"محمد القويز" رئيس مجلس هيئة السوق المالية
قال محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إن حجم طروحات الدين في السوق السعودي بلغ 107 مليارات ريال خلال النصف الأول 2022، مرتفعاً بضعف حجم العام السابق على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف القويز في كلمته خلال حوارات القطاع المالي، أن العمل مستمر لمراجعة اللوائح المنظمة لطرح أدوات الدين سعياً لمزيد من التسهيل والتبسيط.
وذكر أن الحاجات الاستثمارية للاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة قد تشهد ولأول مرة تحول السعودية من بلد مصدر للأموال إلى بلد مستورد لها، وهذا يتطلب جعل القطاع المالي بكل مكوناته مؤهلا للعب هذا الدور الجديد في هذه الحقبة الاستثنائية من تاريخ السعودية.
وأشار إلى أن حجم الأصول المدارة لصناديق الاستثمار في السعودية بلغ 530 مليار ريال بمعدل نمو سنوي يصل إلى 20 % خلال السنوات الخمس الماضية، وتجاوز عدد المشتركين 675 ألف مشترك.
وبين أن هناك نموا لأنواع مختلفة من الصناديق وآخرها صناديق التمويل المباشر للمنشآت، إضافة إلى الصناديق غير الربحية.
وقال إن الفئات الجديدة من الصناديق الاستثمارية أصبحت قيمتها مجتمعة تزيد على 100 مليار ريال وهذا ما يزيد على 20 % من إجمالي قيمة الصناديق الاستثمارية في السعودية.
وأضاف أن حجم سوق أدوات الدين في السعودية وصل إلى 25 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية النصف الأول 2022، مسجلا نموا بنسبة 150 % عما كان عليه منذ 5 سنوات.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}