا على القيمة الإضافية لإنتاج البتروكيماويات مقارنة بمنتجات النفط أو الغاز المكرر فقط.