الأشغال تحسم ترشيحاتها لشركات صيانة الطرق اليوم

أنهى الجهاز المركزي للمناقصات مفاوضاته أمس مع الشركات المتنافسة على تنفيذ مشاريع الصيانة الجذرية للطرق بشأن «الأسعار» المقدمة لتنفيذ تلك المشاريع، وصولاً إلى السعر المناسب لها.

وكشف الجهاز أن الأسعار التي تقدمت بها الشركات المتنافسة على تنفيذ تلك الممارسات، والتي تم قبولها للمنافسة زادت على الأسعار المقدرة للممارسات بنسب تراوحت ما بين 7 إلى 95 في المئة، علما بأن بعض المعلومات أشارت الى انه نتيجة المفاوضات، تم التوصل الى تخفيضات في قيمة العروض المقدمة من الشركات، من دون معرفة نسب هذه التخفيضات.

وقالت مصادر «الأشغال» لـ «الجريدة» إن لجنة الأسعار في الوزارة ستجتمع اليوم لدراسة تلك الأسعار التي تم الاتفاق عليها أمس، لإجراء توافق بين الأسعار التي وضعتها الوزارة والأسعار التي تم التفاوض عليها.

وأشارت إلى أنه بعد اجتماع اليوم سيتم رفع مذكرة من قبل «الأشغال» إلى لجنة المناقصات متضمنة توصية الوزارة بأسماء الشركات التي وافقت الوزارة على الترسية عليها، ليتم دراستها وإبداء رأي اللجنة بها، إما بالموافقة على التوصية أو الرفض وترشيح شركة أخرى من تلك الشركات المتنافسة بحسب الشروط والمواصفات.

وكانت «الجريدة» تتبعت رحلة تلك الممارسات منذ الإعلان عن طرحها العام الماضي في عهد الوزيرة السابقة حيث مر عام على طرح تلك الممارسات منذ بدأت رحلتها في أروقة الجهات الرقابية بمخاطبة وزارة الأشغال العامة ديوان المحاسبة بتاريخ 17 سبتمبر 2023 للحصول على موافقته للتوقيع مع إحدى الشركات لكل من ممارستي محافظتي حولي والجهراء.

وخلال تلك الفترة أعلنت وزارة الأشغال برنامجا زمنيا لخطة الطرح والترسية لجميع العقود، إلا أن ديوان المحاسبة كان له العديد من الملاحظات على العقود الأمر الذي أوقفها لفترة زمنية.

اختيار 30 شركة

وحول آلية اختيار الشركات التي كان للديوان ملاحظات عليها، أشارت «الأشغال» سابقا الى أنه تم عقد لقاء بتاريخ 7 مارس 2023 حضره عدد من السفراء، ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثل عن وزارة الخارجية، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تزويد السفراء بالبيانات التي تخص شبكة الطرق في البلاد، لترشيح الشركات المؤهلة من قبل دولهم وفقا لما تم مناقشته خلال اللقاء.

وقالت الوزارة إن الهدف من ذلك اللقاء «رفع كفاءة الطرق وجودة رصفها وصيانتها في مختلف المناطق، وحرصا من الوزارة على الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية في أسرع وقت وفقا للجدول الزمني المعد مسبقا من قبلها».

وأعلنت الوزارة ترشيح 36 شركة من سفارات الدول التي شاركت في اللقاء، وبعد التأكد من سابقة خبراتها الفنية وتوافقها مع طبيعة نطاق أعمال الممارسات المطروحة تم دعوة 30 شركة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم التعاقد مع الشركات مباشرة دون وكيل محلي، مبينة أن عقود الصيانة يتم تنفيذها بموجب إصدار أوامر عمل بحسب البرنامج التفصيلي المقدم من المقاول والمعتمد من الوزارة بعد توقيع العقد.

وأوضحت أنه تم تقييم العطاءات المقدمة للممارسات في ضوء استيفاء كل الاشتراطات والمتطلبات الواردة، وأجرت اللجنة تفاوضا فنيا وماليا مع الشركات التي حققت نسبة 70 في المئة فأكثر من نموذج التقييم.

ملاحظات «المحاسبة»

بدوره أعلن ديوان المحاسبة ملاحظات عدة على تلك الممارسات الأمر الذي جعل مجلس الأمة حينها يتدخل في الأمر ويتم توجيه أسئلة عدة للوزيرة السابقة حول تلك الممارسات التي توقفت بعد كل تلك الإجراءات لتعود بدورها إلى نقطة البداية.

وبعد فترة توقف استغرقت عدة أشهر أعادت وزارة الأشغال طرح تلك الممارسات في عهد الوزيرة د. نورة المشعان على جميع الشركات المحلية والعالمية وبدأت «ممارسات اصلاح الطرق» رحلة جديدة تدفع الوزارة لإنجازها حرصا منها على سرعة تنفيذ تلك الأعمال التي تشمل كل ممارسة منها العديد من أعمال الصيانة منها صيانة شبكات «الهاتف والإنارة والصرف وتصريف الأمطار» مرورا بالعديد من الأعمال حتى إجراء الصيانة اللازمة للأسفلت.

ومؤخرا وقعت الوزارة عقدين للصيانة الجذرية في منطقتي اليرموك وقرطبة إيذانا ببدء أعمال الصيانة للشوارع الداخلية، وفق خطة موضوعة. وتنتظر الوزارة استكمال جميع الإجراءات لبدء تنفيذ أعمال الصيانة في مختلف أرجاء البلاد.