كشفت بيان الإيرادات الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أن مجموع الإيرادات الفعلية بلغت 3,195,389 دينار بحريني بارتفاع عن المبلغ المعتمد في الميزانية والذي قدر بـ3,103,386,000 دينار بحريني وبانخفاض عن الإيرادات الفعلية في 2022، والتي جاءت بـ3,543,853,183 دينار بحريني.
وفيما يرتبط بالمصروفات فبينت بيانات الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أنه بلغت مجموع المصروفات الفعلية 3,969,903,474 دينار بحريني بارتفاع عن المبالغ المعتمدة بالميزانية والتي سجلت بـ3,730,712,951، حيث سجلت الميزانية الفعلية عجزًا في 2023 بـ773,932,173 دينار بحريني.
وتفصيلاً سجلت ايرادات النفط الفعلية في 2023 مبلغًا وقدره 2,034,699,810 دنانير، فيما سجلت الإيرادات والرسوم 920,775,284 دينار بحريني، وسجلت المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية ايرادات بـ76,529,614 دينار.
أما الاستثمارات والأملاك الحكومية فانخفضت إيراداتها عن المعتمدة في الميزانية، حيث إنها سجلت فعليًا إيرادات بـ131,278,396 دينارًا في حين أنها كانت معتمدة بأعلى من ذلك في الميزانية بـ180,523,300 دينار بحريني.
وسجلت مبيعات الأصول الرأس مالية ايراداتها فعليًا في 2023 مبلغًا وقدره 723,808 وهو مبلغ أقل أيضًا بقليل من المعتمد في الميزانية، والذي سجل عند 724,234 دينارًا بحرينيًا.
وجاءت الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة لخزينة الدولة بـ31,964,389 وأقل أيضًا مما اعتمد بالميزانية، حيث اعتمد هذا البيان في الميزانية بـ40,031,006 دنانير بحرينية.
وبلغت مجموع الاعتمادات المدورة بلغت 54,109,185 دينارًا مقارنة بـ107,283,951 دينارًا في 2022، وتفصيلها أن اعتماد «المصروفات المتكررة» جاء عند 7,109,185 دينار بحريني في 2023 مقارنة بـ7,283,951 دينارًا في 2022، أما اعتمادات المشاريع فجاءت في 2023 عند 47 مليون دينار مقارنة بـ100 مليون دينار في 2022 .
وتفصيلاً جاء بند «القوى العاملة» الأعلى من حيث المصروفات الحكومية المتكررة في 2023 بمبلغ اجمالي قدره 1,403,849,201 دينار بحريني كاسِرَة بذلك الاعتماد المالي المخصص لها بالميزانية والذي قدّر بـ1,342,040,202 دينار.
أما البند الثاني الأعلى من حيث المصروفات المتكررة فقد جاءت من نصيب «الإعانات وتسديد فوائد القروض» والتي بلغت فعليًا 1,294,545,862 دينارًا وهو مبلغ أعلى بـ900 مليون من الاعتماد في الميزانية والتي قدّرت بـ1,133,326,218 دينار والرقمان «الفعلي والمعتمد» أقل مما كان عليه الحال في 2022، حيث صرفت الحكومة حينها 1.2 مليار فقط لصالح ذات البند.
أما «النفقات التحويلية» فحلّت ثالثًا من حيث المصروفات الحكومية المتكررة بواقع 621 مليون دينار بحريني، وهو مبلغ يفوق بكثير ذات البند في 2022، والذي قدّر حينها بـ445 مليون دينار فقط.
وحلّت ميزانية «الخدمات» في أعلى المصاريف الحكومية المتكررة في 2023، حيث صرفت الحكومة 273 مليون دينار بهذا البند.
أما «السلع الاستهلاكية» فجاءت خامسًا من حيث ترتيب المصروفات المتكررة بواقع 84 مليون دينار تقريبًا يليها بند الصيانة بواقع 36 مليونًا، وأخيرًا بند السلع الرأسمالية بواقع 15 مليون دينار تقريبًا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}